این افزایش نسبت به سال قبل حتی ۴۰درصد بوده است. بیش از یک سوم صادرات تسلیحات بالغ بر ۴.۱۵ میلیارد یورو، برای دفاع در برابر تهاجم روسیه به اوکراین تصویب شده بود.
این ارقام بخشی از پاسخی است که وزارت امور اقتصاد آلمان به پرسش سِویم داگدِلِن، نماینده پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) از ائتلاف سارا واگن‌کنشت ارائه داده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این ارقام مربوط به بازه زمانی اول ژانویه تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ است که در آن دولت ائتلافی، صادرات تسلیحات جنگی به ارزش ۶.۱۵ میلیارد یورو و سایر تجهیزات نظامی به ارزش ۵.۵۷ میلیارد یورو را تایید کرده است.
تقریباً ۹۰درصد این ارقام مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو، اوکراین و کشورهایی است که در مورد کنترل صادرات تسلیحات مانند ژاپن، استرالیا یا کره جنوبی همانند کشورهای ناتو با آنها رفتار میشود. دولت فدرال صادرات سلاح و سایر کالاهای تسلیحاتی تولید این کشور به ارزش ۱.۱۸ میلیارد یورو برای سایر کشورهای به‌اصطلاح ثالث مانند اسرائیل، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را آزاد کرده است.
بیشتر بخوانید: مؤسسه سیپری: فروش تسلیحات در جهان علیرغم تقاضای زیاد کاهش یافته است
دولت ائتلافی آلمان در مذاکرات ائتلاف خود، به اصرار سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها، در واقع قصد داشت صادرات تسلیحات را محدود کند و قانون کنترل را برای این منظور تدوین کند اما با آغاز جنگ اوکراین در این رویکرد چرخشی پدید آمد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان به دنبال تجاوز روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ با نطق تاریخی خود با عنوان “چرخش دوران” تابوی محدود ساختن صادرات تسلیحاتی را شکست.
ده برابر شدن صادرات تسلیحات به اسرائیل
در سال اول جنگ در اوکراین، تحویل تسلیحات به ارزش ۲.۲۴ میلیارد یورو، از جمله سامانه‌های پدافندی و توپخانه سنگین برای کی‌‌یف تصویب شد. در این سال از جمله تانک‌های اصلی نبرد لئوپارد۲ افزوده شد که دولت فدرال پس از تردید بسیاری از آنها را در اختیار اوکراین گذاشت. بدین گونه مجوز صادرات تسلیحات به اوکراین به ۴.۱۵ میلیارد یورو افزایش یافت.
اما کل ارزش کلان تسلیحاتی تنها به این دلیل نیست. حتی بدون اوکراین نیز دولت فدرال صادرات به ارزش بیش از هفت میلیارد یورو را تصویب کرد. برای مقایسه: در طول ۱۶ سال دولت صدراعظم آنگلا مرکل، صادرات تسلیحات تنها سه بار از مرز شاخص هفت میلیارد فراتر رفت. در رده‌بندی مهم‌ترین کشورهای دریافت‌کننده تسلیحات، پس از اوکراین، نروژ (۱.۲۰ میلیارد یورو)، مجارستان (۳.۰۱ میلیارد یورو)، بریتانیا (۶۵۴.۹ میلیون یورو)، ایالات متحده آمریکا (۵۴۵.۴ میلیون یورو) و لهستان (۳۲۷.۹ میلیون یورو) قرار دارند که همگی عضو پیمان ناتو هستند.
اسرائیل با تحویل تسلیحات به ارزش ۳۲۳.۲ میلیون یورو در جایگاه هفتم قرار دارد که حدود ده برابر کل سال ۲۰۲۲ با ۳۲ میلیون یورو بوده است. وزارت اقتصاد آلمان پیش از این اعلام کرده بود که اکثر بیش از ۲۰۰ مجوز مجزا برای اسرائیل پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر صادر شده است.
این مجوزها به ویژه به اجزای پدافند هوایی و تجهیزات ارتباطی مربوط میشود. علاوه بر اسرائیل، کره جنوبی (۲۵۶.۴ میلیون یورو) تنها کشور در میان ده کشور اول است که عضو ناتو نیست.
وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ خود به پرسش نماینده پارلمان همچنین می‌نویسد که در سال جاری، تحویل تسلیحات به کشورهای منطقه عربی بار دیگر در مقیاس بسیار کوچک‌تر مجاز شد، از جمله امارات متحده عربی (۷۸.۲ میلیون یورو تا ۳۰ نوامبر)، مصر (۴۰.۳ میلیون)، قطر (۱۵.۱ میلیون) و عربستان سعودی (۱۳.۳ میلیون یورو). صادرات به این کشورها به ویژه به دلیل وضعیت حقوق بشر حاکم بر آنها و درگیر بودن در مناقشه‌های منطقه‌ای بحث‌‌برانگیز بوده است.
رهبر حزب سبزها: این خبر خوشایندی نیست
سِویم داگدِلِن، سیاستمدار روابط خارجی، این رکورد صادرات تسلیحاتی را مورد انتقاد قرار داد. این نماینده به‌تازگی انشعاب کرده از حزب چپ که می‌خواهند حزبی چپ‌گراتر تشکیل دهند، گفت: «به جای صدور مجوز صادرات تسلیحات به مناطق جنگ و تنش در سراسر جهان و دامن زدن به جنگ فرسایشی بی‌معنا در اوکراین با هدایای تسلیحاتی جدید به اوکراین که مردم آلمان باید هزینه‌های گزاف آن را بپردازند، دولت ائتلافی باید شروع به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حوزه آموزش در آلمان کند.»
امید نوری پور، رهبر حزب سبزها، افزایش صادرات تسلیحات را “خبر ناخوشایندی” خواند، زیرا از وضعیت نابسامان جهان حکایت دارد. او گفت، هدف اولیه دولت ائتلافی برای محدود کردن صادرات تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی موفقیت‌آمیز نبود و این امر در وهله نخست به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین برمی‌گردد.
این سیاستمدار سبزها تاکید کرد: «اکنون ضروری است که ما در راستای قانون توافق شده کنترل صادرات تسلیحات تلاش کنیم.» او از اینکه در کنگره حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در اوایل دسامبر نیز تصمیم به “اجرای سریع” این طرح از توافقنامه ائتلاف گرفته شد، استقبال کرد. بنا به ارزیابی او، این قانون سال آینده به تصویب خواهد رسید.
با این حال نوری‌پور به برخی محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت که هنوز قراردادهای قدیمی تسلیحاتی با کشورهای دیکتاتوری وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از آنها خارج شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همچنین ضرورت‌های جدیدی برای همکاری در زمینه‌های دیگر مانند بخش انرژی وجود دارد که باید در سیاست صادرات تسلیحات مورد توجه قرار گیرد. و نیز پروژه‌‌های مشترکی با متحدانی مانند فرانسه، اسپانیا و بریتانیا وجود دارد که به طور سنتی رویکرد متفاوتی را در حوزه صادرات تسلیحات دنبال می‌کنند.
نوری‌پور افزود: «در حال حاضر نمی‌توان با یک قلم بر همه چیز خط بطلان کشید و با یک ضربه عصای جادویی همه چیز را در آنِ واحد متوقف کرد.» این امر “موضوع عظیمی است که باید به آن پرداخت”.
