متأسفانه رسانه‌ها به ابعاد این موفقیت چنانکه باید و شاید نپرداخته‌اند و کمبود آگاهی در این زمینه اجازه می‌دهد که دشمنان جنبش دادخواهی دائماً از معامله احتمالی دولت سوئد با نظام اسلامی بر سر حمید نوری و بر باد رفتن دستاورد جنبش‌دادخواهی خبر دهند. در حالی که جنبش دادخواهی با برگزاری دادگاه حمید نوری و محکومیت او در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به همه آن‌چه می‌خواست دست یافته و به لحاظ حقوقی کشتار ۶۷ به عنوان “جنایت علیه بشریت” با حکم یک دادگاه اروپایی به ثبت رسیده است و تبعات آن دامنگیر نظام اسلامی خواهد شد.
بایستی توجه داشت که نظام اسلامی ضربه سنگینی به لحاظ سیاسی و حقوقی متحمل شده و پیچیدگی پرونده حمید نوری تصمیم‌گیرندگان نظام اسلامی و مقامات غربی را در بن‌بست عجیبی قرار داده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این واقعیت را یک دیپلمات ارشد سوئدی در گفت‌وگو با احمد رأفت، خبرنگار کیهان لندن، در ماه مه ۲۰۲۲ و در روزهای پایانی دادگاه بدوی استکهلم به روشنی شرح داد. او ضمن اشاره به نگرانی‌های گسترده دولت سوئد، روابط این کشور با جمهوری اسلامی را در یک کلمه “انفجاری” توصیف کرد.
این دیپلمات در گفت‌وگو با کیهان لندن می‌گوید: «اگر قوه قضائیه در کشور ما کاملاً مستقل از دولت عمل نمی‌کرد احتمالاً هرگز حمید نوری را بازداشت نمی‌کردیم و همان روزی که قدم به فرودگاه آرلاندا گذاشت با اولین پرواز به ایران برمی‌گرداندیم، زیرا این پرونده راه حل معقولانه ندارد و هر تصمیمی گرفته شود، عواقب بسیار بدی خواهد داشت». (۱)
ذکر این نکته لازم است که پرونده نوری با دیگر پرونده‌های قضایی که نظام اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته با آنها در سطح بین‌المللی دست‌به‌گریبان بوده به‌طور کلی متفاوت است و نباید آن را با دیگر پرونده‌ها و سرانجام‌‌شان مقایسه کرد.
آخرین پرونده‌حقوقی نظام اسلامی در سطح بین‌المللی، پرونده تروریستی پاریس بود که در آن اسدالله اسدی کوشید با به خدمت گرفتن سه نفر از وابستگان سازمان مجاهدین، بمبی را در مراسم سالانه این سازمان در حومه پاریس منفجر کند. دولت فرانسه که مایل به رویارویی با نظام اسلامی نبود، پذیرفت که این پرونده در بلژیک مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که سه نفر از تروریست‌ها مقیم این کشور بودند.
در این پرونده چهار نفر متهم شدند و هیچ‌یک از عناصر درگیر در این عملیات تروریستی فراری محسوب نمی‌شدند. متأسفانه مقامات قضایی و امنیتی بلژیک صلاح ندیدند به عوامل پشت پرده این عملیات تروریستی بپردازند و پرونده به همین چهار نفر ختم شد. پرونده به شکلی تهیه شد که گویا اسدالله اسدی، دیپلمات نظام اسلامی، خودسرانه تصمیم به انجام عملیات تروریستی بزرگ در پاریس گرفته است.
با دستگیری اولیویه فاندکاستله، یک امدادگر بلژیکی در تهران، در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ پروژه معامله اسدالله اسدی با او کلید خورد. از آنجا که پرونده به اسدالله اسدی ختم می‌شد، با آزادی او عملاً این پرونده بسته شد و نظام اسلامی بهایی برای عملیات تروریستی خود نپرداخت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگرچه در پرونده حمید نوری به اتهامات او در زندان گوهردشت رسیدگی شد، اما از آنجا که موضوع مورد رسیدگی یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم است، پای بالاترین مقامات مذهبی، سیاسی، قضایی و امنیتی نظام اسلامی به میان کشیده شده است.
در واقع حمید نوری هم‌پرونده‌ای‌های فراری متعددی دارد که دارای پرونده باز هستند و به محض سفر به یکی از کشورهایی که اصل “صلاحیت قضایی جهانی” را محترم می‌شمارند، امکان دستگیری و محاکمه‌شان می‌رود. بر پایه همین اصل، هنگامی که وکلای حمید نوری اعلام کردند که قصد دارند مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور را به عنوان شاهد در دادگاه حاضر کنند تا به نفع حمید نوری شهادت دهند، دادستان اعلام کرد که آنها به محض ورود به سوئد در فرودگاه آرلاندا دستگیر خواهند شد، چرا که نامشان به عنوان متهم در این پرونده برده شده است و آنها ابتدا بایستی پاسخگوی اتهامات خود باشند.
با توجه به اتهاماتی که در این پرونده متوجه خامنه‌ای، رئیسی، نیری، پورمحمدی، مقیسه و دیگر مقامات کوچک و بزرگ نظام اسلامی است، آنها می‌دانند که با آزادی حمید نوری پرونده کشتار ۶۷ بسته نمی‌شود.
بر همین اساس از همان ابتدای دستگیری حمید نوری، نظام اسلامی به دنبال این بود که پرونده به دادگاه کشیده نشود، چرا که می‌‌دانست در صورت صدور حکم برای او، پرونده کشتار ۶۷ در یک دادگاه بین‌المللی به ثبت رسیده و تبعات آن دامنگیر نظام اسلامی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: چرا پرونده حمید نوری در خارج از سوئد کلید خورد؟
نظام اسلامی در پی شکست در تمامی تلاش‌هایش سر آخر به دنبال معامله حمید نوری می‌رود تا شکست خود را نزد نیروهایش پیروزی جلوه دهد. چرا که این معامله مسئله‌ای از نظام اسلامی در سطح بین‌المللی حل نمی‌کند و تنها می‌تواند در میان نیروهای خود شیپور پیروزی بزند و مانور موفقیت دهد.
اما باید توجه داشت که معامله بر سر حمید نوری در سوئد به سادگی امکانپذیر نیست. هیچ مکانیسمی برای چنین معاملهای پیش‌بینی نشده است. در تاریخ سوئد چنین امری تاکنون اتفاق نیافتاده است. به همین دلیل است که دیپلمات سوئدی قبل از صدور حکم دادگاه بدوی گفت: «این پرونده راه حل معقولانه ندارد و هر تصمیمی گرفته شود، عواقب بسیار بدی خواهد داشت».
دادگاه بدوی و تجدیدنظر استکهلم بدون توجه به “عواقب بسیار بد” برای دولت سوئد، حکم به حبس ابد حمید نوری داد.
پس از این توپ در زمین دولت سوئد است و آنها بایستی “عواقب بسیار بد” تصمیمات نامعقول احتمالی خود را پذیرا شوند.
برای انجام معامله با نظام اسلامی دولت سوئد مجبور است با چشم‌بستن بر عدالت و حکم قضایی صادره توسط دستگاه قضایی این کشور، سابقه‌ای منفی از خود به جا بگذارد.
برای انجام چنین معاملهای ابتدا دولت سوئد بایستی قانونی را در مجلس به تصویب برساند که به دولت چنین اختیاری دهد. با توجه به حضور فعال ایرانیان در صحنه سیاسی سوئد، برخلاف بلژیک، چنین کاری به سادگی صورت نمی‌گیرد و زمان زیادی می‌برد.
با توجه به این امر، حتی معامله فرضی حمید نوری نمیتواند مانع رسیدگی به اتهامات دیگر عناصر فراری این پرونده شود. دادگاه استکهلم با حکم تاریخی خود زمینه رسیدگی به “جنایت علیه بشریت” توسط نظام اسلامی را فراهم کرده است. این دستاورد بزرگی است که هیچ نیرویی در دنیا نمیتواند آن را از بین ببرد.
از این روست که همچنان نظام اسلامی می‌‌کوشد به هر ترتیب که شده حمید نوری تبرئه شده و کل پرونده بسته شود، امری که با توجه به حکم دادگاه تجدیدنظر استکهلم امکانپذیر نیست.
۱− https://kayhan.london/1401/02/21/284109
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
