تغییر قانون اساسی این امکان را از دادگاه سلب کرده بود تا در برابر تصمیمات “نامناسب” دولت، نخست‌وزیر یا تک تک وزیران اقدام کند.
منتقدان هشدار داده بودند که این امر می‌تواند فساد و انتصاب خودسرانه پست‌های کلیدی را تشویق کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در استدلال این حکم دیوان عالی آمده است که تغییر در این قانون “به ویژگی‌های اصلی دولت اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک آسیب جدی و بی‌سابقه‌ای وارد می‌کند”.
در صورتی که دولت نخست‌وزیر نتانیاهو این تصمیم را نپذیرد، کشور با بحران دولتی مواجه خواهد شد. دولت تغییر در قانون را به‌رغم مقاومت گسترده در مجلس به کرسی نشاند. در پی آن، دیوان عالی اسرائیل در ماه سپتامبر برای جلسه تاریخی رسیدگی به این امر تشکیل جلسه داد.
برای نخستین بار در تاریخ کشور، هر ۱۵ قاضی گرد هم آمدند تا در مورد هشت دادخواست علیه اصلاحیه تصویب‌شده قانون اساسی مشورت کنند.
بازسازی برنامه‌ریزی شده ساختار قوه قضائیه در جامعه اسرائیل شکاف عمیقی ایجاد کرد. برای ماه‌ها، صدها هزار نفر بارها و بارها برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند.
منتقدان، اقدامات دولت را تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانستند. با این حال، دولت نتانیاهو استدلال کرد که دادگاه در اسرائیل زیاد از حد قدرتمند است و بنابراین هدف ایجاد تعادل است. مذاکرات برای رسیدن به یک سازش به فرجام نرسید.
انتقاد حزب لیکود از حکم دیوان عالی
حزب محافظه‌کار لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حکم دیوان عالی علیه یک عنصر کلیدی اصلاحات قضایی را مورد انتقاد قرار داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در بیانیه این حزب آمده است: «مایه تاسف است که دیوان عالی تصمیم گرفته در کانون درگیری‌های اجتماعی اسرائیل، در زمانی حکم صادر کند که سربازان اسرائیلی از راست و چپ در حال جنگ به سر می‌برند و جان خود را به خطر می‌اندازند.»
این حزب می‌افزاید: «تصمیم دادگاه با خواست و اراده مردم برای اتحاد، به ویژه در زمان جنگ در تضاد است.»
