نرخ بیکاری عبارت از نسبت افراد بیکارِ در جستجویِ کار به کل افراد فعال جامعه است. نرخ بیکاری تنها زمانی می‌تواند کاهش یابد که یا افرادِ در جستجوی کار، شغل پیدا کنند و یا شمار افراد فعال جامعه کاهش یابد.
در مورد بخصوص ایران، گزینه دوم اتفاق افتاده است.
آرشیو مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، پاییز ۱۳۹۸ حدود ۴۴.۳ درصد از افراد ۱۵ سال به بالا در کشور فعال بوده‌اند، اما گزارش جدید این نهاد حکومتی نشان می‌دهد، شمار افراد فعال جامعه تنها ۴۱.۵ درصد بوده است.
طی چهار سال گذشته ۲.۹ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال کشور اضافه شده است. از طرف دیگر شمار افراد فعال جامعه نیز با افتی ۵۲۰ هزار نفری به ۲۶ میلیون و ۸۱۹ هزار نفر کاهش یافته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به عبارتی ساده، طی چهار سال گذشته تقریبا ۳.۵ میلیون نفر در کشور به شمار افراد غیرفعال که نه کاری دارند و نه به دنبال کار می‌گردند، اضافه شده است.
اگر این ۳.۵ میلیون نفر از جستجوی کار مایوس نمی‌شدند و کماکان فعال می‌ماندند، نرخ واقعی بیکاری در پاییز امسال بالای ۱۸ درصد می‌شد.
از طرف دیگر، جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، دو میلیون نفر از جمعیت ۲۴.۷۷ میلیونی شاغل کشور اشتغال ناقص دارند؛ یعنی هفته‌ای کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند.
پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به ناامید شدن جوانان از جستجوی شغل و غیرفعال شدن آنها گفته بود، نرخ واقعی بیکاری در کشور ۲.۵ برابر آمار رسمی است.
دولت ابراهیم رئیسی بدون اشاره به این واقعیت‌ها، تنها با محاسبه افراد بیکارِ در جستجوی کار به شمار افراد فعال جامعه، مدعی کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در کشور شده است.
آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، نسبت شاغلان ایران به جمعیت فعال کشور طی چهار سال گذشته کاهش یافته است.
اشتغال پایین زنان و جوان تحصیل‌کرده
جزئیات گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد که ۴۳ درصد از کل بیکارانِ در جستجوی کار در کشور، دارای تحصلات عالی هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد افراد فارغ‌التحصیلِ جوان در یافتن شغل با چالش چشمگیری مواجه هستند.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار نازل است و تنها حدود ۱۱.۴ درصد از زنان در سنین کار ایران شاغل هستند؛ به عبارتی نزدیک به ۹۰ درصد از زنان بالای ۱۵ سال ایران هیچ شغلی ندارند و حتی در مشاغل خانواده، مانند دامداری و کشاورزی نیز کار نمی‌کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در میان کشورهای منطقه تنها عراق و یمن نسبت به ایران وضعیت بدتری از لحاظ اشتغال دارند.
در مقام مقایسه، نسبت زنان شاغل به کل زنان ۱۵ سال به بالای جامعه در قطر و امارات به ترتیب حدود ۵۷ درصد و ۴۹ درصد است. وضعیت مشابهی در کویت و بحرین نیز حاکم است و در جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز نسبت زنان به نیروی کار بالای ۵۶ درصد است.
حتی کشور سنتی عربستان سعودی نیز که پنج سال پیش نسبت زنان شاغل به کل زنان بالای ۱۵ سال کشور هم‌رده با ایران بود، اکنون این رقم را به ۲.۵ برابر ایران رسانده و بیش از ۲۹ درصد زنانِ در سن کار عربستان شاغل هستند. وضعیت مشابهی نیز در عمان حاکم است.
در حالی که از نیمه دهه گذشته همه کشورهای یادشده از لحاظ اشتغال زنان پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، نسبت زنان شاغل ایران به جمعیت زنان در سنین کار، از نزدیک ۱۴ درصد به ۱۱.۴ درصد سقوط کرده است.
شاخص فلاکت و دستمزدها
مجموع نرخ بیکاری و تورم، شاخص فلاکت خوانده می‌شود. ایران طی چند سال گذشته در میان چند کشور انگشت‌شمار از لحاظ تورم افسارگسیخته بوده و همواره در صدر کشورهای با بالاترین نرخ شاخص فلاکت قرار داشته است.
دستمزدها در ایران نیز بدترین وضعیت را در منطقه دارد و متوسط درآمد افراد شاغل در عربستان، امارات و قطر به ترتیب ۷ برابر، ۱۳ برابر و ۱۸ برابر ایران است و حتی در جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز دستمزدها تقریبا دو برابر ایران است.
چنین حجم عظیمی از اختلاف دستمزد در حالی است که برای سال آینده دولت ابراهیم رئیسی، حداقل دستمزد را حدود ۲۰ درصد افزایش داده که حتی معادل نصف تورم حاکم بر کشور نیز نیست.
بیشتر بخوانید: ادعای کاهش نرخ بیکاری ایران به‌رغم نابودی ۱.۳ میلیون شغل
نکته دیگر اینکه بخش قابل توجهی از زنان شاغل ایران اصولا دستمزدی دریافت نمی‌کنند و مشغول کار در مشاغل خانواده خود، خصوصا در بخش کشاورزی و دامداری هستند.
بانک جهانی برآورد کرده است که تنها ۶۰ درصد از زنان شاغل ایران دستمزد دریافت می‌کنند؛ در حالی که این رقم در قطر ۱۰۰ درصد، امارات ۹۴ درصد و عربستان بالای ۸۸ درصد است.
بدین ترتیب نه تنها نسبت شاغلان زن ایران به جمعیت زنان در سنین کار در مقایسه با کشورهای عرب منطقه بسیار نازل است، بلکه بخش قابل توجهی از زنان ایرانی بدون دریافت هیچ دستمزدی در مشاغل خانوادگی کار می‌کنند.
از طرف دیگر، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، اختلاف حقوق زنان و مردان ایرانی در مشاغل رسمی حدود ۲۳ درصد و در مشاغل غیردولتی حدود ۳۶ درصد است؛ موضوعی که نشان از شکاف جنسیتی چشمگیر دستمزدها در ایران دارد.
مرکز آمار ایران بدون اشاره به همه مواردی که ذکر آن رفت، تنها به افت نرخ بیکاری اشاره کرده و توضیح نداده است که علت اصلی آن غیرفعال شدن میلیون‌ها نفر در کشور به خاطر ناامیدی از پیدا کردن کار بوده، نه ایجاد اشتغال.
