دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این کشورها از ایکائو خواستند ایران را در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شده پاسخگو کند.
بیشتر بخوانید: سالگرد قربانیان هواپیمای اوکراینی؛ “فریاد از این بیداد”
در بیانیه مشترک کشورهای یادشده آمده است: «ما وزرای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، گامی دیگر در جهت شفافیت، عدالت و پاسخگویی ایران در قبال سرنگونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بینالمللی اوکراین که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر از جمله اتباع و ساکنان کشورهایمان شد، برداشتیم.»
در ادامه این بیانیه گفته شده چهار سال است که جمهوری اسلامی با وجود تلاشهای متعدد برای مذاکره، از پذیرش مسئولیت کامل قانونی در مورد سقوط هواپیمای PS752 خودداری کرده است. در نتیجه کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا پرونده را برای تصمیمگیری بر اساس ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو به سازمان ایکائو ارجاع دادهاند.
در این بیانیه به این موضوع هم اشاره شده است که آغاز این روند نشان دهنده “تعهد این کشورها به خانوادههای قربانیانی است که شایسته عدالت هستند.”
این چهار کشور ضمن بیان این نکته که آنها به ایکائو و جامعه بینالمللی بهعنوان حافظان ایمنی هوانوردی غیرنظامی اعتماد میکنند، خواستند کسانی که قوانین را زیر پا میگذارند به پاسخگویی کشیده شوند.
در پایان بیانیه مشترک کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد تأکید شده که “عدالت پیروز خواهد شد”.
تلاش کانادا برای تروریستی اعلام شدن سپاه
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا در چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی وعده داد که کشورش به دنبال راههایی است تا سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی خواهان محاکمه فرماندهان ارشد سپاه و آمرانی هستند که حریم هوایی ایران را در شرایط ملتهب آن شب باز نگاه داشتند. خانوادهها شلیک به هواپیما را عمدی میدانند و رسیدگی را به دادگاه لاهه ارجاع دادهاند.
روند رسیدگی به پرونده در دادگاه نظامی تهران
جمهوری اسلامی ۱۰ نفر را در ارتباط با این پرونده دادگاهی کرده است. طبق رای دادگاه نظامی تهران که بعد از سه سال رسیدگی اعلام شده، فرمانده سامانه دفاعی “تور ام یک”، “متهم” ردیف اول به ۱۳ سال زندان محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اخیرا یکی از وکلای خانوادههای جانباختگان سانحه سقوط هواپیمایی اوکراینی، در مصاحبه با رسانهها اعلام کرد که متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده است اما قوه قضائیه بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اکنون اعلام کرده است که دادگاه علاوه بر حبس برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.