این در حالی است که حکم اعدام محمد قبادلو مردادماه سال پیش توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و به یک شعبه دیگر قضایی ارجاع داده شده بود.
محمد قبادلو جوانی ۲۲ ساله و کارگر آرایشگاه است. او پیش از بازداشت ساکن شهر پرند بود.
او در جریان اعتراضات سال گذشته به اتهام “قتل” یک مأمور نیروی انتظامی به نام فرید کرم‌پور و همچنین “زیر گرفتن مأموران یگان ویژه و زخمی شدن پنج مأمور” بازداشت شد. گرچه محتویات پرونده و اتهامات با ابهام‌های بسیاری همراه بود، ولی دادگاهی او را به “افساد فی‌الارض” و “محاربه” متهم و به اعدام محکوم کرد که بعدا این احکام در مردادماه امسال در دیوان عالی کشور نقض شدند.
وکیل محمد قبادلو در جریان بررسی پرونده او با اشاره به “نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی”، پرونده “سلامت روان” قبادلو مبنی بر ابتلای او به اختلال دوقطبی را از مواردی دانسته بود که باید در قضاوت دادگاه مورد ملاحظه قرار گیرد.
قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، درباره ابلاغیه امروز (دوشنبه دوم بهمن ۱۴۰۲) مبنی بر اجرای حکم قصاص موکلش، در توئیتی نوشته است: «حکم اعدام محمد قبادلو پیشتر توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه همعرض (شعبه ۵ کیفری یک تهران) ارجاع داده شد تا با معاینات مجدد پزشکی قانونی، حکم مناسب صادر گردد.»
دادرسی مجددی که انجام نشد
پرونده اما ماه‌ها به دست شعبه مورد اشاره وکیل قبادلو نرسیده و در نهایت، شعبه اول دیوان عالی کشور به این وکیل اعلام کرده است که “رسیدگی به پرونده منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه ۳۹ است”.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور از شعبی است که مطابق ماده ۴۷۷ تشکیل شده و عمل می‌کند.
طبق این ماده آیین دادرسی کیفری، زمانی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر در نظر گرفته شده رسیدگی شود و رای نهایی صادر گردد.
شعبه ۳۹ اما ظاهراَ به جای ارجاع پرونده به دادگاه همعرض دادگاه اولیه، خود مستقیماَ رأی به اعدام قبادلو داده است.
امیر رئیسیان در توئیت خود نوشته است که «هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی نیست. در نتیجه اجرای این حکم هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»
