ایران صرفنظر از غفلت عمومی از این روند کلی، با مشکل تحریم‌ها و سوءمدیریت و عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در حفظ منابع و سطح استخراج نفت و گاز خود هم روبرو است و بنا بر پیش‌بینی‌ها، اقتصاد وابسته به این محصولات فسیلی چشم‌اندازی نامساعد را به استقبال می‌رود.
این که ایران در توسعه و بهره‌برداری از ۱۰ میدان گازی و ۲۰ میدان نفتی مشترک با همسایگان خود به شدت عقب افتاده و این کشورها در حال استخراج سهمی عمده از این منابع به ضرر ایران هستند، تنها جزیی از این روند منفی است.
کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور هم از پیامدهای جدی این روند است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تابستان سال گذشته انتشار یافت، بی توجهی دهه‌های اخیر به تولید صیانتی و علم مهندسی مخزن در سال‌هایی که از شروع استخراج نفت می‌گذرد، باعث شده که ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری کشور افت کند و در نتیجه حجم زیادی از نفت و گاز در مخازن زیر زمینی به دام افتاده که برای برداشت از آنها هزینه زیادی باید متحمل شد.
همین گزارش می‌گوید که ۶۱ درصد از میادین نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قراردارند، لذا افت فشار مخزن و کاهش تولید امری طبیعی در این مخازن است که هم باید با تزریق گاز در همین منابع و هم با بهره‌برداری از میادین تازه جبران شود؛ امری که تهی‌بودن خزانه مملکت آن را تقریبا ناممکن کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ادامه وضعیت موجود اغلب کارشناسان را به این ارزیابی رسانده است که ایران در سالهای آینده نه تنها نفت و گازی برای صدور نخواهد داشت، بلکه از تامین نیازهای داخلی خود هم ناتوان خواهد شد.
گزارشی در تایید واقعیات تلخ
گزارش تحقیقی تازه‌ای که نشریه “ثروت ملی” وابسته به صندوق توسعه ملی متنتشر کرده نیز موید همین واقعیات است.
این گزارش می‌گوید که با ادامه افت فشار در پارس جنوبی (بزرگترین میدان گازی ایران در شراکت با قطر) روند افت تولید از این میدان از سال ۱۴۰۴ به میزان سالانه معادل ۱ فاز آغاز خواهد شد. پارس جنوبی دارای ۲۴ فاز است.
با ادامه این روند تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
البته ایران به لحاظ مصرف خانگی گاز در جهان در جایگاه بالایی قرار دارد که امری منفی تلقی شود. بنا بر آمارهای داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ با تولید ۲۵۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی که معادل ۶.۴ درصد از کل تولید گاز طبیعی جهان در آن سال به شمار می رود، سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان شناخته شده است. اما از سوی دیگر با مصرف ۲۴۱ میلیارد مترمکعب که معادل ۶ درصد کل مصرف گاز طبیعی در جهان در سال ۲۰۲۱ است، چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان بوده است.
این در حالی است که سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی که سال ۱۳۹۹ در شورای عالی انرژی کشور تهیه و تصویب شده پیش‌بینی‌های نگران کننده‌ای از آینده ناترازی گاز در کشور به دست می‌دهد.
طبق این سند، با فرض رشد اقتصادی متوسط ۵.۶ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، کشور در سال ۱۴۰۴ با ۱۵.۲ میلیون متر مکعب کسری روزانه گاز مواجه خواهد شد. این رقم برای سال ۱۴۲۰ به ۱۱۱ میلیون متر مکعب می‌رسد.
نکته قابل توجه این جاست که این پیش بینی مشروط به آن است که بهینه‌سازی مصرف انرژی شتاب گیرد و همچنین سرمایه گذاری لازم حداقل به میزان ۵۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف تولید گازمحقق شود.
با توجه به این که رشد اقتصادی کشور همچنان به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت زیر رقم یادشده است و سهم اندکی از سرمایه‌گذاری یادشده هم محقق شده، می‌توان انتظار داشت که ناترازی در تولید و مصرف گاز ابعادی بسیار منفی‌تر از پیش‌بینی پیدا کند.
وضعیتی مشابه در تولید نفت
در بخشی از گزارش تازه نشریه “ثروت ملی” آمده است که “در بخش نفت خام نیز به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای، ادامه روند افت ظرفیت تولید مخازن نفت و گاز در یک دهه آتی، ایران را به واردکننده نفت خام تبدیل می‌کند که بزرگ ترین تهدید جریان درآمدی ذی نفعان این صنعت از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، در صورت حفظ روند فعلی خواهد بود.”
این گزارش نتیجه می‌گیرد که با ادامه روند فعلی، ایران تنها حدود یک دهه با تبدیل شدن از صادرکننده به واردکننده نفت فاصله دارد که تهدیدی جدی از منظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود.
“ادامه روند فعلی” به نظر می‌رسد که با مختصات کنونی محتمل‌ترین گزینه است، چرا که گزارش در بررسی امکانات سرمایه‌گذاری برای خروج صنعت و نفت گاز از وضعیت فعلی محدودیت‌هایی را بازشناخته که عبور از آنها چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
بنا بر این گزارش نسبت مجموع سرمایه‌گذاری به مجموع درآمدهای نفت و گاز در ایران از ۴۰درصد در ابتدای دهه ۹۰ شمسی به حدود ۵درصد در پنج سال انتهای این دهه رسیده که نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای عرضه نفت و گاز در آینده نزدیک خواهد بود.
به طور دقیق‌تر در پنج سال اخیر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران سالانه از سطح دو میلیارد دلار فراتر نرفته است. این در حالی است که طی این مدت مجموع سرمایه گذاری انجام شده در بخش‌های بالادستی نفت وگاز منطقه خاورمیانه به طور میانگین سالانه ۷۰ میلیارد دلار بوده؛ به عبارت دیگر سهم ایران از حجم سرمایه گذاری منطقه‌ای تنها ۳درصد است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برای عبور از بحرانی که در تولید نفت و گاز ایران رو به تشدید است نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که مبلغ آن معادل ۸۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در ایران زیر تحریم که در فروش بسامان و مطابق با قیمت‌های بین‌المللی نفت خود مشکل دارد، ۹۰ درصد از درآمدی هم که از این راه به دست می‌آید صرف رتق و فتق امور دولت و کشورداری توام با سوءمدیریت و فساد می‌شود و سهم اندکی از آن به خود شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد.
منبع مهمی که فعلا در دسترس نیست
صندوق توسعه ملی هم که منابع آن می‌تواند در خدمت این سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرد وابسته به درآمدهای نفتی است و لذا نقش چندانی در تامین منابع در این راستا ندارد. منبع عمده برای سرمایه‌گذاری، در گزارش نشریه “ثروت ملی” ، سرمایه‌گذاری خارجی ذکر شده است که با توجه به تحریم‌های کم و بیش ۱۵ ساله که چشم‌اندازی هم برای رفع آنها دیده نمی‌شود فعلا امکانی غیرقابل دسترس است. این که حتی اگر ایران از زیر تحریم بیرون بیاید به سادگی و سرعت بتواند به حجم عظیم سرمایه‌گذاری خارجی دست پیدا کند هم سوالی است که به سختی پاسخ مثبتی برای آن قابل تصور است.
به این ترتیب اگر در عرصه داخلی تحولی بزرگ در مسیر استفاده بهینه از انرژی صورت نگیرد و اگر در گستره خارجی هم چرخشی بزرگ در کل سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و عبور از تنش و بحران در مناسبات جهانی تحقق نیابد، شاید پیش‌بینی همان باشد که در نشریه ثروت ملی به آن اشاره شده و صرفا به عرصه نفت هم باقی نمی‌ماند: «با ادامه روند موجود در یک دهه آتی، ایران به واردکننده نفت خام (و گاز) تبدیل می‌شود که بزرگترین تهدید جریان درآمدی ذی نفعان این صنعت از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت” خواهد بود.
بیش از همه اما مردم ایران متضرر اصلی این روند هستند؛ واقعیتی که در گزارش مغفول مانده است.
