استفاده گسترده از مجازات اعدام و بی‌اعتنایی به حق حیات قدمتی به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی دارد. در عین حال سابقه عملکرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی نشانگر قساوت بیشتر نظام در انتقام گرفتن از کسانی است که متهم به مشارکت در کشته‌شدن مقامات و نیروهای نظامی، قضایی، امنیتی و انتظامی می‌شوند.
اعدام در شرایط کنونی ایران بیش از هر مقطع دیگر در ۴۴ سال گذشته ماهیت سیاسی پیدا کرده است. در واقع اعدام بازتاب‌دهنده رویارویی دو وجه متضاد از سیاست است؛ سلطه در برابر رهایی و خیر عمومی. در این چارچوب، امروز اعدام، به‌ویژه ستاندن جان کنشگران سیاسی و یا عقیدتی، فراتر از ویژگی‌های حقوق بشری، حقوقی و اخلاقی، وجه سیاسی پررنگی پیدا کرده و در کشاکش مبارزه ملت با اقلیت حاکم، از عوامل تعیین‌کننده بقا و یا زوال جمهوری اسلامی است. لایه زیرین منازعه بر سر توقف و یا استمرار ماشین اعدام حکومت، دوگانه سازش‌ناپذیر استمرار و تغییر نظم سیاسی موجود است.
جمهوری اسلامی اگرچه در قرن بیستم تاسیس شد، اما برخلاف روح زمانه و روندهای جدید حکمرانی، به رویه‌های سنتی در رویکردی ارتجاعی متکی گردید. اعمال حاکمیت برخلاف نظرات میشل فوکو، ژیل دلوز و آنتونیو گرامشی در حوزه زندگی با تربیت سوژه‌های مطیع و سر به راه، روندهای کنترلی و هژمونی از طریق درونی کردن گفتمان سلطه انجام نشد و یا دست‌کم در تمامیتش برقرار نشد، بلکه کماکان از انضباط و مجازات شدید و قرون وسطایی برای تثبیت قدرت و ارزش‌های حاکم استفاده شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کنار گذاشتن تحولات در نظام مجازات و رویه‌های قضایی مدرن در ایران و بازگشت به اجرای “حدود الهی” و احکام شرعی در قالب “لایحه قصاص” و جا باز کردن برای امکان اعمال مجازات سالبه حق حیات از سوی مردم بدون پذیرش مسئولیت از سوی حکومت، پشتوانه حقوقی مرگ‌هراسی شد. همچنین انتخابات و صندوق‌های رای به صورت ابزاری مورد استفاده قرار گرفتند تا از آنها برای نظام جهت مردمی‌نمایی و کسب مشروعیتی ظاهری استفاده شود.
علاوه بر حاکمیت وحشت ناشی از استفاده حداکثری از قوه قهریه، مقبولیت توده‌ای آیت‌الله خمینی باعث شد تا در دهه شصت بیگانگی جمهوری اسلامی با سیاست‌گذاری در چارچوب توافق اجتماعی کمتر دیده شود. پدیده قانون‌گذاری و اعمال مجازات بر اساس اختیارات منابع بالای قدرت و ندیده گرفتن ارزش‌ها و نگرش‌های تحول‌یابنده در جامعه در دوره “رهبری” خامنه‌ای عمدتا نمایان شد و موجبات کشمکش‌های متعدد و پایان‌ناپذیر در داخل نظام و بین ملت و حکومت را فراهم آورد.
از این رو، گستراندن سایه مرگ بر جامعه و ارزش‌زدایی از زندگی، کانون دستگاه سرکوب نظام بوده است. افزایش آمار صدور و اجرای احکام اعدام در سال ۱۴۰۲ به‌گونه‌ای که در ماه دی، هر روز به طور متوسط سه نفر از طناب دار حلق‌آویز شدند، نشانگر اعتیاد نظام به تحمیل جامعه در زیر سایه تهدید مرگ است. بی‌اعتنایی به جان انسان در قاموس و شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی فقط مختص مخالفان و منتقدان نیست، بلکه گریبان مردم معمولی و حامیان را هم می‌گیرد.
آیت‌الله خمینی بدون توجه به ویرانگری جنگ و کشته‌شدن سرمایه‌های انسانی، جنگ با عراق را “نعمت” نامید. خامنه‌ای بارها کشته شدن نیروهای سپاه قدس را “توفیق بزرگ الهی” به شمار آورده است. برجسته کردن مفهوم و عنوان “شهادت” به لحاظ نمادین و نشانه‌شناسی، معرف ارزش دادن عقیده و ایدئولوژی بر زندگی در ذهنیت نهاد ولایت فقیه است. شمار بالای مرگ به خاطر ایمنی پایین خودروها در تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی دیگر دریچه‌ای است که پیوند جمهوری اسلامی و مرگ‌پراکنی را آشکار می‌سازد.
علاوه بر موارد فوق، مرگ تضمین‌کننده حاکمیت بر تن‌ها و بدن‌هایی نیز شد که خواهان ساماندهی سبک زنگی خود خارج از ارزش‌های شرعی، عرفی و رسمی در قالب‌های ناهمسان هستند. (سنگسار تن‌فروشان و زنای محصنه و اعدام همجنس‌گرایان)
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بعد سیاسی اعدام در ایران با جایگاه قانون در جمهوری اسلامی نیز ارتباط دارد. جمهوری اسلامی هیچ‌وقت پایبند به قانون و وجاهت حقوقی نبوده است. قانون مورد استناد در ظاهر نیز بر اساس برداشتی مشابه نظریه‌های پوزیتیویستی و حقوق‌شناسی تحلیلی، ظالمانه، تبعیض‌آمیز و خارج از قرارداد اجتماعی است. در واقع “قانون بی‌قانونی” است که اراده شخصی ولی فقیه مستبد در هزارتوی فساد، ایدئولوژی تباه‌کننده و مافیاگری اقلیت صاحب قدرت را به عنوان حکم حاکم در چارچوب ارزش‌های رسمی ایستا و غیربرخوردار از پشتوانه توافق اجتماعی بازتاب می‌دهد. اتکای آن به مفهوم پیشامدرن شرع است که از اساس جوهره معنایی و موجودیتی متفاوت با قانون دارد.
همچنین، نظام هیچگاه رفتار خود را مقید به قوانین و شیوه‌نامه‌های خود نکرده است. این نظام بحران‌زی از روز اول تاسیس تا الان همیشه مدعی “وضعیت ویژه” برای نادیده گرفتن رفتار نرمال، روال‌ها و قواعد متعارف بوده است. حتی پایبندی به احکام شرعی نیز مورد توجه قرار نگرفته و برای مصلحت نظام که از دید آیت‌الله خمینی “اوجب واجبات” توصیف شد، در موارد متعددی زیر پا گذاشته شد. در سطح نظری در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه می‌تواند حسب ضرورت احکام اولیه اسلام را نیز تعطیل کند.
در این چارچوب “آتش به اختیارهای” سازمان‌یافته در دالان‌های پنهان نهاد ولایت فقیه، هر آنچه “رهبر” و حلقه نزدیکانش به “مصلحت” می‌بینند را با فرا رفتن از حریم قانون، شرع و اخلاق اجرا کرده‌و می‌کنند.
جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه یک حکومت قانون‌گریز است که در آن برای “مصلحت” (بخوانید بقای نظام به هر قیمت) تمامی قواعد و احکام شناخته‌شده شرعی و عرفی با تشخیص فردی ولی فقیه نادیده گرفته شده و می‌شود.
از این رو، سرمشق “حفظ نظام از اوجب واجبات است” و میدان دادن به “سربازان گمنام امام زمان” برای مهندسی و اجرای بی حد و حصر “جنایت‌های مقدس”، خاستگاه زندگی‌ستیزی، اخلاق‌گریزی و بی‌قانونی نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی است.
جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” درست در نقطه مقابل جمهوری اسلامی که تقدیس‌گر و توجیه‌گر اشکال مختلف مرگ است، تکیه خود را بر پاسداشت زندگی در تمامی وجوه متکثرش با محوریت انسان به‌مثابه سوژه آزاد و خودمختار، قرار داده است. حال نظام اقتدارگرا که پایه‌های حکمرانی امنیت‌محورش در جریان تحرکات جنبش یادشده به لرزه در آمد، به حربه پیشین متوسل شده تا به زعم خود امید به تغییر در جامعه از بین رفته و تهدیدها علیه وضعیت موجود مهار شوند.
بیشتر بخوانید: نسخه مغلوط اعدام‌گستری جمهوری اسلامی
در این فضا اهمیت تلاش سازمان‌یافته، هماهنگ و مستمر برای لغو همه‌جانبه مجازات اعدام اهمیت زیادی در عرصه کنش سیاسی رادیکال و معطوف به خیر عمومی پیدا کرده است. پیامدهای مثبت آن فقط در حوزه حقوق بشر و ملاحظات انسانی نیست، بلکه تسهیل‌گر گذار به دمکراسی نیز هست.
تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی و وقوع انقلاب نیازمند تضعیف و زمین‌گیر شدن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است که تکیه اصلی آن بر مرگ در قالب اعدام و کشتار است. هم‌بردار شدن تلاش‌ها در کوتاه‌مدت بر توقف فعالیت ماشین اعدام چه در حوزه‌سیاسی – عقیدتی و چه جرایم غیرسیاسی، بر تضعیف دستگاه سرکوب و توانمند شدن جنبش اعتراضی اثرگذار است که در ادامه تسهیل‌کننده شکسته‌شدن فضای انسداد سیاسی و تغییر موازنه وحشت به نفع تغییرات مثبت و بنیادین در عرصه سیاسی خواهد بود. علاوه بر این، این مزیت را نیز دارد که اطمینان ایجاد کند در ایران پساجمهوری اسلامی مجازات مرگ وجود نداشته و تکرار نمی‌شود. این عامل نقش مهمی در بازدارندگی علیه بازسازی اقتدارگرایی ایفا خواهد کرد.
همچنین باید توجه داشت که اعدام اگرچه ابزار حیاتی بقای حکومت است، اما استفاده بیش از حد از آن با توجه به مقاومت جامعه، می‌تواند به گسترش سطح مخالفت در حدی بیانجامد که دیگر اجرای آن را ناممکن گرداند. در کل حذف مجازات اعدام چه به صورت رسمی باشد و چه در قالب دوفاکتو، این ظرفیت را دارد که فرایند زوال جمهوری اسلامی را شتاب دهد.
در مجموع، به نظر می‌رسد اکنون مخالفت با اعدام و تلاش برای برچیده شدن آن در کنش سیاسی معطوف به گذار به دمکراسی اولویت بالایی پیدا کرده است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
