این نشست در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد برگزار شد. رها بحرینی، مسئول بخش ایران عفو بین‌الملل و لنا رورباخ، فعال حقوق بشر آلمانی، به نمایندگی از عفو بین‌الملل آلمان به پرسش‌های حاضران در جلسه پاسخ دادند.
پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد در سحرگاه دوشنبه ۹ بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. اتهام آنها “قصد انجام عملیات بمب‌گذاری” در کارخانه‌تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع اصفهان و عضویت در “یک تیم عملیاتی مرتبط با موساد” عنوان شده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در این کنفرانس خبری نمایندگانی از رسانه‌های آلمان از جمله خبرگزاری آلمان (dpa) و شبکه اول تلویزیون آلمان (ARD) حضور داشتند و درباره تحولات ایران از جمله وضعیت زندانیان سیاسی، شرایط کنونی جامعه ایران پس از جنبش “زن زندگی آزادی” و چشم‌انداز اعتراضات احتمالی در آینده پرسش‌هایی مطرح کردند.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، در پاسخ به پرسش بخش فارسی دویچه وله درباره ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، در پاسخگو کردن حکومت ایران گفت که برای رفع این مشکل به یک “مکانیسم بین‌المللی جهت جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و حفظ شواهد مربوط به این نقض شدید حقوق بشر با در نظر گرفتن رسیدگی‌های آتی قانونی برای پاسخگویی” نیاز داریم.
به باور او “مداخلات دیپلماتیک” می‌تواند موج اعدام‌ها در ایران را متوقف کند.
او در پاسخ به دومین پرسش دویچه وله فارسی درباره حمایت از خانواده‌های چهار زندانی سیاسی کرد اعدام‌شده برای شناسایی محل دفن آنان، افزود: «ما از اعضای عفو بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته‌ایم تا با انجام اقداماتی از جمله نامه‌نگاری به مقامات ایرانی و بمباران تلفنی سفارت‌های ایران وارد عمل شوند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۲ شش زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و بیش از ۱۰ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر نیز حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آبان امسال در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی “با سرعتی نگران‌کننده” اعدام می‌کند. او گفت که میزان اعدام‌ها در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی ۳۰ درصدی داشته است.
لنا رورباخ درباره فعالیت‌های عفو بین‌الملل آلمان برای ترغیب برلین به “واکنش به نقض حقوق بشر در ایران حتی به قیمت چشم‌پوشی از منافع اقتصادی” گفت: «وقتی که صحبت از صادرات کالاهایی با کاربرد دوگانه می‌شود که می‌توانند در خدمت نقض حقوق بشر قرار بگیرند باید تدابیری اندیشیده شود. در گذشته اقدامات لازم به اندازه کافی انجام نشده است. به عنوان مثال، صادرات دوربین‌های آلمانی بوش که از آنها برای تشخیص چهره زنان بی‌حجاب در خیابان‌های ایران استفاده می‌شود. چنین کالاهای پرخطری نباید به ایران صادر شوند.»
این نماینده عفو بین‌الملل در آلمان معتقد است که هنوز در میان کشورهای اروپایی “یک استراتژی واحد برای برخورد با حکومت ایران در رابطه با نقض حقوق بشر” وجود ندارد. او با اشاره به “دیپلماسی آرام” [دیپلماسی پنهان] آلمان در رابطه با ایران افزود که موج جدید اعدام‌ها نیز به “کشمکشی دیپلماتیک” میان دو کشور نینجامیده است. او در عین حال خواستار “بیان صریح و علنی” موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی دولت آلمان برای مقابله با روایت جمهوری اسلامی شد.
خرداد ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از دوربین‌های شرکت آلمانی بوش برای تشخیص چهره زنانی که حجاب اجباری را کنار می‌گذارند، منتشر شده بود.
این شرکت در پاسخ به پرسش شبکه اول تلویزیون آلمان گفته بود که هیچ اعمال نفوذی بر نحوه استفاده از دوربین‌ها نداشته است، زیرا هرگز کالای خود را به طور مستقیم به مشتریان نهایی در ایران عرضه نکرده است.
با این حال شرکت بوش می‌گوید از سال ۲۰۱۹ کلیه روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده و مقررات صادراتی مربوط به فروش دوربین را رعایت کرده است.
در این نشست همچنین بر خطر اعدام سایر زندانیان سیاسی، از جمله مجاهد کورکور، رضا رسایی و عباس دریس، اشاره شد و بر اهمیت اقدام به موقع برای نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام تاکید شد.
