اونیل در پی این انتصاب، طی سخنانی در پارلمان بلفاست از این روز به عنوان “یک روز تاریخی” یاد کرد.
“حزب اتحادگرای دموکراتیک” (DUP) که جناح طرفدار بریتانیا است، پیش از این، از سیاست بلوکه کردن پارلمان عقب‌نشینی کرده بود. “اِما لیتل پنگلی” در مقام معاون رئیس دولت، این حزب را نمایندگی می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس توافقنامه صلح ۱۹۹۸، دولت منطقه‌ای بلفاست باید به طور مشترک توسط ملی‌گرایان کاتولیک و اتحادگرایان پروتستان رهبری شود. این توافق به سه دهه خشونت میان اتحادگرایان به طور عمده پروتستان و جمهوری‌خواهان اکثرا کاتولیک پایان داد.
منطقه ایرلند شمالی بخشی از کشور بریتانیا است.
حال برای اولین بار از زمانی که بر اساس این توافق، پارلمان ایرلند شمالی احیا شد، یک سیاستمدار ملی‌گرای ایرلندی سمت ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد.
خانم میشل اونیل پس از انتصابش به این سمت گفت: «این یک روز تاریخی و یک آغاز جدید است.»
او با بیان اینکه برای نسل پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگش این امر “غیرقابل تصور” بوده، افزود که “مصمم است به کار آشتی ادامه دهد.”
اونیل ادامه داد: «گذشته را نمی‌توان تغییر داد یا بازگرداند، اما کاری که همه می‌توانیم انجام دهیم، ساختن آینده‌ای بهتر است.»
بیشتر بخوانید: پلیس ایرلند شمالی در حال آماده باش به سر می‌برد
این سیاستمدار ۴۷ ساله از ماه مه ۲۰۲۲ به عنوان رهبر منطقه انتخاب شده بود. در آن زمان، شین فین به قوی‌ترین نیرو در انتخابات پارلمانی تبدیل شده بود. اما او به دلیل سیاست انسداد حزب طرفدار بریتانیا نتوانست سکان دولت را به دست گیرد. به همین دلیل ایرلند شمالی از فوریه ۲۰۲۲ بدون دولت کارآمد باقی مانده، زیرا حزب اتحادگرای دموکراتیک از شرکت در قوه مجریه امتناع می‌ورزید و پارلمان را در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی در توافقنامه برگزیت مسدود کرد.
بر اساس این پروتکل و به‌رغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اما ایرلند شمالی عملاً بخشی از بازار داخلی اروپا باقی می‌ماند. این بدان معناست که منطقه باید به برخی از مقررات اتحادیه اروپا که در هیچ جای دیگر بریتانیا اعمال نمی‌شود، پایبند باشد.
تأیید قوانین پسا-برگزیت از سوی حزب طرفدار بریتانیا
از نظر حزب اتحادگرای دموکراتیک، این وضعیت تهدیدی برای جدایی ایرلند شمالی از بریتانیای کبیر و احتمال بیشتر برای اتحاد با ایرلند بود. یک سال پیش، لندن و اتحادیه اروپا بر سر تغییرات در پروتکل توافق کردند. این توافقنامه موسوم به “چارچوب ویندزور”، تسهیلات قابل‌توجهی را در کنترل کالاها پیش‌بینی می‌کند که از خواسته‌های اتحادیه اروپا است.
با این حال، از نظر حزب اتحادگرای دموکراتیک این مصالحه کافی نبوده است. اما چند روز پیش این حزب طرفدار بریتانیا اعلام کرد که توافقنامه‌ای را با دولت بریتانیا در مورد اعمال مقررات پسا-برگزیت تصویب کرده است. این امر راه را برای جلسه مجلس و در نتیجه تشکیل دولت هموار کرد.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر ایرلند شمالی به توافق رسیدند
توافقی که اکنون با لندن حاصل شده است، تسهیل در کنترل معمول کالاهایی را فراهم می‌کند که از بریتانیا از طریق دریای ایرلند وارد می‌شوند و قرار است در ایرلند شمالی باقی بمانند. علاوه بر این، دولت بریتانیا همچنین در پی اعتصابات بخش دولتی، بسته کمکی ۳.۳میلیارد پوندی (حدود ۳.۵میلیارد یورو) برای ایرلند شمالی آزاد خواهد کرد.
جفری دونالدسون، رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک در پارلمان گفت، “امروز روز خوبی برای ایرلند شمالی است”؛ روزی که “جایگاه ما در بریتانیا و بازار داخلی آن محترم شمارده و محافظت می‌شود”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز از تشکیل دولت ایرلند شمالی به‌عنوان “گامی مهم” استقبال کرد و از سیاستمداران درگیر به دلیل “برداشتن گام‌های ضروری برای احیای این نهادهای مهمٌ قدردانی کرد. به گفته او، این بدان معناست که ایرلند شمالی اکنون می‌تواند “بر بنیان پیشرفت‌های عظیم دهه‌های گذشته” بنا شود.
بایدن که تباری ایرلندی دارد، آوریل گذشته از ایرلند شمالی دیدن کرده بود.
