۴۵ سال پیش هم، همچون امسال، روز ۲۱ بهمن شنبه بود. اما آنچه در آن هفته از شنبه تا جمعه گذشت، عینیت یافتن شعری شد که رویایی در آن، فرم موضوع و فرم بیان موضوع را با نام روزهای هفته و تکرار واژه “سوراخ” در هم‌آمیخته بود.
به روایت تیترهای روزنامه‌های اطلاعات و کیهان، شنبه ۲۱ بهمن آن سال با “نبردهای خونین میان واحدهای مسلح در تهران” و “جنگ خونین لشگر گارد با نیروی هوایی” آغاز شد. ناآرامی شهرستان‌های دیگر را هم فراگرفت. به دنبال درگیری‌ها “سیل جمعیت از نقاط مختلف تهران برای کمک به مدافعان پایگاه هوایی سرازیر” شدند. شمار کشته‌ها، تا زمان چاپ روزنامه‌ها، در تهران ۶۳ تن و در شهرستان‌ها ۲۸ نفر اعلام شد.
یکشنبه ۲۲ بهمن نبردی که محله‌های تهران را “به سنگرها و دژهای نظامی تبدیل کرد” با به‌جای گذاشتن “صدها کشته و هزاران مجروح” تا “اعلام بی‌طرفی ارتش” ادامه یافت. تمام آن روز خمینی تنها تهدید کرد که “حکم جهاد” می‌دهد. اعلام بی‌طرفی از سوی ارتش و آمادگی مذاکره از سوی بختیار، او را از این کار بی‌نیاز کرد. اما چند ماه بعد، هنگام سرکوب در کردستان، برای صدور فرمان جهاد برای نابودی کسانی که آنها را از یهودیان بنی‌قریظه هم بدتر خواند، لحظه‌ای به خود تردید راه نداد..
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پنج‌شنبه هفته‌ای که چنین آغاز شده بود با تیرباران ارتشبد نعمت‌اله نصیری رییس ساواک، سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی سابق، سرلشکر رضا ناجی و سرلشکر منوچهر خسروداد بر پشت‌بام مدرسه رفاه پایان یافت. عکس‌پیکرهای خونین تیرباران‌شدگان، تیترهای شماره‌های فوق‌العاده‌ای را که روزنامه‌های کیهان و اطلاعات برای شادباش این خبر چاپ کردند، می‌آراست. یکی از پاسدارانی که با پخش این خبر جلو مدرسه رفاه گرد آمده بودند به خبرنگار اطلاعات می‌گوید: «بعد از چهار شب بی‌خوابی، اعدام مفسدین حکومت سابق، خستگی و بی‌خوابی را از تنم بیرون آورد.»
اینگونه، مرحله‌نخستِ “انقلاب”، به معنی گذار خشونت‌آمیز از سلطه یک دستگاه حکومتی به برپایی رژیمی جدید، به پایان رسید. خود این مرحله، از سه بخش تشکیل می‌شود: آشوب‌های مردمی در واکنش به آنچه بیداد می‌یابند، خیزش گسترده بخش‌های گوناگون جامعه که تا پیش از آن فرمان می‌بردند و سرانجام شورش مسلحانه در واکنش به سرکوب و با هدف سرنگونی دستگاه حاکم.
مرحله دوم انقلاب که با برانداختن امتیازهای صاحبان قدرت و لایه‌های اجتماعی نزدیک به آنها و به زور ستاندن دارایی‌هایشان آغاز می‌شود، به بازآرایی ساختار دستگاه حکومتی و تعریف دوباره توزیع قدرت می‌انجامد. می‌توان این مرحله را “رفرم انقلابی” نامید که پیکره سیاسی و اجتماعی را بر هم می‌زند و شکل تازه‌ای از روابط سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نخستین رفرم انقلابی، دفرمه ساختن دستگاه دادگستری و تباهی مفهوم “داد” بود که بر پیکرهای سوراخ سوراخ ژنرال‌های ارتش، پس از دادگاهی سرپایی، انجام گرفت. اما رفرم نامیدن این مرحله، خواه ناخواه، این فکر را با خود به همراه می‌آورد که رژیم شاه شاید می‌توانست با انجام اصلاحاتی اساسی در ساختار سیاسی، بدون بر هم زدن آن و با هدف برقراری دموکراسی، از وقوع انقلاب جلوگیری کند.
شکل و رویکرد نیروهای سیاسی آن زمان، بسیاری را بر آن می‌دارد تا در کارساز بودن رفرم‌هایی که انجام نگرفت، تردید کنند. چون چنین رفرم‌هایی را به معنی آزادی برای گرایش‌های سیاسی‌ای می‌دانند که هیچ نشانی از دموکراسی‌خواهی نداشتند و تنها می‌توانستند در پی این آزادی‌ها توانمندتر شوند؛ توانی که به آنها اجازه می‌داد تا دیر یا زود بساط دستگاه حاکم را برچینند. پس نتیجه این اصلاحات تنها می‌توانست دیکتاتوری اسلامی یا استالینی، یا آمیزه‌ای از این دو باشد.
بهترین گواه استدلال‌باورمندان به ناکارایی اصلاحات با هدف پیشگیری از انقلاب، واکنش گرایش‌های سیاسی آن دوران به حکم اعدام‌هایی بود که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کردند. دادگاه‌هایی که به کشتن دست‌‌اندرکاران رژیم پادشاهی، از پاسبان و کارمند تا ارتشبد و نخست‌وزیر بسنده نکردند و بازرگان و کارآفرین و بهایی و یهودی و سنی را هم در فهرست اعدامی‌هایشان گنجاندند.
این درست است که اگر نگوییم تمامی گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی، بیشترشان برای این اعدام‌ها، پیش از آنکه خیلی زود دامن خودشان را بگیرد، دست‌افشانی کردند. نمونه‌اش شعر سیاوش کسرایی با نام “دارمت پیام، ای امام!” که در پایان آن می‌گوید: «تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام/ حالیا که می‌رود سمند دولتت، بران،/ حالیا که تیغ دشنه تو می‌برد، بزن».
هم‌چنین درست است که نمی‌توان درباره گونه‌های حکومتی که این گروه‌ها می‌توانستند برقرار سازند، چندان خوش‌خیال بود. چون برای نگهداری قدرت ناچار به‌خشونت‌هایی دست می‌زدند بس خونين‌تر از خشونت‌های حکومت اسلامی که به پشتیبانی مردمی و پايگاه مذهبی‌اش دلگرم بود.
اما مشکل استدلال کسانی که هر گونه رفرمی را با توجه به سرشت نیروهای درگیر محکوم به شکست می‌دانند این است که موقعیت را ایستا می‌گیرند تا به نتیجه دلخواه خود برسند. در حالی که دگرگونی‌هایی که به واسطه آزادی‌های بیان و فعالیت سیاسی می‌توانست پیش بیاید، چنان پویایی در موقعیت پدید می‌آورد که چگونگی و وزن نیروهای موثر در زندگی سیاسی را هم دگرگون می‌کرد.
در این شرایط نخبگان ایرانی که در پی یک سده هزینه‌ای که برای پرورش‌شان شده بود، به سطح بالایی از دانش و کارآمدی رسیده بودند، می‌توانستند سکان اداره کشور را، از تنظیم تا اجرای سیاست‌های کلان، به پشتوانه مشارکت مردمی، در دست بگیرند. و اگر هم نارضایتی مردم را برمی‌انگیختند، بازی سیاسی آنها را به نفع گروه‌های دیگر کنار می‌گذاشت و اینگونه سپر بلایی برای نگهداشت ساختار سیاسی می‌شدند.
همه این حرف‌ها، پس از گذشت ۴۵ سال، گمانه‌زنی‌هایی از جنس انگار و اگر هستند. آنچه امروز به مناسبت سالروز اعدام نخستین گروه فرماندهان بلندپایه ارتش رژیم پیشین که کمتر کسی در آن سال به سوگ‌شان نشست، می‌توان گفت این است که خواست به کيفر رساندن عاملان و آمران جنايت‌ها و دزدی‌هايی کنونی در آینده، با انتقام‌جويی يکی نیست و “می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم” نمی‌تواند جای دادخواهی را بگیرد . انگار که تباهی مفهوم عدالت در پشت‌بام مدرسه رفاه اين پندار نادرست را پدید آورده که دادخواهی را انتقام‌گيری بدانیم.
——————————
۱) شنبه سوراخ/ یکشنبه سوراخ/ دوشنبه سوراخِ سوراخ/ سه‌شنبه سوراخ سوراخِ سوراخ/ چهارشنبه حرکتِ سوراخ‌ها/ پنج‌شنبه سوراخ‌ها همه روی راه/ جمعه همه سوراخ‌ها/ در چاه
——————————
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
