بر اساس گزارش مرکز آمار، حتی بخش‌هایی از اقتصاد ایران مانند کشاورزی، تامین برق، آب و گاز به همراه عمده و خرده‌فروشی و هتل‌ها و رستوران‌ها با رشد منفی نیز مواجه بوده‌اند.
با این حال، افزایش تولید نفت به همراه رشد لجام‌گسیخته هزینه‌های دولت در مجموع رشد اقتصادی پاییزی (بر اساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) را به ۵.۱ درصد افزایش داده است.
رشد اقتصادی بخش نفت ایران در پاییز امسال حدود ۲۱.۸ درصد بوده و هزینه مصرف نهایی دولت (بر اساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) نیز ۱۶.۷ درصد اوج گرفته است.
مجموعه دو عامل باعث شده است که تولید ناخالص داخلی کشور به رقم ۵.۱ درصد برسد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اتکای رشد تولید ناخالص داخلی به دو عامل یادشده نشان می‌دهد که در واقع رشد اقتصادی ادعایی دولت ابراهیم رئیسی هیچ ارتباطی با توسعه کشور و افزایش رفاه و معیشت کشور ندارد.
رشد ناپایدار
استفاده از عامل افزایش هزینه مصرف نهایی دولت به عنوان پیش‌ران رشد اقتصادی، موضوعی نیست که بتواند تا ابد ادامه یابد و حجم تولید ناخالص داخلی را به صورت مصنوعی بالا نگه دارد.
جزئیات داده‌های مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از ۷.۹ درصد در بهار به ۷.۱ درصد در تابستان کاهش یافته و در پاییز به ۵.۱ درصد نزول کرده است.
از طرف دیگر، آمارهای اوپک نشان می‌دهد که از آبان سال جاری تولید نفت ایران رشدی نداشته است. بدین ترتیب، عامل نفت هم دیگر برای افزایش تولید ناخالص داخلی نقشی نخواهد داشت.
تولید نفت ایران از ۲.۷ میلیون بشکه در بهار امسال به ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در آبان‌ماه افزایش یافت، اما از آن زمان رشد تولید نفت متوقف شد.
آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نیز نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران از ۱.۵ میلیون بشکه در تابستان امسال به ۱.۳ میلیون بشکه در پاییز و زمستان افت کرده و انتظار نمی‌رود که تولید نفت ایران روند صعودی بگیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی ۳ درصد، در سال آینده ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها ۲ درصد باشد.
آمارهای ارائه‌شده توسط این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که مرکز آمار ایران که یک نهاد دولتی است، در برآورد رشد تولید ناخالص داخلی اغراق نیز کرده است و رشد اقتصادی ایران بسیار کمتر از آن چیزی است که دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید.
به هر تقدیر، حتی رشدی بالای ۵ درصدی که متکی به افزایش هزینه‌های دولت یا رشد صادرات نفت باشد، تاثیری در رفاه و معیشت مردم ندارد و این موضوع در شاخص‌های دیگر اقتصادی مانند ادامه تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری بالا، فقر روزافزون، افت ارزش پول ملی و غیره به وضوح خود را نشان می‌دهد.
تضادهای گزارش مرکز آمار
سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران ۵۵ درصد است و بیش از نیمی از شاغلان کشور نیز در همین بخش فعال هستند. آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار، به وضوح در تناقض با واقعیت‌های موجود در بخش خدمات است. برای نمونه، در حالی که طبق گزارش‌های خود مرکز آمار، طی چهار سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر در کشور غیرفعال شده و حتی به دنبال شغل هم نمی‌گردند، در گزارش جدید خود مدعی است که بخش خدمات ایران تنها در پاییز سال ۱۳۹۷ رشد منفی اقتصادی داشته است.
حتی در دوران کرونا که بخش‌های وسیعی از حوزه خدمات به خاطر قرنطینه‌ها عملا تعطیل شد و دولت نیز به از بین رفتن دو میلیون شغل اذعان کرد، مرکز آمار مدعی است در این دوران بخش خدمات رشد ۵ تا ۸ درصدی داشته است.
تاکنون کارشناسان زیادی گزارش‌های جمهوری اسلامی از جمله شاخص‌های اقتصادی را غیرواقعی و دستکاری‌شده عنوان کرده و نسبت به ادامه این روند هشدار داده‌اند.
نکته اینجاست که گزارش‌های مرکز آمار تنها در تضاد با برآوردهای نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیست، بلکه با گزارش‌های دیگر خود این نهاد نیز در تضاد است.
یکی از اساسی‌ترین شروط پیشرفت یک کشور، فهم وضعیت موجود آن است. با اغراق در آمار و دستکاری کردن آن، امکان فهم وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای رفع نواقص و بهبود شرایط از بین می‌رود.
از طرف دیگر، انتشار آمار نادرست، اعتماد مردم، شرکت‌ها و صاحبان سرمایه را به نظام اقتصادی کشور از بین می‌برد.
نمونه آن، اظهارات مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته درباره “غیرواقعی” بودن نرخ ارز و وعده کاهش نرخ برابری دلار و دیگر ارزهای معتبر در مقابل ریال ایران است. اما عملا مردم شاهد ادامه افت ارزش ریال هستند و ریال ایران هم‌اکنون کم‌ارزش‌ترین واحد پولی جهان است.
بیشتر بخوانید: دستمزد شاغلان و بازنشستگان “هزینه یک هفته را تامین می‌کند”
مقامات ابراهیم رئیسی، از جمله وزیر اقتصاد، بارها اعلام کرده‌اند که “نرخ ارز در بازار آزاد” را قبول ندارند.
احسان خاندوزی توضیح نمی‌دهد که آیا نظر او درباره اینکه دلار ۵۸ هزار تومانی قابل قبول نیست، عملا چه تاثیری بر ارزش ریال خواهد داشت. اینکه او دلار ۵۸ هزار تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد، چه اهمیتی دارد و اصولا آیا می‌توان با به رسمیت نشناختن نرخ دلار، ارزش ریال را حفظ کرد؟
چنین سخنان بی‌پایه‌و نسنجیده‌ای نه تنها گرهی از اقتصاد و وضعیت مالی کشور باز نمی‌کند، بلکه فعالان حوزه اقتصاد و تجارت را به چشم‌انداز و آینده کشور تحت حاکمیت این افراد بدبین‌تر می‌کند.
نمونه آن نمود آمار فرار ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی سال گذشته در گزارش‌های بانک مرکزی است. وضعیت فرار مغزها، نیروی کار ماهر، دانشجویان و نخبگان علمی کشور نیز بهتر از وضعیت سرمایه نیست.
نمونه دیگر ادعاهای جواد اوجی، وزیر نفت ایران، درباره رسیدن تولید نفت کشور به سطح ۳.۶ میلیون بشکه در روز است. این رقم ادعایی با تولید واقعی نفت ایران اختلاف چشمگیری دارد و اثبات آن حتی نیازی به آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نیز ندارد. مصرف داخلی، صادرات نفت و تغییرات ذخایر نفت روی آب ایران موضوع پنهانی نیست و به راحتی می‌توان از مقایسه آنها فهمید که آمارهای آقای اوجی درباره میزان تولید نفت نادرست است.
ارقام منتشرشده در لایحه بودجه، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که تولید روزانه نفت کشور کمی بیش از ۳ میلیون بشکه است و این رقم با برآورد اوپک نیز کاملا همخوانی دارد.
