۸ مارس در ایران؛ تاکید حکومت بر “مقابله با فتنه بی‌حجابی”

در روز جهانی زنان، مقامات جمهوری اسلامی از آمران به معروف تجلیل کردند. وزیر کشور از لزوم “ایستادگی در برابر بی حجابی” گفت و یک نماینده مجلس فاش کرد کە “اگر کسی مرتکب بی حجابی شود مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه خواهد شد”.در حالی کە در بسیاری از کشورها مقامات بە استقبال ٨ مارس، روز جهانی زنان رفتەاند، مقامات جمهوری اسلامی شمشیر را از رو بستەاند و با بیان اظهاراتی از لزوم “ایستادگی در برابر بی حجابی” و همچنین وضع “جریمەهای سه میلیون تومانی”،”مصادرە اموال”، “ممنوع الخروجی” و “ممنوع الورودی” علیه زنان سخن گفتەاند.

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه ١٨ اسفند (٨ مارس)، در جریان شرکت در مراسم “تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، گفتە کە “لازم است در برابر بی‌حجابی بایستیم”.

او همچنین گفتە کە “کشف حجاب را می‌خواهند به زور به ملت ایران تحمیل کنند و اگر بانویی بخواهد حجاب خود را رعایت کند با برچسب‌های مختلف سعی در تخریب وجهه او می‌کنند. حجاب امری قانونی شرعی و اخلاقی است لذا برای حجاب نباید دچار انفعال شویم”.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وحیدی یک‌بار دیگر تاکید کردە کە “اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد، جرم مرتکب شده است”.

صحبت‌های وحیدی پیش‌تر نیز حاشیەهای زیادی بە دنبال داشت. او پیش از این نیز، در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از حضور ماموران موسوم به “حجاب‌بان” در ایستگاه‌های مترو تهران، ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار این افراد، “مجوزی” صادر نکرده است.

اما روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۵ آذر گزارش داد، احمد وحیدی، وزیر کشور با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی از نهادها ازجمله شهرداری و متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی شده است که پوشش آنها به ادعای او “استاندارد” محسوب نمی‌‌شود.

بر اساس این گزارش، در بند ۹ اين بيانيه آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانونی بوده و در مراكزی چون ايستگاه‌های مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيری شود. همچنين در ايستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی كه قوانين پوشش را رعايت نمی‌‌كنند، می‌بايست به سرعت عملياتی شود.»

دادستانی تهران پس از انتشار این “سند محرمانه” علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد.

فرمانده سابق سپاه پاسداران: بسیاری از مسئولین و بخشی از مردم مردود شدند

هم‌زمان عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران ومسئول کنونی قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةالله الاعظم سپاه پاسداران نیز کە در این مراسم حضور داشتە است، گفتە “سال گذشته بسیاری از مسئولین و بخشی از مردم مردود شدند. برخی از مومنین هم حتی دچار تردید شدند. مطمئن باشید این فتنه به صورت کامل جمع خواهد شد”.

عزیز جعفری در بخشی از سخنان خود ضمن مقایسە آمران بە معروف با کسانی کە بە گفتە او در جریان جنگ ایران و عراق “از خاک کشور دفاع کردەاند”، خطاب بە آنان گفتە “مطمئن باشید در آینده هم مردم فوج فوج این حرکت عظیم شما را توسعه می‌دهند”.

همچنین این فرمانده سابق سپاه پاسداران، خطاب بە آمران بە معروف گفتە “به فکر توسعه اقدامات خود باشید. با همکاری شهرداری تهران در کنار مترو تئاترشهر، در سایر ایستگاه‌های مترو هم باید فعالیت خود را شروع کنیم”.

عزیز جعفری در عین حال “کشف حجاب” را معضل بزرگ “فرهنگی” دانستە و گفتە کە این مسئلە “تیشه به ریشه انقلاب” می‌زند.

او همچنین گفتە کە “امیدوارم با تلاش و همت مضاعف برای جذب افراد بیشتر برای مقابله با بی‌حجابی، کار ما زودتر به نتیجه برسد”.

نماینده مجلس: شخص بی حجاب سه میلیون جریمە خواهد شد

امیرحسین بانکی‌پور فرد، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی با بیان جزئیاتی درباره لایحه موسوم بە “حجاب و عفاف” گفت، اگر کسی مرتکب بی حجابی شود مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه خواهد شد.

این نماینده مجلس گفتە کە این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد، بلکه سامانه‌ای و مبلغ آن سه میلیون تومان است.

او همچنین گفتە “اگر فرد نان‌آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد، مابقی آن کسر می‌شود و اگر در حساب پول نباشد، به عنوان بدهکار محسوب خواهد شد”.

این نماینده جنجالی مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر برای بار دوم “بی حجابی” صورت پذیرد، فرد بە دادگاه معرفی می‌شود.

بانکی‌پور فرد در ادامە با اشارە بە اینکە سخت‌ترین نوع مجازات “کشف حجاب” در انتظار سلبریتی‌ها خواهد بود، گفتە است: «هم بخشی از اموال‌شان مصادره خواهد شد، هم ممنوع الخروج و ممنوع التصویر می‌شوند.»

بە گفتە امیرحسین بانکی‌پور فرد این لایحە “تا دو سه روز دیگر” در طول حیات همین مجلس، به شورای نگهبان فرستادە می‌شود و “احتمالا تا عید قابل اجرا خواهد بود”.

چهارم آذرماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان، لایحه حجاب و عفاف را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه، به مجلس بازگرداند. این نهاد در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای “ابهام” تشخیص داده و چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته بود.

این لایحه که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته، پیش‌تر در مجلس و در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود.

دو ماه بعد از تصویب این لایحه و در تاریخ ۲۲ مرداد، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد بررسی شتاب‌زده لایحه عفاف و حجاب را به هیچ‌وجه به “مصلحت کشور” ندانست و به ایسنا گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نباید با عجله تصویب می‌شد.»

محمودزاده همچنین با بیان اینکه “کمیسیون حقوقی برای تصویب این لایحه به پیشنهادات نمایندگان اهمیت نداده”، افزود: «نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد. اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی تنها با رای هشت نفر تصویب شده و این تعداد سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کنند.»

جنبش “زن، زندگی، آزادی” که نه تنها اعتراض به حجاب اجباری بود، بلکه مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد، قوه قضائیه را واداشت تا به فوریت، لایحه‌ای تدوین و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه کند.

علیرغم آنکه لایحه “عفاف و حجاب” هنوز به مرحله اجرا نرسیده، گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که بر تعداد نیروهای موسوم به “حجاب‌بان‌ها” و ماموران نیروهای انتظامی در مراکز عمومی و بخصوص متروها به شکل قابل‌توجهی افزوده شده است.

با وجود همه این تهدیدها و فشارها، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

این گفتەها و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌‌های بسیاری بە دنبال داشتە و بسیاری از کاربران عنوان کردند این مسائل را نقض آشکار حقوق‌ فردی زنان دانستە و هشدار دادەاند کە احتمالا در آینده وسعت خشونت سازمان‌یافتە علیه زنان افزایش خواهد یافت.

دانشگاه اصفهان: برگزارکنندگان جشن فارغ‌التحصیلی باید پاسخگوی اقدامات خود باشند

در پی استقبال گستردە از پخش یک کلیپ جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اصفهان در فضای مجازی، دانشکده علوم ورزشی این دانشگاه در اطلاعیەای گفت، این جشن “بدون اخذ مجوز رسمی” برگزار شدە و برگزار کنندگان باید “پاسخگوی اقدامات خود باشند”.

در بخشی از بیانیە دانشکده علوم ورزشی کە روز جمعه ١٨ اسفند (٨ مارس) در وب‌سایت روابط عمومی دانشگاه اصفهان منتشر شدە، آمده است: «تعدادی از دانشجویان دانشکده بدون اخذ مجوز رسمی از معاونت فرهنگی و با هزینه شخصی، ضمن هماهنگی با یک شرکت خصوصی، البسه مورد استفاده در فیلم فوق را تهیه نموده و همان شرکت فیلم‌ها را تدوین و در اختیار حاضرین قرار داده است. با این وجود دانشجویان و برگزار کنندگان این برنامه بدون مجوز، پاسخگوی اقدامات خود در مراجع ذی‌صلاح دانشگاه خواهند بود.»

در بخش دیگری از این اطلاعیه با اشارە غیرمستقیم بە استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی از انتشار این فیلم، گفتە شدە، این فیلم کە “توسط رسانه‌های ضد انقلاب بازنشر شدە است”، هیچ ارتباطی با برنامه‌های دانشگاه اصفهان ندارد.

همچنین در این بیانیە تاکید شدە کە محلی کە در آن ویدیو ضبط شدە، از “زمین‌های فرعی ورزشی و محصور واگذار شده به بخش خصوصی” بودە است.

در این فیلم دانشجویان دختر و پسر به اجرای پرفورمنس‌های مختلف ورزشی می‌پردازند. از زمان آغاز خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” دانشجویان سراسر ایران از افزایش فشارهای امینتی و محدودیت شدید فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در محیط دانشگاه‌ها خبر داده‌اند.

این نخستین بار نیست کە انتشار کلیپی با حضور زنان واکنش‌برانگیز می‌شود و نهادها و ارگان‌های مربوطه در پی حملە محافظەکاران و تندروهای حکومتی مجبور بە ارائە توضیحات و یا حتی برخورد با افراد حاضر در ویدیو می‌شوند.

گزارش هەنگاو از نقض حقوق زنان در یک سال گذشتە

شبکه‌حقوق‌بشری هەنگاو در گزارشی ویژە کە بە مناسبت روز جهانی زنان منتشر کردە، بە موارد نقض حقوق‌بشر در قبال زنان در یک سال گذشتە اشارە کردە است.

بە گفتە این شبکە حقوق‌بشری طی سال گذشته میلادی حکم اعدام دست‌کم ۲۲ زندانی زن در زندان‌های مختلف ایران اجرا شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین در این گزارش آمده کە دست‌کم ۳۲۵ شهروند زن در شهرهای مختلف ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و۱۴۷ فعال زن نیز توسط دستگاه قضایی به حبس، شلاق و در یک مورد نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

در همین حال این رسانه حقوق‌بشری می‌گوید، در سال گذشتە میلادی دست‌کم ۱۲۲ مورد زن‌کشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده است که ۳۹ مورد این قتل‌ها معادل ۳۲ درصد کل موارد با انگیزه ناموسی انجام گرفته است. استان تهران و آذربایجان‌غربی با ۲۴ و ۱۵ مورد رتبەهای اول و دوم را دارند.