زیدان از سوی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (DEM Parti) کە هوادار کردهاست، کاندید پست شهرداری وان شدە بود و قبلا توسط دادگاه عالی ترکیه صلاحیتش تائید و با بە دست آوردن بیش از ۵۵ درصد آرا برنده انتخابات وان شد.
بلافاصلە پس از اعلام این نتیجه، هزاران نفر از هواداران دمپارتی در خیابان‌های وان تجمع کردند. این تجمعات پس از بازداشت عبداللە زیدان بە درگیری خیابانی تبدیل شدند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، پس از شدت گرفتن درگیری‌ها، کسبە و بازاریان وان در اعتراض بە تصمیم دادگاه کرکرەهای خود را پایین کشیدەاند. این در حالی است کە شهر وان میزبان دەها هزار توریست ایرانی است کە برای گذارندن ایام نوروز بە این شهر سفر کردەاند.
دست‌کم دو توریست ایرانی در گفت‌‌وگو با دویچەولە فارسی گفتند کە بە دلیل درگیری‌های خیابانی و شلیک‌های پی‌درپی گاز اشک‌آور بە سوی مردم در هتل‌های خود ماندەاند.
واکنش‌های گستردە بە رد صلاحیت شهردار منتخب وان
احزاب دیگر اپوزیسیون نیز بە این موضوع واکنش‌های شدیدی داشتەاند. سران حزب جمهوری‌خواه خلق کە در گذشتە خود سابقه طولانی در سرکوب کردها داشتە است، در موضع‌گیری کم سابقه، تمام قد از دمپارتی دفاع کردەاند.
اوزگور اُوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق، اکرم امام‌اوغلو عضو ارشد این حزب وشهردار استانبول و کمال قلیچدار‌اوغلو رهبر پیشین این حزب از اردوغان خواستەاند کە “بە آرای مردم احترام بگذارد”.
قلیچدار‌اوغلو این تصمیم دادگاه ترکیه را “بازی با آتش” خوانده و همزمان با ادبیاتی تند از کاندید حزب عدالت و توسعه خواستە کە از پذیرش پست شهرداری وان امتناع بورزد.
حزب جمهوری‌خواه و چندین حزب دیگر اپوزیسیون در ترکیه ضمن همراهی با دمپارتی، اعلام کردەاند کە هئیت‌های بە وان خواهند فرستاد و از “دمکراسی و صندوق انتخابات” صیانت خواهند کرد.
پس از انتخابات‌سال‌های ٢٠١۴ و ٢٠١٩ نیز اکثریت شهرداری‌های کسب‌شدە توسط کردها، بە افراد منصوب دولت سپردە شد. در همین حال شمار زیادی از شهردارهای منتخب نیز با پرونده‌های امنیتی روبرو و روانه زندان شدند.
این رای دادگاه علیه عبداللە زیندان در حالی صادر می‌شود کە اردوغان پس از شکست در انتخابات گفتە بود کە بە “ارادە مردم احترام می‌گذارد و نتیجە انتخاب را می‌پذیرد”. این گفتەهای اردوغان کردها و مخالفان را امیدوار کردە بود کە دولت یک‌بار دیگر اقدام بە کنار زدن شهردارهای منتخب نکند.
چرا دمپارتی بە برخی از نتایج انتخاباتی معترض است؟
حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (DEM Parti) معتقد است کە دولت با استفادە از امکاناتی کە در دست دارد، در شهرهای کردنشین بە “مهندسی” انتخاب روی آوردە و در برخی از شهرها نتایج را بە نفع کاندیدهای حزب عدالت و توسعه تغییر دادە است. یکی از مواردی کە این حزب بە آن معترض است، “استفادە نیروهای مسلح غیر مستقر” در انتخابات است.
با توجه بە اینکە مناطق مرزی در جنوب شرقی ترکیه در چهار دهه گذشتە صحنەی درگیری ارتش ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان بودەاند، بسیاری از کردها بە شهرهای ساحلی ترکیه در غرب کوچ کردەاند. به همین دلیل تعداد واجدان شرایط رای دهی در برخی از حوزه‌های رای گیری در استان‌های جنوب شرقی کمتر از دە هزار نفر بودە است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این در حالی است که کارشناسان می‌گویند حضور پر تعداد نظامیان در این منطقه عملا می‌تواند در نتیجه انتخابات موثر بودە باشد. البته دمپارتی می‌گوید کە حزب حاکم از رای نظامیان غیرمستقر نیز بهرە بردە است، بە این معنا کە از استان‌ها دیگر بە این مناطق نیرو جابەجا شدە است.
رسانه‌های ترکیه گزارش‌هایی نیز از بروز اعتراضات و تنش‌های در برخی دیگر از شهرهای کردنشین از جملە در شرنخ و بدلیس منتشر کردەاند.
روز یکشنبه ۳۱ مارس (۱۲ فروردین) ترکیه شاهد برگزاری انتخابات محلی بود؛ انتخاباتی که در آن شهردارها و مدیران مناطق انتخاب شدند.
در حالی‌که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و حزب او، “عدالت و توسعه” شکستی سنگین را به ویژه در شهرهای بزرگ چون استانبول، آنکارا و ازمیر را تجربه کردند، جناح اپوزیسیون موفقیتی بزرگ به دست آورد.
