جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۰ آوریل در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که واشینگتن در حال بررسی درخواست استرالیا مبنی بر صدور دستور منع تعقیب آسانژ است.
نخست‌وزیر استرالیا در همین زمینه با استقبال از اظهارات بایدن افزود که به باور او، “زندان هیچ نتیجه‌ای ندارد و باید پایان یابد.” آلبانیزی همچنین تاکید کرد که “آسانژ تا کنون بهای گزافی را پرداخت کرده است [و این] کافی است.”
بیشتر بخوانید: یک دادگاه بریتانیا ممنوعیت استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را برداشت
نخست‌وزیر استرالیا از زمان آغاز به کارش در مقام نخست‌وزیری در دو سال پیش، بارها برای آزادی آسانژ تلاش کرده است.
او پیش از این در جریان سفر رسمی خود به ایالات متحده امریکا در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود که در خصوص نگرانی‌های خود درباره آسانژ، “مستقیما” با جو بایدن صحبت کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پارلمان استرالیا نیز در ماه فوریه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن خواهان بازگشت آسانژ به استرالیا، سرزمین مادری خود شده بود.
دولت ایالات متحده از مدت‌ها پیش قصد دارد آسانژ را در ارتباط با ۱۸ فقره اتهام جاسوسی محاکمه کند. در صورت برگزاری چنین محاکمه‌ای انتظار می‌رود که او با حکم حبس ابد روبرو شود و به گفته وکلای او، اتهامات آسانژ برای او حکم ۱۷۵ سال حبس در پی خواهند داشت.
آسانژ ۵۲ ساله که از سال ۲۰۱۹ در زندان امنیتی بلمارش در لندن به سر می‌برد، طی سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اسناد محرمانه‌ای را درباره عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان منتشر کرد.
بیشتر بخوانید: شکایت وکیلان جولیان آسانژ علیه سازمان سیا و مایک پمپئو
وبسایت ویکی‌لیکس که او این اسناد را در آن‌ها منتشر کرده، در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی شده و از آن زمان، میلیون‌ها سند از جمله گزارش‌های رسمی محرمانه مرتبط با جنگ در عراق و افغانستان در آن افشا شده است.
اتهامات آسانژ از نگاه ایالات متحده در چارچوب “قوانین مقابله با جاسوسی و انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک دولت” به او وارد شده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، افشای اسناد مذکور در ویکی‌لیکس را “از جمله بزرگ‌ترین تخلفات در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده آمریکا” توصیف کرد.
بر اساس رای دادگاه عالی لندن در ماه گذشته میلادی، به منظور موافقت با استرداد آسانژ، ایالات متحده باید تضمین کند که فرد متهم با حکم اعدام مواجه نخواهد شد. این دادگاه قرار است تا پایان ماه آینده میلادی، پاسخ دولت آمریکا به این رای را بررسی کند.
هرچند درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ در سال ۲۰۱۹، در دادگاه بریتانیا پذیرفته شد، اما او تا کنون تلاش‌های بسیاری برای لغو این حکم انجام داده است.
او پیش‌تر در سال ۲۰۱۰ از سوی سوئد به “تجاوز به یک زن و آزار جنسی زنی دیگر” متهم شده بود. دو سال بعد، در سال ۲۰۱۲، زمانی که دادگاه عالی بریتانیا به استرداد او به سوئد رای داد، آسانژ به سفارت اکوادور در لندن رفت و از آن کشور درخواست پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی او با پشتیبانی رافائل کورئا، رئیس‌جمهوری وقت اکوادور که از حامیان ویکی‌لیکس به شمار می‌رفت مورد قبول واقع شد و آسانژ، به مدت هفت سال در سفارت اکوادور در لندن به سر برد.
بیشتر بخوانید: جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس دستگیر شد
او در آوریل ۲۰۱۹ از سوی لنین مورنو، رئیس‌جمهوری جدید اکوادور، با دستور ترک سفارت این کشور روبرو شد و بدین ترتیب پلیس بریتانیا او را دستگیر کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به نظر می‌رسد اظهارات اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر بررسی درخواست استرالیا در خصوص منع تعقیب آسانژ، امیدواری جدیدی برای گشایش در این پرونده پیچیده و طولانی در وکلای او ایجاد کرده باشد.
