اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، سه‌شنبه ۴ اردیبهشت (۲۳ آوریل) اعلام کرد: «انتقال پناهجویانی که به صورت غیرقانونی به بریتانیا وارد می‌شوند، بین ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر آغاز می‌شود.»
لزوم اصلاحیه در لایحه جدید طی هفته‌های اخیر به مورد مناقشه میان مجلس عوام و اعیان بریتانیا تبدیل شده بود.
بر اساس این لایجه جدید که با عنوان “لایحه رواندا” شناخته می‌شود، انتقال پناهجویان به کیگالی در قالب یک برنامه پنج ساله اجرایی می‌شود.
انتظار می‌رود این لایحه روز سه‌شنبه به تصویب سلطنتی برسد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مناقشه‌ها در مورد لایحه رواندا
در پی تصویب لایحه رواندا، برخی از قوانین حقوق بشری بریتانیا مشمول انتقال پناهجویان به رواندا نخواهند شد و دولت انتظار دارد قضات بریتانیایی، رواندا را به عنوان “مقصدی امن” برای پناهجویان بپذیرند تا حکم دیوان عالی که این طرح را غیرقانونی می‌داند، لغو شود.
مخالفان این مصوبه آن را “غیرانسانی” می‌دانند و بهسابقه نقض حقوق بشر از سوی رواندااشاره می‌کنند و همچنین بر این باور هستند که افراد پناهجو به کشورهای مبدا بازگردانده شوند.
برخی نمایندگان حزب کارگر و نمایندگان مستقل درخواست کرده بودند پناهجویان افغانی که به نیروهای بریتانیایی در این کشور جنگ‌زده خدمت کرده بودند از این انتقال مستثنی شوند.
عده دیگری از مخالفان طرح نیز بر لزوم ایجاد نهادی نظارتی برای کنترل وضعیت پناهندگان در رواندا پافشاری کرده بودند، این درخواست‌ها در پی اصرار نخست وزیر به تصویب لایحه نادیده گرفته شدند.
اجرایی شدن مصوبه رواندا
وزرات خارجه بریتانیا گروهی از پناهجویانی که استدلال آنها برای ماندن در بریتانیا را ضعیف برشمرده را شناسایی کرده و می‌گوید این شمار اولین گروه از پناهجویانی هستند که در ماه ژوئیه به شرق آفریقا منتقل خواهند شد.
سازمان ملل نیز از بریتانیا تقاضا کرده در باره انتقال پناهجویان به رواندا تجدید نظر کند.
سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اتریش نیز در پی راه‌کارهایی مشابه برای انتقال پناهجویان به مقصد سومی هستند.
سیاستمداران آلمانی بامطرح کردن نیجریه و غنابه عنوان کشوری امن برای انتقال پناهجویان، این اقدام را برای “پایان مهاجرت غیرقانونی به اروپا” لازم دانستند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز در سفر خود در اوت ۲۰۲۲ به نیجریه و غنا با سران این کشورها در زمینه بازگشت مهاجران بدون حق اقامت در آلمان، به گفت‌و‌گو پرداخت.
شولتس در این دیدار خواستار راه‌اندازی گسترده “مراکز مهاجرت” شد و درباره همکاری پیرامون بازگرداندن پناهجویان رد شده نیز تاکید کرد.
سیاست مهاجرتی جنجالی استرالیا
دولت استرالیا از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱پناهجویانی را که به طور غیرقانونی به سواحل کشور وارد می‌شدند را بازداشت و به اردوگاههای پناهجویی در جزیره نائورو در اقیانوس آرام و جزیره مانوس متعلق به پاپوآ گینه نو منتقل کرده است.
وضعیت غیر انسانی دشوار نگهداری پناهجویان در اردوگاههای این دو جزیره انتقاد شدید سازمان ملل، نهادها و فعالان حقوق بشری را به دنبال داشت.
استرالیا انتهای سال ۲۰۲۱ به توافق خود با پاپوآ گینه نو برای بازداشت و اسکان پناهجویان پایان داد.
شمار زیادی از پناهجویان ایرانی و افغان ساکن اردوگاههای این دو جزیره بودند.
