برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، که در جریان یک سفر چهار روزه به سنگاپور و مالزی صحبت می‌کرد، تصریح کرد که هدف از سفر او “پیشبرد کار در زمینه مقابله با تامین مالی و درآمدزایی توسط ایران و نیروهای نیابتی آن است.”
بیشتر بخوانید: تصویب تحریم نفتی ایران و “قانون مهسا” در مجلس نمایندگان آمریکا
نلسون در این سفر که بر موضوع تامین مالی گروه‌های شبه‌نظامی از طریق آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، می‌خواهد از تبدیل شدن مالزی به مکانی برای داد و ستد مالی و انتقال پول به گروه تروریستی حماس جلوگیری کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پیش از این در آذر ماه گذشته، وزارت خزانهداری آمریکا چهار شرکت مستقر در مالزی را به اتهام حمایت از تولید پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرده بود.
پیشتر نیز خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که “انتقال پول به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، از طریق سیستم مالی مالزی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.”
این منبع رویترز که نخواست نامش فاش شود، گفته بود که ایالات متحده قصد دارد تا از این اقدام جلوگیری کند و نیز “راه را بر فرار از تحریم‌ها سد کند.”
بیشتر بخوانید: آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه نفتکش‌های ایران اعمال کرد
سفر مقام‌های آمریکایی از جمله برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و نیل مک‌براید، مشاور کل وزارت خزانهداری، در شرایطی انجام می‌شود که وزارت خزانهداری آمریکا تمرکز خود را بر مقابله با تامین مالی تروریسم از طریق “فروش غیرقانونی نفت ایران” بیشتر کرده است.
بیشتر بخوانید: آمریکا: پاناما جلوی استفاده کشتی‌های ایران از پرچم خود را بگیرد
واشنگتن اخیرا به طور پیاپی تحریم‌های جدیدتری را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. این تحریم‌ها پیش از این عمدتا به دلایل حقوق بشری و یا دلایلی از جمله استفاده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ علیه اوکراین وضع شده بودند. اما تحریم‌های جدید آمریکا و متحدان این کشور اغلب در واکنش به حمله مستقیم موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ وضع شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
افزون بر افزایش نظارت بر تحریم‌های جمهوری اسلامی، گفته می‌شود که برایان نلسون در سنگاپور همچنین در خصوص اعمال محدودیت کشورهای عضو گروه هفت بر بهای نفت روسیه و نیز توقف صادرات کالاهای دو‌منظوره به روسیه که ممکن است مصارف نظامی نیز داشته باشد، مذاکره خواهد کرد.
