در این بیانیه آمده است: «دولت ایران با ادعای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت، قوانین تبعیض‌آمیز بیشتری را وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پس از دستور علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت و سخنان صریح او در این باره که برنامه تنظیم خانواده اشتباه بوده، “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” پس از تصویب در یک کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در دهم آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال آغاز شد.
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به سندروم داون و دیگر نقص‌های ژنتیکی جلوگیری کرد، ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه آزاد انجام دهند.
همچنین چنانچه مادر بارداری پس از غربالگری متوجه شود که کودک او دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط جنین باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد. با توجه به وضعیت دادگاه‌ها در ایران و روند طولانی رسیدگی به درخواست‌ها، ممکن است این روند آن‌قدر طول بکشد که سقط‌جنین دیگر امکان‌پذیر نباشد.
ماده ۵۲ این قانون به طور خاص عقیم‌سازی داوطلبانه را ممنوع می‌کند و ماده ۵۱ توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در سیستم بهداشت عمومی ممنوع می‌کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نویسندگان بیانیه مزبور از جامعه جهانی خواسته‌اند تا در تعامل با نهادهای بین‌المللی و بین دولتی، به ویژه صندوق جمعیت سازمان ملل “برلزوم لغو قوانین محدودکننده‌ای که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند” تاکید کنند.
سال ۱۴۰۱ برای پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت، “قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری” در وزارت بهداشت تشکیل شد. رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ منتشر شد از تصمیم این قرارگاه برای راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور ثبت مشخصات زنان باردار خبر داد.
او درباره این سامانه گفت: «از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد.»
بیشتر بخوانید: بسیج پلیس ایران علیه عرضه اقلام ضد بارداری در اینترنت
نهادهای امضاکننده بیانیه اعتراض به نقض حق انتخاب زنان در بارداری از جامعه بین‌الملل خواسته‌اند تا حکومت ایران را در برابر این نقض آشکار پاسخگو کرده و تلاش کند تا “افراد مستقیما درگیر در نقض حقوق، از طریق اقدامات هدفمند در سراسر حوزه‌های قضایی مسئول شناخته شوند”.
نویسندگان این بیانیه همچنین از حکومت ایران خواسته‌اند تا “قوانین جرم‌انگاری سقط جنین را فورا لغو”، “دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن و قانونی را تضمین” و نیز “همه اقدامات تنبیهی علیه ارائه دهندگان و موسسات خدمات بهداشتی را حذف” کند.
بنیاد عبدالرحمن برومند، دیده‌بان حقوق بشر و بنیاد سیامک پورزند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
