اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
البته مواردی که او برشمرده شامل چهار مورد است و این نماینده درباره مورد دیگری که به گفته او، پلیس می‌تواند فرد را بازداشت کند توضیحی نداد.
بانکیپور همچنین مدعی شد که در قانون جدید جریمه بی‌حجابی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. او اما در ادامه افزود: «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نماینده اصفهان توضیح نداد که رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را که در ابتدا بیان کرد چطور به دست آورده است.
بانکیپور همچنین گفت، این قانون بین مردم عادی و سلبریتی‌ها تفاوت قائل شده است و ادامه داد: «هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آن‌هایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکو‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد. اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
بیشتر بخوانید: عفو‌بین‌الملل: به جنگ حکومت ایران علیه زنان و دختران اعتراض کنید
او منظورش را از اینکه “سکو‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد” توضیح نداد. احتمالا اشاره بانکیپور به سکوهای برقی است که زنان موسوم به “دختران خیابان انقلاب” در اعتراض به حجاب اجباری روی آنها رفته و روسری‌هایشان را بر سر چوب می‌زدند. اما اینکه چطور می‌توان این سکوها را جریمه کرد، مشخص نیست.
نماینده اصفهان زنانی را که این روزها بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌روند “غارت‌زده” نامید و گفت: «باید حساب غارتگر و غارت‌زده را جدا کنیم و عقیده داریم که بیش از ۹۵ درصد افراد بی حجاب، همان غارت‌زده‌ها هستند و عنادی ندارند. ولی برای آن معدود افرادی که پول برایشان مهم نیست و قصد هنجارشکنی دارند، جرایم سنگین مادی و محدودیت‌های فراوانی در نظر گرفته شده است.»
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را دوباره به مجلس بازگرداند
امیرحسین بانکیپور پیش‌تر نیز با اظهارنظری عجیب درباره تعداد شرکای جنسی مردان در ترکیه جنجال‌برانگیز شده بود.
لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته، در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان اما به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد.
