اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
روحانی در این متن که روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت منتشر شد، اتهامات طرح شده در نامه شورای نگهبان به خود را “فاقد هرگونه وثاقت” خوانده و به چهار اتهام یعنی “اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی” پاسخ داده است.
رئيس جمهور پیشین ایران می‌گوید آنچه در نامه یاد شده “به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت” وی آمده، “نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست” بلکه در برخی از موارد “مایه افتخار” او است.
“اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی”
حسن روحانی پس از دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات سال ۹۲ شد. به عبارتی پس از دو دوره به شدت مناقشه‌برانگیز و بحرانی که با سرکوب اعتراضات میلیونی به نتایج انتخابات دور دهم موسوم به “جنبش سبز” همراه بود.
او از د وران احمدی‌نژاد به عنوان “اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ایران” یاد کرده که منجر به انتخابش در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ شد. انتخاباتی که هربار با شرکت بالای رای‌دهندگان همراه بود و به گفته ناظران بیشتر از آن که نشانه اقبال به یکی از نامزدهای نظام باشد، نشانه مخالفت با نامزد مورد نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود.
روحانی در نامه‌اش به کارنامه خود اشاره می‌کند که علاوه دو دوره ریاست جمهوری، در پنج دوره مجلس شورای اسلامی و سه دوره مجلس خبرگان رهبری نماینده بوده است. او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته، ۲۴ سال “نماینده رهبری” در این شورا و هشت سال رئیس آن بوده است. سابقه‌ای که او را لقب “امنیتی‌ترین” رئیس جمهوری ایران را برای او به دنبال داشت.
روحانی “ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا” را “زیر سوال بردن جمهوریت نظام” می‌داند و از فقهای شورای نگهبان می‌پرسد: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟» او می‌افزاید: «شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟»
بیشتر بخوانید:مجلس طرحی را برای محدود کردن اختیارات شورای نگهبان تصویب کرد
“شورای نگهبان متهم ردیف اول”
رئیس جمهوری پیشین ایران می‌گوید با کارنامه‌ای که دارد، اگر ادعای شورای نگهبان علیه او درست باشد، “متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است”.
شورای نگهبان از شش فقیه (منصوب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی) و شش حقوقدان تشکیل می‌شود. حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوه قضائیه (منتخب خامنه‌ای) معرفی و در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. مجلس خبرگان متشکل از ۸۸ عضو است که از فهرست تأیید شده توسط شورای نگهبان دست‌چین می‌شوند. تایید صلاحیت فقهای شورای نگهبان برای حضور در این مجلس نیز بر عهده خود آنهاست؛ دوری بسته که کوچک‌ترین روزنه نظارت مردمی را محال می‌کند.
بیشتر بخوانید:روحانی: در مسائل پیچیده راه حلی جز رفراندوم وجود ندارد
روحانی با اشاره به چنین ساختاری می‌گوید: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟»
او می‌پرسد: «قاعده تعارض منافع شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟»
رئيس جمهور دو دوره در جمهوری اسلامی، اکنون خطاب به مردم تایید می‌کند که ” احرازصلاحیت‌ها” در این نظام “نه بر اساس قانون” که برآمده از “نقشه‌های سیاسی” است. آنچه او امروز در نامه‌اش می‌نویسد، واقعیتی است که سال‌هاست منتقدین نظام آنرا تکرار کرده‌اند. چند دهه‌است که لغو نظارت استصوابی از مهم‌ترین خواست‌های حداقلی اپوزیسیون حکومت ایران بوده است.
“دوره‌ای حساس”
روحانی به “حساسیت” این دوره از انتخابات مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید: «می‌دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است.»
بسیاری این سخنان را اشاره‌ای به کهلوت سن علی خامنه‌ای و احتمال مرگ او می‌دانند که انتخابات خبرگان رهبری و مسئله جانشینی را به موضوعی تعیین کننده برای نظام تبدیل می‌کند.
دفاع از کارنامه دولت
مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی به باور ناظران توافق هسته‌ای (برجام) و ایجاد امکانی برای برداشتن تحریم‌ها بود. فرصتی که با مخالفت جدی تندروهای حکومت ایران با آن سوخت.
یکی از دلایل رد صلاحیت روحانی “تعجیل در اجرای برجام” عنوان شده است. روحانی برجام را از جمله “افتخارات” دولت خود می‌داند و به این واقعیت اشاره می‌کند که علیرغم خروج آمریکا از برجام، امکان احیای آن در پایان دولت او وجود داشت که “با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد”.
بیشتر بخوانید:احمد خاتمی: حرف‌های روحانی بوی دو قطبی کردن می‌دهد
او نوشت: «با کمال تاسف، مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها، مانع آن شدند که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است.»
کارگزار شورای نگهبان
اگرچه همواره بر این تاکید شده که قدرت واقعی در ایران در دست نهادهای امنیتی و بیت رهبری است، اما رئيس جمهور پیشین ایران هشدار می‌دهد که با ادامه اعمال نظر شورای نگهبان، ته‌مانده “آزادی” عمل رئیس جمهور نیز به باد می‌رود. او می‌گوید: «رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رئيس جمهور پیشین ایران در پایان نامه خود بار دیگر می‌پرسد که کدام اصل قانون اساسی این حق را به شورای نگهبان داده که “حق اساسی مشارکت مردم در تعییننمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دو مرحله‌ای و کنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم” تبدیل کند؟
روحانی در کل نامه خود می‌کوشد خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از ترکیب و کارکرد شورای نگهبان مبرا کند و اقدامات این شورا را قسما در خلاف نظر او معرفی کند. این در حالی است که منتقدان مشکل اصلی را ورای ساختار معیوب حقوقی جمهوری اسلامی به نوع رویکرد خامنه‌ای در چینش نهادهای انتصابی و “خالص‌سازی” حذف حداکثری دگراندیشان حتی در درون خود نظام نسبت می‌دهند.
