تحریم‌شدگان شامل مقامات ارشد ایرانی، تجار و شرکت‌هایی هستند که در توسعه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند. طبق این بیانیه “گسترش و ارائه این فناوری‌ها به گروه‌های نیابتی از سوی ایران، از مدت‌ها پیش بی‌ثباتی را در سراسر منطقه تقویت کرده است.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
امیر حاتمی وزیر پیشین دفاع، مهدی گوگردچیان مدیرعامل شرکت صنایع هواپیماسازی و سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء سه مقام ارشد دیگر هستند که نامشان به فهرست تحریم‌های استرالیا علیه جمهوری اسلامی اضافه شده است.
استرالیا همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و تولید موتورهای هواپیما (داما) و شرکت “فن‌آوران صنعت ارتباطات” را در فهرست تحریم‌های جدید افزوده است.
نیروی دریایی سپاه ۲۵ فروردین‌ماه امسال یک نفت‌کش را که با پرچم پرتغال در حرکت بود، در نزدیکی تنگه هرمز، در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده است که این نفت‌کش مرتبط با اسرائیل بوده است. استرالیا همچنان خواستار آزادی فوری این کشتی و خدمه آن شده است.
وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود خاطرنشان ساخته تحریم‌های جدید بدین معناست که این کشور تا کنون ۹۰ فرد و صد نهاد مرتبط با ایران را تحت تحریم قرار داده است و این امر نشان‌دهنده “تعهد دولت برای مقابله جدی” با حکومت ایران است.
استرالیا تأکید کرده است که به اعمال فشار بر ایران برای “متوقف کردن فعالیت‌های مخرب و پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی” ادامه خواهد داد.
دادستانی استرالیا اسفند سال گذشته اعلام کرد مطابق قوانین این کشور نمی‌تواند سپاه پاسداران را به دلیل اینکه یک نهاد دولتی به شمار می‌رود، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. کلر چندلر، نماینده لیبرال و از منتقدان دولت استرالیا در آن زمان به شبکه خبری “اسکای نیوز” گفته بود دادستانی کل استرالیا “تحت فشار” وزارت خارجه از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران منصرف شده است.
چندلر در جریان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” از دولت استرالیا خواسته بود تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
