با تصویب این قانون، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی که بیش از ۲۰درصد بودجه خود را از خارج تأمین می‌کنند، ملزم به ثبت‌نام در مراجع رسمی هستند.
با اعلام رأی پارلمان گرجستان جمعیت بسیاری از معترضان در مقابل مجلس این کشور تجمع کردند. همچنین در محل پارلمان نیز نمایندگان با یکدیگر درگیر شدند.
بیشتر بخوانید: ادامه اعتراضات در گرجستان علیه لایحه محدودیت کمک‌های خارجی
پس از طرح قانون “عوامل خارجی”، تظاهرات‌های متعددی در گرجستان شکل گرفت که با دخالت پلیس ضدشورش به خشونت کشیده شد. پلیس از گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش و گلوله‌های لاستیکی علیه معترضان استفاده کرد.
سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان اعلام کرد که این قانون را وتو خواهد کرد. با این حال، حزب حاکم موسوم به “رویای گرجستان” از اکثریت لازم برای لغو حق وتو برخوردار است. این حزب استدلال می‌کند که قانون مذکور منجر به شفافیت خواهد شد.
تصویب این قانون نگرانی وزیران خارجه اتحادیه اروپا و عفو بین‌المللی را به دنبال داشته است.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل آن را ” پیش‌درآمد اوج غم‌انگیز” سرکوب‌هایی توصیف کرد که سیاستمداران گرجستان علیه جامعه مدنی مستقل اعمال می‌کنند. به نظر این سازمان قانون تصویب شده آشکارا و به نحوی غیرمجاز محدودسازی حق آزادی تشکل‌ها و انجمن‌ها را نشانه رفته است.
عفو بین‌الملل همچنین خواهان آن شده که جامعه بین‌الملل به ویژه اتحادیه اروپا در برابر این رویکرد دولت گرجستنان منفعل نمانند.
به گفته مخالفان، لایحه تصویب شده “الهام گرفته از الگوی روسیه” است. آن‌ها می‌گویند مسکو از چنین طرحی برای سرکوب مخالفان دولت پوتین استفاده می‌کند و تصویب این طرح، “زمینه‌ساز نفود روسیه در گرجستان” است.
بیشتر بخوانید:درگیری خشونت‌آمیز پلیس گرجستان با معترضان به دنباله‌روی از سیاست مسکو
از سوی دیگر دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا نیز پیش از این هشدار داده بودند که تصویب این لایحه ممکن است روند مذاکرات مربوط به پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را متوقف کند. گرجستان در آذرماه سال پیش، در وضعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان و یازده نفر از همکارانش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز نامه مشترکی به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این رابطه نوشتند. در این بیانیه از بورل خواسته شد تا فورا به وزرا در مورد تأثیر این قانون بر روند پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا اطلاع رسانی کند. در این نامه آمده است که این طرح با روند پیشرفت گرجستان در پیوستن به اتحادیه اروپا ناسازگار است.
