انتخاب راهبرد نابودی اسرائیل توسط حماس و تمرکز بر نظامی‌گری و تهدیدات موجودیتی باعث شد تا فرصت تبدیل نوار غزه به یک مرکز توریستی و مجتمع خدماتی – صنعتی و تجاری از بین برود. در ادامه غیرنظامیان غزه هزینه رویکرد تهاجمی حماس و ماجراجویی‌های آن در تقابل با اسرائیل را پرداخت می‌کنند. اکثر کسانی که تا به امروز بعد از عملیات “شمشیرهای آهنین” در واکنش به “طوفان الاقصی” در جنوب و شمال باریکه غزه جان باخته‌اند، نه تنها معلوم نیست که حامی حماس بوده باشند، بلکه ممکن است منتقد و مخالف آن نیز بوده باشند.
تصاویری که از شادی گسترده غزه‌ای‌ها بعد از پذیرش آتش‌بس، البته با روایت مورد نظر حماس، پخش شد، به خوبی نشان می‌دهد که حداقل جمع قابل اعتنایی از مردم غزه خواهان جنگ نیستند و از تقابل به هر قیمتی با اسرائیل استقبال نمی‌کنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما بررسی سابقه نزدیک به دو دهه حکمرانی حماس بر نوار غزه وجه اصلی مشکل آن برای مردم را آشکار می‌سازد؛ وجهی که جنبه درونی و مستقل از نزاع با اسرائیل و پیامدهای آن دارد. حماس همچون دیگر اسلام‌گرایان افراطی و اساسا نیروهایی که حکومت دین‌بنیاد تشکیل داده‌اند، با الگوی اقتدارگرایی فضای عمومی را اداره کرده و علاوه بر آن با نگاهی ارتجاعی به دنبال تحمیل تک‌صدایی بر جامعه غزه است. ماهیت سرکوبگر حماس در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و به حاشیه راندن مخالفان و غیرخودی‌ها بزرگترین چالش مردم این منطقه برای برخورداری از یک زندگی انسانی، بعد از فشار حداکثری اسرائیل است.
در روزهای گذشته روزنامه نیویورک‌تایمز گزارشی از اسنادی وابسته به یک سازمان امنیتی حماس با نام “خدمات امنیت عمومی” منتشر کرد که مقامات اسرائیل بعد از تصرف ساختمان‌های اداری حماس در اختیار آنها گذاشته‌اند. نیویورک تایمز مدعی است که بعد از بررسی، از اصالت این اسناد اطمینان حاصل کرده است. شیوه اصلی راستی‌آزمایی، پرسش از کسانی بوده که نام آنها در اسناد داخلی “خدمات امنیت عمومی” ذکر شده بوده است.
بر اساس اسناد یادشده، این سازمان با بودجه سالانه نزدیک به یک و نیم میلیون دلار، به صورت رسمی زیر نظر تشکیلات حماس فعالیت می‌کند، اما در عمل بخشی از دولت غزه است. نوع فعالیت آن هم شبیه لباس‌شخصی‌ها در ایران و شبکه خبرچین‌های اشتازی در آلمان شرقی است. شبکه گسترده‌ای از نیروها برای این سازمان کار می‌کرده‌اند که عملکردشان فعالیت‌هایی چون جاسوسی همسایگان و خانواده‌ها، مصادره کردن دوربین‌ها و گوشی‌های تلفن شخصی افراد، استراق سمع، کنترل اکانت‌های شخصی افراد در فضای مجازی و اقدامات امنیتی را در بر می‌گرفته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به ادعای نیویورک تایمز، این اسناد نشان می‌دهند که تشکیلات “خدمات امنیت عمومی” که یکی از اضلاع سه‌گانه تشکیلات امنیتی دولت وابسته به حماس در نوار غزه است، بر اساس خواست دولت حماس، به شکل سیستماتیک به کنترل زندگی مردم غزه، سانسور، بدنام‌سازی، تهدید و ارعاب مخالفان، دستکاری و نفوذ در شبکه‌های اجتماعی مجازی و دستیابی به اطلاعات زندگی خصوصی شهروندان پرداخته‌است. راهکار مورد نظر در کنترل مخالفان به جای برخورد فیزیکی، هراس‌افکنی، بدنام‌سازی و گروگان‌گیری از طریق افشای اسرار خصوصی بوده‌است.
اگر چه نمی‌توان صحت و اصالت این اسناد را صد در صد قطعی دانست، اما بین آنها و عملکرد حماس تناسب دیده می‌شود. در ماه مارس ۲۰۱۹ صدها نفر از ساکنان غزه اعتراض خیابانی تحت عنوان “می‌خواهیم زندگی کنیم” راه انداختند که با خشونت نیروهای نظامی وابسته به حماس سرکوب شد و عده‌ای نیز بازداشت شدند. فرستاده سازمان ملل برای صلح خاورمیانه به این سرکوب به شکل رسمی اعتراض کرد.
بیشتر بخوانید: آیا اسرائیل برنده جنگ غزه خواهد بود؟
روزنامه‌نگاران و فعالان مجازی نیز در نوار غزه مورد اذیت و آزار برنامه‌ریزی‌شده حماس قرار داشته‌اند. درگیری با روزنامه‌نگاران و عکاسان مستقل از زمان آغاز به کار دولت حماس در نوار غزه شروع شد. در شهریور سال ۱۳۸۶ روزنامه‌نگاران فلسطینی اعتصاب گسترده‌ای را علیه مداخلات حماس برگزار کردند.
در گزارش پیش‌گفته‌ی نیویورک تایمز، مصاحبه‌ای با یک روزنامه‌نگار ساکن غزه به نام ایهاب فسفوس انجام گرفته که از سوژه‌های تحت نظر “خدمات امنیت عمومی” بوده است. او می‌گوید: «ساکنان غزه بین بمباران اشغالگران و اوباش وابسته به حکومت محلی غزه گرفتار شده‌اند».
این وضعیت نشان می‌دهد که حماس از طریق فقرپراکنی، امنیتی کردن فضا و سرکوب، بر مردم غزه حکومت کرده و با ارعاب، ترور شخصیت و سرکوب مخالفان را ساکت و حکمرانی خود را تثبیت کرده است. البته مواضع ساکنان غزه در شرایط کنونی تابعی از روند و سرنوشت جنگ است، اما در وضعیت عادی بعید است که حماس حمایت پررنگی از ناحیه فلسطینی‌های ساکن این باریکه داشته باشد.
* مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
