وکلای آسانژ پیش از این در جلسه‌ای که تقریباً دو ساعت به طول انجامید، قضات را متقاعد کردند که این شهروند استرالیایی اجازه خواهد داشت تا استدلال‌های خود را در یک فرآیند کامل قضایی درخواست استیناف ارائه کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
موضوع قضایی این بود که آیا آسانژ به عنوان یک شهروند خارجی می‌تواند در ایالات متحده به حق آزادی بیان خود استناد کند و آیا با مجازات اعدام روبرو خواهد شد یا خیر. قضات دادگاه عالی لندن ابتدا تصمیم‌گیری در مورد درخواست استیناف را در یک جلسه دو روزه در پایان ماه مارس به تعویق انداختند و از ایالات متحده درخواست تضمین آزادی بیان را کردند. از قرار معلوم مقامات قضایی آمریکا نتوانسته‌اند در مورد این تضمین آزادی بیان، قضات دادگاه عالی لندن را قانع کنند.
خطر ۱۷۵ سال زندان در آمریکا
دولت آمریکا می‌خواهد آسانژ را به اتهام جاسوسی محاکمه کند. به گفته تیم دفاعی آسانژ، او با ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد. مقامات واشنگتن او را متهم می‌کنند که همراه با “چلسی منینگ” افشاگر، اسناد محرمانه عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را به سرقت برده و منتشر کرده است و بدین گونه جان مأموران مخفی آمریکایی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، حامیان آسانژ، پیگرد قانونی را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی واشنگتن می‌دانند زیرا انتشار این اسناد باعث افشای جنایات احتمالا جنگی شده است.
بیشتر بخوانید: نخست وزیر استرالیا خواستار آزادی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس شد
آخرین مرجع قضایی در استراسبورگ
حال دادگاه عالی لندن درخواست تجدیدنظر را پذیرفته است، روند رسیدگی قضایی چندین سال ادامه خواهد یافت. حامیان او اخیرا گفته‌اند که در صورت رد شدن درخواست، آسانژ ظرف ۲۴ ساعت با استرداد مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی، دست‌کم در بریتانیا روندهای رسیدگی قضایی به پایان می‌رسد. اما تیم حقوقی آسانژ قول داده در این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ شکایت خواهد کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیش از این، استلا، همسر آسانژ ابراز نگرانی کرده بود که در صورت رد درخواست تجدیدنظر، او را می‌توان فورا سوار هواپیما کرد و به آمریکا فرستاد. او هشدار داد که در آن صورت ممکن است آسانژ دست به خودکشی بزند.
