دیانا الطهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مرگ او نباید حق دانستن حقیقت را از قربانیان و خانواده‌هایشان سلب کند و تمام همدستان او در این جنایات را باید پاسخگو کرد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این بیانیه می‌افزاید، ده‌ها سال است، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت سیستماتیک حاکم بر ایران برخوردار بوده‌اند. در این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون اقدام کند تا مسیری برای پاسخگویی به قربانیان اعمالی که طبق قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شوند و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی صورت گرفته، بیابد.»
ابراهیم رئیسی که در سال ۱۳۵۹ در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت با ارتقای مقام در سمت‌های مختلف قضایی و اجرایی گمارده شد و در سال ۲۰۲۱ با حمایت رهبر جمهوری اسلامی، به مقام ریاست جمهوری رسید.
بیشتر بخوانید: ابراهیم رئیسی؛ تصویر تمام‌نمای نظام در قاب “آیت‌الله اعدام”
عفو بین‌الملل می‌گوید رئیسی به طور آشکار و مستقیم در ناپدید شدن‌های جبری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی در دهه ۱۳۶۰، کشتار غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه هزاران معترض مشارکت یا بر آن نظارت داشته است. آزار و شکنجه خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، از جمله اقدامات او در نقض جدی حقوق بشر بوده است.
مشارکت در قتل‌عام زندانیان در سال ۱۳۶۷
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ یکی از اعضای “هیأت مرگ” بود که در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های فراقانونی چندین هزار نفر از مخالفان سیاسی در زندان اوین تهران و زندان گوهردشت در استان البرز از اواخر تیر تا اوایل شهریور ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت.
بیشتر بخوانید: هانا نویمن: جوزپ بورل باید به قربانیان رئیسی تسلیت می‌گفت
بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان ده‌ها سال است که به طرز ظالمانه‌ای از حقیقت، عدالت و غرامت محروم شده‌اند و به دلیل دادخواهی‌های خود با آزار و شکنجه حاکمیت جمهوری اسلامی روبرو شده‌اند.
ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۳۹۷ به طور آشکار از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و این اعدام‌ها را “یکی از دستاوردهای غرورآفرین نظام [جمهوری اسلامی]” توصیف کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عفو بین‌الملل در گزارشی در نوامبر ۲۰۱۸ خواستار تحقیقات کیفری ابراهیم رئیسی به دلیل تداوم جنایات علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری اجساد آنها شد.
