اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
قانون اساسی آلمان فدرال در تاریخ ۲۳ مه ۱۹۴۹ رسمیت یافت. این قانون، که در آغاز به آن به چشم قانون موقت و مبنا برای آلمان غربی می‌نگریستند، پس از پیوستن جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به جمهوری فدرال آلمان، حکم قانون اساسی کل آلمان را یافت، اما در بند ۱۴۶ آن ماهیت موقت این قانون برجای ماند. در قانون اساسی آلمان نظام دولتی این کشور دموکراتیک، فدرالی، مبتنی بر قانون و اجتماعی توصیف شده است. قید اجتماعی دولت را موظف به تأمین اجتماعی همه‌جانبه می‌کند.
تجربه دورانی از شکست
اشتاین‌مایر در سخنان امروز خود به این اشاره کرد که پس از دهه‌ها “رفاه بیشتر، دموکراسی بیشتر، اروپای بیشتر، صلح بیشتر” و شادی ناشی از اتحاد آلمان، اکنون کشورش در حال تجربه دورانی از شکست است. اشتاین مایر گفت: «با حمله روسیه به اوکراین، جنگ به اروپا بازگشته است. پاندمی، تورم، تغییرات آب و هوایی و جنگ در خاورمیانه باعث کاهش اطمینان به آینده شده است.» او هشدار داد که در برابر این خطر نباید سر زیر برف کرد و واقعیت را نادیده گرفت و بر “انسجام اجتماعی قوی با وجود همه تفاوت‌ها” تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:واژه “نژاد” از قانون اساسی آلمان حذف می‌شود
در مراسم این روز روسای پنج نهاد قانون اساسی یعنی رئيس پارلمان فدرال، پارلمان‌های ایالتی، دادگاه قانون اساسی و همچنین اولاف شولتس، صدراعظم و رئیس دولت فدرال نیز شرکت داشتند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان پیش از این مراسم به روزنامه “راینیشه پست” به همه کسانی که دموکراسی را زیر سوال می‌برند، توصیه کرد نگاهی به جهان بیندازند زیرا “در هیچ دولتی استبدادی نمی‌توان زندگی بهتری نسبت به آلمان داشت”.
حمایت از اقلیت‌های دینی
نوربرت لامرت، رئیس پیشین پارلمان به رادیو سراسری آلمان گفت که تقریباً هیچ قانون اساسی دیگری در جهان به قدمت قانون اساسی این کشور نیست وجمهوری فدرال آلمان با ۷۵ سال سن، از سه نظام سیاسی قبلی که از زمان تأسیس دولت ملی آلمان وجود داشتند، “مسن‌تر” است.
بیشتر بخوانید:توافق بر سر تغییر قانون اساسی آلمان برای افزایش حقوق کودکان
او این را یک مسیر “طولانی قابل توجه” دانست. لامرت به‌ویژه بر مقدمه آن انگشت گذاشت که با جمله “کرامت انسانی خدشه‌ناپذیر” است شروع می‌شود و آن را “گشایشی درخشان” برای یک قانون اساسی خواند.
در این مراسم شورای مرکزی مسلمانان حمایت از اقلیت‌ها و آزادی‌های مذهبی را یادآور شد. رئیس این شورا تاکید کرد که این حمایت “فقط روی کاغذ نیست، بلکه باید آنرا زندگی کرد”.
بیشتر بخوانید:رشد راست‌گرایی منجر به برکناری رئیس سازمان اطلاعات ارتش آلمان شد
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
۲۳ مه ۱۹۴۹ تاریخ تأسیس جمهوری فدرال آلمان نیز هست و یادآور انقلاب مسالمت آمیز در جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) که امسال سی و پنجمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد. به همین دلیل نیز وزیر خارجه پیشین جمهوری دموکراتیک آلمان با این استدلال که مردم شرق این کشور نیز با قانون اساسی “به خوبی زندگی کرده‌اند”، پیشنهاد لغو ماده ۱۴۶ آن را داد که بر ماهیت موقت قانون اساسی تاکید دارد.
