خبرگاه؛ ارائه طرح “قانون توماج” به کنگره آمریکا

برخی نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را تحت عنوان “قانون توماج” ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب علیه قضات،‌ دادستان‌ها و بازپرسان در دادگاه‌های انقلاب ایران که اقدام به سرکوب مخالفان حکومت می‌کنند، تحریم‌هایی اعمال می‌کند.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ارائه طرح “قانون توماج” به کنگره آمریکا، علیه نقض حقوق بشر در ایران
نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا طرحی را تحت عنوان “قانون توماج” ارائه کردند که در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا، علیه قضات،‌ دادستان‌ها و بازپرسان در دادگاه‌های انقلاب ایران که اقدام به سرکوب مخالفان حکومت می‌کنند، تحریم‌هایی اعمال می‌کند.

طرح “قانون توماج” که روز جمعه ۳۱ ماه مه (۱۱ خردادماه) ارائه شده، احکام صادره از سوی دادگاه‌های ایران علیه زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی، رپر اعتراضی را “نقض حقوق بشر” می‌داند.

یانگ کیم، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از کالیفرنیا و از ارائه‌دهندگان این لایحه با بیان این که توماج صالحی با استفاده از جایگاه خود سعی داشته صدای مردم بی‌صدا باشد، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «او شجاعانه علیه شکنجه، سوء استفاده و سرکوب رژیم ایران علیه مردم صحبت کرده است.»

این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا افزود که این لایحه به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در کنار توماج و سایر معترضانی که به صورت مسالمت‌آمیز خواستار برقراری حقوق بشر و اقدام علیه حکومت ایران هستند، بایستد.

انتشار خبر صدور حکم اعدام توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان موج گسترده‌ای از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در میان چهره‌‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری سراسر جهان به دنبال داشت.

این واکنش‌ها در پی آن صورت گرفت که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب، در اقدامی “بی‌سابقه”، حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را “ارشادی” دانسته و موکل او را “به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام” محکوم کرده است.