شولتس در سخنرانی خود به جزئیات طرح اخراج این گروه از پناهجویان اشاره‌ای نکرد و تنها گفت این طرح در وزارت کشور در دست بررسی است و این وزارتخانه با همسایگان افغانستان و سوریه وارد گفت‌وگو شده است. او تصریح کرد آلمان دیگر ستایش از جنایات تروریستی را تحمل نخواهد کرد و کسانی نیز که چنین اقداماتی را تجلیل می‌کنند بر خلاف ارزش‌های آلمان عمل کرده و “مستحق اخراج” هستند.
شولتس همچنین تشدید قوانین کیفری و سختگیرانه‌تر شدن مقررات حمل سلاح و چاقو را از دیگر پیامدهای حمله مرگبار مانهایم خواند.
بخوانید: آیا عامل جنایت مانهایم به افغانستان بازگردانده می‌شود؟
حمله در مانهایم جمعه گذشته (۱۱ خرداد) رخ داد و ضارب در مجموع شش مرد از جمله یک افسر پلیس را در میدانی در مرکز شهر در مراسمی که از سوی جنبش ضداسلامی “پاکس یوروپ” برگزار شده بود، با چاقو مجروح کرد. میشائیل اشتورتسن‌برگر، عضو هیئت مدیره این جنبش در میان مجروحان است. افسر پلیس که ۲۹ سال داشت، ساعاتی بعد به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.
پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در اوت سال ۲۰۲۱، دولت آلمان استرداد پناهجویان به این کشور را متوقف کرد. پیش از آن نیز به دلیل شرایط امنیتی دشوار حاکم در این کشور، توافق شده بود تا تنها پناهجویان مرد و مجرمان و کسانی که تهدید تروریستی تلقی می‌شوند، به افغانستان بازگردانده شوند. شولتس با تأکید بر اجرای مجدد این توافق در سخنرانی خود در پارلمان تصریح کرد: «حمله مرگبار با چاقو به یک افسر جوان پلیس بیانگر یک ایدئولوژی انسان‌ستیزانه و اسلام‌گرایی افراطی است.»
از آنجایی که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان و سوریه از طریق هواپیما مستلزم همکاری طالبان و دولت بشار اسد با دولت آلمان است، شولتس در سخنرانی خود گفت که این کشور استرداد پناهجویان با هواپیما به کشورهای همسایه را در دست بررسی دارد. حکومت طالبان در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و آلمان نیز با این گروه تعاملات دیپلماتیک ندارد.
تردید حزب سبزها
با این حال حزب‌سبزها، که یکی از احزاب ائتلافی دولت به شمار می‌رود، نسبت به عملی بودن اخراج پناهجویان افغان و سوری ابراز تردید کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها نگران است که اسلام‌گرایان افراطی به رغم اخراج از آلمان، برنامه‌ریزی برای اجرای حملات تروریستی را از کشورهای یادشده به پیش‌برند. بریتا هاسلمان، رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان روز پنج‌شنبه خواستار آن شد تا پناهجویان مجرم پس از گذراندن حبس و دوره مجازات خود در آلمان، از این کشور اخراج شوند. او با این حال اضافه کرد دولت باید به طور مداوم وضعیت در تمامی کشورهای مبدأ را بررسی کند تا نسبت به شرایط امنیتی در آن کشورها اطمینان حاصل شود.
فریدریش مرتس، رئیس حزب دموکرات مسیحی و رهبر اپوزیسیون، خواستار اقدام فوری و قاطعانه شولتس شده و گفت: «دیگر زمان هشدار و محکومیت، مماشات و بیانیه گذشته است. مردم خواهان پاسخ شفاف و صریح نهادهای مسئول هستند.»
در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار پناهجوی افغان در آلمان سکونت دارند که قرار است از این کشور اخراج شوند. بیش از ۱۱ هزار نفر از آنها دارای اقامت موسوم به “تحمل‌شده” هستند و بنا بر قوانین مهاجرتی آلمان به دلیل نواقصی در پرونده آنها نظیر وضعیت سلامتی یا مفقود بودن اوراق هویتی، امکان اخراج فوری این دسته از پناهجویان امکان‌پذیر نیست.
حدود ده هزار پناهجوی سوری نیز در حال حاضر در فهرست اخراج از آلمان قرار دارند که وضعیت اقامتی حدود ۹ هزار تن از آنان نیز “تحمل‌شده” است.
