بر اساس این مقررات هر سخنی که مغایر با “اصول و مصادیق سیاست‌های” علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی باشد، هرچه که قابل تعبیر به برنامه‌های “مغایر با اتحاد و همبستگی” و “امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور” باشد، و هرچه که مصداق “مطالب خلاف واقع، افترا، توهین و تخریب سایر نامزدها و اشخاص حقیقی یا حقوقی” تفسیر شود، غیرقانونی است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در بخش دیگری نیز آمده است که “تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی و بیان هرگونه مطلبی که موجب یأس، ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد”، خلاف به شمار می‌رود. “ایجاد تشکیک و تردید در سلامت و امنیت و قانونمندی انتخابات و مجریان و ناظران آن” نیز مغایر قانون انتخابات محسوب می‌شود.
این اطلاعیه به فاصله کمی پس از فهرستی منتشر می‌شود که هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان “مصادیق محتوای مجرمانه” به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرده است. در هر دو آنها از واژه‌هایی استفاده شده که سال‌ها است به عنوان “اتهام” علیه مخالفان یا هر صدای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، از جمله “تشویش اذهان عمومی” و “سیاه‌نمایی”.
اطلاعیه صدا و سیما ظاهرا تلاشی برای جلوگیری از بحث‌های جنجالی و افشاگری‌هایی است که نامزدهای دوره‌های پیشین علیه یکدیگر می‌کردند و روزنه‌ای بود برای اذهان عمومی به جنبه‌های مختلف فساد و نقض آزادی‌ها و تبعیض‌ها در جمهوری اسلامی. محدودیت‌های جدید در انتخاباتی اعمال می‌شود که به باور اکثریت قابل توجهی از شهروندان کاملا “مهندسی شده” است.
بیشتر بخوانید:۸۰ نامزد ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند؛ ۷۶ مرد و تنها ۴ زن
“ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات و مجریان آن” نیز در حالی وارد فهرست مقررات تبلیغات انتخاباتی شده است که جمهوری اسلامی بارها به دستکاری در نتایج انتخابات متهم شده است. جنجالی‌ترین مورد آن نتایج انتخابات سال ۸۸ بود که میلیون‌ها نفر را با شعار “رای من کجاست” به خیابان‌ها آورد. گذشته از این نظارت استصوابی سال‌ها است که هرگونه “سلامت” انتخابات را زیر سوال برده است.
رزمایش برای افزایش مشارکت
علیرغم آنکه برخی ناظران بر این باورند که میزان مشارکت مردم در انتخابات دیگر برای بیت رهبری اهمیتی ندارد، اما فضای تبلیغاتی این روزها نشان از تلاشی دیگر دارد. علاوه بر آنکه مطبوعات حق ندارند گزارشی منتشر کنند که بوی تحریم انتخابات را بدهد یا باعث کاهش شرکت در آن شود، انتخابات نیز به منزله میدان جنگ تعبیر شده که “رزمایشی” نیز برای آن برگزار می‌شود تا شهروندان را به حضور حداکثری ترغیب کند.
علی رزمجو، فرمانده سپاه در استان بوشهر روز گذشته در نشست ستاد انتخابات این استان گفت: «سپاه استان بوشهر برای مشارکت در برگزاری انتخابات سالم و با امنیت بالا از آمادگی لازم برخوردار است.»
او از برگزاری “رزمایش در فضای مجازی” برای “حضور حداکثری” در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و آنرا “رزمایش آگاهی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی” نامید.
از جمله برنامه‌های این رزمایش سازماندهی “هادیان سیاسی” است که به نقاط مختلف شهرها و روستاها اعزام می‌شوند تا “عرصه جلب مشارکت گسترده مردم” در انتخابات هشت تیر باشند.
جمع‌آوری امضا برای ابقاء در مناصب فعلی
در همین حال، اعضای هیات دولت و مدیران ارشد دولت ابراهیم رئیسی، رئيس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته‌اند ودر آن از “توان مدیریت و رجل بودن” محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمجید کرده‌اند. آنها در این نامه گفته‌اند که از “صلاحیت‌های فکری و سیاسی و مدیریتی” او “اطمینان” دارند و گفته‌اند که “تدابیر” او “در امتداد” دولت رئیسی خواهد بود.
از جمله امضا کنندگان این نامه علی باقری، سرپرست وزارت خارجه، انسیه خزعلی، معاون امور زنان، جواد اوجی، وزیر نفت، محمدعلی نیکبخت، وزیر کشاورزی، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست و عباس علی آبادی، وزیر صمت هستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این نامه با انتقاد جدی برخی فعالان اجتماعی در ایران روبرو شده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در پلتفرم اکس نوشت ترجمه این نامه یعنی این “اگر این آقا رییس‌جمهور شود ماها سر پستمان می‌مانیم، بقیه نامزدهای دولت کنونی به ما این تضمین را نداده‌اند”.
ساعاتی پس از انتشار علنی نامه یادشده، خبرگزاری دولتی ایرنا حرف‌های “یک مقام آگاه” را منتشر کرد که تهدید کرده است انتشار این نامه پیگیری قضایی خواهد شد.
این “مقام آگاه” گفته است که این نامه صرفا ” شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان” بوده و قرار نبوده انتشار علنی پیدا کند.
اظهارات “مقام آگاه” حاوی اشارات و نشانه‌هایی است که می‌توان بر اساس آنها انتشار نامه را با رقابت‌های درونی باندها و محافل وابسته به اصولگرایان و هسته سخت قدرت مرتبط دانست. “مقام آگاه” خواسته است که “مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است”.
او بدون آن که نامی از افراد مشخصی ببرد گفته است: «انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.»
انتخاب نیز در پی‌نوشتی احراز صلاحیت اسماعیلی را علیرغم این نامه به شورای نگهبان “بسیار سخت” ارزیابی کرده است.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی متهم به فساد و اخذ رشوه است. رسانه‌های ایران گزارش داده‌‌اند که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و قائم مقام پیشین در خبرگزاری ایرنا، اخیرا “مدعی” شده است که او سال ٩۵ به اتهام “اخذ رشوه محکوم شده است و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض شده”.
بیشتر بخوانید:فساد سیستماتیک؛ جزئیاتی از پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش
صابرین نیوز (نزدیک به گروه های مقاومت اسلامی عراق) اما نوشته است که پرونده ۴٢ متهم داشت که “اسماعیلی متهم ردیف ۳۷ آن بود و محکومیت وی در دیوان عالی کشور نقض و تبرئه شد.”
کارنامه اسماعیلی در وزارت ارشاد نیز با محدودیت‌ها و تلاش برای هر چه “اسلامی‌تر” کردن فضای فرهنگی کشور گره خورده است. او مردادماه گذشته اعلام کرد که “۴۰۰ نیروی جوان حزب اللهی بعد از دو سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید.” این اظهارات با بحث‌ها و نقدها و نگرانی‌های هر چه بیشتر در فضای فرهنگی و سیاسی ایران همراه شد.
