درحالی که تنها سه هفته به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است؛ در میان ده‌ها کاندیدای حذف شده، نام چهره های مطرحی از دولتمردان جمهوری اسلامی همچون محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و عباس آخوندی نیز به چشم می‌خورد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این اولین‌بار نیست که احمدی‌نژاد و لاریجانی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند، این افراد در انتخابات ریاست جمهوری قبلی نیز با تصمیم مشابه شورای نگهبان روبرو شده بودند.
بیشتر بخوانید:تایید ۶ کاندیدا؛ لاریجانی و احمدی‌نژاد رد صلاحیت شدند
لاریجانی: سازوکار غیرشفاف شورای نگهبان مانع تایید صلاحیت من شد
علی لاریجانی در اولین واکنش نسبت به عدم تایید صلاحیت خود در شورای نگهبان با انتشار متن نامه‌ای در صفحه اکس (توییتر سابق) نوشت که شورای نگهبان به‌رغم نظرات مثبت نهادهای نهادهای مسئول و حکم قوه قضائيه در رد برخی دعاوای گذشته آن شورا، باز سازوکاری غیرشفاف مانع در مسیر چنین همراهی به وجود آورده است.
در همین زمینه اما علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم در صفحه اکس خود مدعی شد که گفته‌اند علت رد صلاحیت او این بوده است که لاریجانی چون ممکن است راه روحانی را ادامه دهد رد صلاحیت شده است.
لاریجانی قبل از ثبت‌نام در توئیتی که منتشر کرد این تصور را ایجاد کرد که با مشورت با دفتر علی خامنه‌ای و نشانه‌های مثبت از سوی این دفتر در مورد تاییدش روانه وزارت کشور می‌شود. به خصوص اظهارات کژدار و مریز خامنه‌ای در دور قبل در نقد رد صلاحیت لاریجانی این فضا را ایجاد کرده بود که این بار شورای نگهبان نظر دیگری در این باره خواهد داشت. اما رد صلاحیت دوباره لاریجانی نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و شورای نگهبان در همان مختصات جمهوری اسلامی هم تصمیماتش پشتوانه قانونی ندارد و حسب مصلحت و نیازهای نظام این تصمیمات بالا و پایین می‌شود.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در پاسخ به سوالی که آیا امکان دارد اگر کسی در دور قبل انتخابات، احراز صلاحیت شده یا نشده باشد این دوره تغییر کند؟ گفت: «ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که الان برطرف شده باشد یا ترکیب اعضای شورای نگهبان تغییر کرده باشد.»
این که تغییر اعضای شورای نگهبان ملاک رد یا قبول صلاحیت افراد باشد با نقدهاتی اساسی در رسانه‌های درون ایران روبرو شد و نشانه‌ای از تبعیت تصمیمات شورا از اراده‌های سیاسی و مصلحت حکومت تلقی گردید.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اسحاق جهانگیری: می‌خواستم با اصلاحات ضروری مانع بی‌عدالتی، فساد و تبعیض شوم
اسحاق جهانگیری، معاون اول دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز که از مغضوبان شورای نگهبان بود در واکنش به عدم تایید صلاحیت خود توسط این شورا در بیانیه‌ای نوشت که برای اصلاح چرخه معیوب توسعه کشور ثبت‌نام کرده تا عملاً حامل یک پیمان و قرار جدید میان جمهور و حاکمیت با هدف ساختن اجماع ملی برای ترمیم شکاف‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشد.
جهانگیری گفت: «آمده بودم زمینه‌ساز تشکیل دولتی شوم که هماهنگ با خواسته‌های جمهور، و انجام اصلاحات ضروری؛ نگذارد فساد و تبعیض و بی‌عدالتی و مداخله در زندگی مردم عرصه را بر آنان تنگ کند.»
او در انتهای بیانیه خود اظهار کرده است که از مسعود پزشکیان نامزد جبهه اصلاحات حمایت خواهد کرد.
عباس آخوندی: دلیل موجه‌ای برای رد صلاحیتم نبود
عباس آخوندی، از دیگر کاندیدای ریاست جمهوری است که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. او پیش‌تر سمت وزیر راه و شهرسازی را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ برعهده داشت.
آخوندی نیز ضمن اعتراض به تصمیم شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رد صلاحیت خود واکنش نشان داد.
در قسمتی از این نامه که برای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته شده، آخوندی رد صلاحیت خود را «ظلم و جفا» در حقش خوانده است.
او نوشته است: «شورا موظف است که در صورت تقاضای داوطلبان ردصلاحیت شده، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. بر این اساس، تمایل دارم که از حق قانونی خود و رای دهندگان در جلسه رسمی آن شورا دفاع کنم. از این رو، درخواست دارم که در مهلت قانونی مقرر در جلسه ی شورا حضور یابم و توضیح های لازم را ارائه کنم.»
سازوکار عجیب تعیین صلاحیت در جمهوری اسلامی
بنا به تجربه شورای نگهبان با انواع توجیهات در پاسخگویی به معترضان و منتقدان تعلل می‌کند یا نهایتا مسئله را مشمول مرور زمان می‌سازد. در همین رابطه هنوز هم مکاتبات اعتراضی مکرر حسن روحانی، از “خودی‌ترین‌های” افراد درون حکومت، با شورای نگهبان در باره علل رد صلاحیتش برای مجلس خبرگان به سرانجامی معین نرسیده است.
در کمتر کشوری سازوکارهای تشخیص صلاحیت نمایندگان برای کرسی‌ها و پست‌ها مختلف مثل ایران در اختیار شورایی است که بر استاس تبعیض و خواست رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و احکامش نیز تثبیت‌کننده انواع تبعیض‌ها است.
در اکثر کشورهایی که حداقل‌هایی از سازوکارهای دمکراتیک برقرار است، تشخیص صلاحیت نامزدان و معرفی آنها به احزاب و نهادهای مدنی واگذار شده یا فرد متقاضی نامزدی باید شمار بالایی از امضاهای مردمی را در تایید خود در سراسر کشور جمع کند.
