این قانون که در گرجستان به “قانون روسی” معروف شده و در ماه مه علیرغم مخالفتهای زیاد مردم به تصویب پارلمان رسید، مقرر کرده نهادهای غیردولتی که بیش از ۲۰ درصد از درآمدشان از خارج کشور تامین میشود موظف به پاسخگویی در برابر دولت هستند. طراحان این قانون شفافیت بیشتر را دلیل طرح آن عنوان میکنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این قانون بر خلاف وتوی رییس جمهور گرجستان که به اروپا نزدیک است، به مرحله اجرا درآمد.
پیشتر قانون مشابهی در روسیه تصویب شده بود که بر اساس آن نهادهایی که از خارج حمایت مالی میشوند به عنوان “نمایندگیهای خارجی” ردهبندی میشوند.
گرجستان که سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، دسامبر سال گذشته و پس از حمله روسیه به اوکراین به طور رسمی تقاضای عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه داد و روند بررسی این درخواست در اتحادیه اروپا آغاز شد.
بیشتر بخوانید: تصویب قانون عوامل خارجی؛ غرب خواستار تغییر سیاست گرجستان شد
سران اتحادیه اروپا اما قانون جدید مصوب در گرجستان را یک عقبگرد خلاف جهت پیشنهادات این اتحادیه برای احراز شرایط عضویت میدانند. آنها در بیانیه خود تاکید کردهاند که خواهان پایان سرکوب، تهدید و حملات فیزیکی فزاینده علیه اعضای جامعه مدنی، شخصیتهای کلیدی سیاسی، فعالان مدنی و روزنامهنگاران هستند.
دوگانگی در عملکرد گرجستان
در بیانیه سران اتحادیه اروپا همچنین به دوگانگی در عملکرد دولت گرجستان اشاره شده است که از یک سو تقاضای عضویت در این اتحادیه را مطرح میکند و از سوی دیگر قانونی را تصویب میکند که در آن به ارزشها و اصولی که اتحادیه اروپا بر پایه آنها بنا شده، بیتوجهی میشود.
از سوی دیگر سران اتحادیه اروپا خواهان برگزاری آزاد و منصفانه انتخابات پارلمانی در پاییز امسال شدهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت گرجستان پس از درخواست عضویت در اتحادیه اروپا تصریح کرده بود که خواهان پیشرفت موفقیتآمیز مذاکرات عضویت در این اتحادیه است و پیشنهادات و شرایط مطرحشده از سوی اروپا را به دقت دنبال میکند. در عین حال اما این دولت روابط نزدیکی با مسکو دارد.
یکی از کسانی که محرک اصلی این قانون است موسس حزب “جنبش شهروندی” و نخستوزیر سابق است که به دلیل تجارت با روسیه به یک میلیاردر تبدیل شده است. بیدزینا ایوانیشویلی این ایده را نمایندگی میکند که گرجستان باید در برابر “نفوذ مخرب غرب” محافظت شود.