این کمیته همچنین خواستار توقف بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شده و اعلام کرده که بازگرداندنهای اینچنینی به ترکیه حتی در مورد کودکان بدون همراه نیز هنوز هم ادامه دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق این گزارش، در برخی مراکز اخراج و استرداد پناهجویان شرایطی “رقتبار” حاکم است و به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی، محیط اقامت آنان مستعد هجوم سوسک و ساس شده و به همین دلیل نیز در یکی از مراکز سل شایع شده است.
در گزارش کمیته منع شکنجه آمده که در اردوگاههای ثبت نام پناهجویان در جزایر دریای اژه که از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی میشود نیز گاهی رفتاری “غیرانسانی و تحقیرآمیز” مشاهده شده و در پارهای موارد هم تا هشت نفر در مکانی به مساحت ۱۰ متر مربع اسکان داده میشوند.
این کمیته همچنین از “تدابیر بیش از حد امنیتی و سیمهای خاردار غیرضروری” در این مراکز انتقاد کرده که بهویژه برای کودکان و افراد ناتوان نامناسب است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
گزارش منتشره بر پایه بازدید از این مراکز در نوامبر سال ۲۰۲۳ تنظیم شده و بهخصوص از سه جزیره کوس، لسبوس و ساموس در دریای اژه نام برده شده که هزینههای آنها با پول اتحادیه اروپا تأمین میشود.
کمیته میگوید، در بازدید خود اطلاعاتی معتبر از بدرفتاری جسمانی پلیس و مرزبانان با مهاجران دریافت کرده و تأکید میکند که باید با همه مهاجران رفتاری انسانی و محترمانه داشت.
در گزارش به “توهینهای نژادپرستانه” نیز اشاره شده است. همچنین از این نکته انتقاد شده که برخی از پناهجویان ناگزیر بودهاند تا ۱۸ ماه بازداشت را تحمل کنند.
یونان: همه چیز مطابق استانداردهای بینالمللی است
مقامهای یونان در پاسخ گفتهاند که شرایط حاکم بر مراکز پناهجویان “مطابق استانداردهای بینالمللی” است.
در عین حال آنها از طرحهای خود برای نوسازی گسترده این مراکز سخن گفته و افزودهاند که ظرفیت پذیرش پناهجویان باید افزایش پیدا کرده و رسیدگیهای پزشکی در مراکز با دسترسیهای کنترلشده گسترش یابد.
مسئولان امر اتهام اخراج و دیپورتهای غیرقانونی را رد کرده و میگویند، همه مراکز در مطابقت کامل با تعهدات بینالمللی خود عمل کردهاند.
شورای اروپا در سال ۲۰۲۰ از شرایط بازداشت مهاجران و پناهجویان در یونان انتقاد کرده بود. این کشور از مقاصد اصلی آوارگان و پناهجویانی است که پا به حیطه اتحادیه اروپا میگذارند.
شورای اروپا که در استراسبورگ فرانسه مستقر است همراه با دیوان دادگستری آن مسئول حفاظت از حقوق بشر در ۴۷ کشور عضو است.