بر اساس این گزارش مصوبه یاد شده در ۷ ماده و ۵ تبصره بر مبنای مصوبه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی در جلسه ۸ خردادماه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری این مصوبه را در ۳ تیرماه به “نهادهای مسئول در حوزه حجاب” ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید: حجاب اجباری “سنگر استراتژیک نظام”؛ ادامه مقاومت علیه اجبار
این مصوبه که اینک به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد، صمت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، صدا و سیما، معاونت اجتماعی قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، شورای اجتماعی کشور، اتاق اصناف، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، کمیسیون فرهنگی مجلس ابلاغ شده است، گامی دیگر به سوی برنامه‌ریزی کلان حکومت ایران در بسط و گسترش ایدئولوژی خود به شمار می‌رود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
حکومت ایران این مصوبه را یک “سند ملی” مبتنی بر “فرهنگ بومی” و “هویت اصیل اسلامی-ایرانی” خوانده و افزون بر این، آن را “نقطه عطف میان اندیشه تمدنی انقلاب اسلامی” توصیف می‌کند. در متن منتشر شده این سند، همچنین از این مصوبه به عنوان زمینه‌ای برای مقابله با “سبک زندگی و فرهنگ مصرف غربی” یاد شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش عفو بین‌الملل از کارزار “گسترده و خشن” تحمیل حجاب اجباری
این سند همچنین بنا به گفته نهادهای حکومتی که آن را تنظیم کرده‌اند، “اولین سند راهبردی این حوزه در راستای تحقق اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۵ نقشه مهندسی فرهنگی کشور” است.
دخالت حداکثری حکومت در صنایع پوشاک
در همین حال، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به تصویب سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی-اسلامی اعلام کرد که هدف از این طرح این است که “بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرفی مردم، بومی و ایرانی باشد.”
او همچنین مدعی شد که در سند یادشده، “به نظام پوشاک به چشم فرصت نگاه شده” و “علاوه بر تولید به مصرف‌کننده و حقوق فرهنگی او نیز توجه شده است.”
مقام‌های حکومتی از جمله دبیر شورای فرهنگ عمومی، سبک پوشش مورد تایید حکومت ایران را مبتنی بر “سنت و تاریخ ۷ هزار ساله” ایران می‌خوانند. این در حالی است که بر اساس بسیاری از نظرسنجی‌ها و بررسی‌های جامعه‌شناسی، سبک پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فرسنگ‌ها با واقعیت موجود در جامعه ایران فاصله دارد و از این رو حکومت برای تحمیل سبک پوشش مورد نظر خود، به برخورد قهری و سرکوب توسط گشت ارشاد یا از طریق پیامک جریمه بی‌حجابی روی آورده است.
بیشتر بخوانید: نگرانی ۴۰عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از لایحه “حجاب” ایران
جدید‌ترین رویارویی حکومت با مردم در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ رخ داد که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شعله‌ور شد. مهسا امینی دختری ۲۲ ساله در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در حالی از سوی نیروهای گشت ارشاد در تهران متوقف شد و در بازداشت جان خود را از دست داد که پوششی عادی مانند میلیون‌ها زن و دختر ایرانی داشت.
فراتر از این، حکومت ایران سالانه مبالغ هنگفتی را به هزینه‌های جاری ستاد موسوم به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص می‌دهد. به گزارش رسانه‌های داخلی، هزینه‌های جاری این ستاد برای تحمیل حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان بوده است و افزون بر این، بودجه‌ای عمرانی نیز برای این ستاد در نظر گرفته شده است.
مصوبه‌ای برای تحقق رویای خامنه‌ای “تمدن نوین اسلامی”
مصوبه مذکور همچنین در راستای طرح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موسوم به “بیانیه گام دوم انقلاب” مطرح شده که مدعی است حکومت ایران در این مرحله “به مرحله خودسازی و جامعه‌سازی و تمدن سازی و نزدیک شدن انقلاب به آرمان‌های متعالی خودش” دست پیدا می‌کند.
از این رو به گمان بسیاری از کارشناسان مصوبه‌هایی از این دست را باید در راستای طرح کلان و تئوری مطرح شده از سوی علی خامنه‌ای مبنی برایجاد “تمدن بزرگ اسلامی” ارزیابی کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس نگاه علی خامنه‌ای این مسیر از “انقلاب اسلامی” آغاز شده و به “نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی” می‌رسد.
