عبارات بالا، برگرفته از متن نخستین نامه شماری از زندانیان محکوم به اعدامدر زندان قزلحصار است که تنها راه چاره را در یک اقدام اعتراضی دسته‌جمعی علیه مجازات مرگ دیده‌اند. برخی از این محکومان در ماه‌های اخیر به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند، زندانیانِ بازمانده اما با همراهی شماری از زندانیان در سراسر کشور، همچنان به مقاومت مدنی خود ادامه می‌دهند.
اعتصاب غذای زندانیان در “سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام” که با عنوان “سه‌شنبه‌های علیه اعدام” هم در رسانه‌ها معرفی شده، حرکتی جمعی است که از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و در ماه‌های بعد با همراهی تعدادی از زندانیانِ محبوس در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، خرم‌آباد، سقز و چند شهر دیگر در حال حاضر به اقدامی فراگیر تبدیل شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این شیوه از مقاومت مدنیِ جمعی علیه مجازات مرگ اما صرفا به روزهای سه‌شنبه‌محدود نمانده است و به‌عنوان الگویی از “کنشگری مدنی” در حال فراگیرتر شدن است. برای نمونه، به‌دنبال صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، ۸۵ زندانی سیاسی در اوین از جمله ۳۰ نفر از زنان زندانی، روز ۲۱ تیر ماه در اعتراض به‌صدور این حکم ظالمانه دست به اعتصاب غذا زدند.
مقاومت مدنی در برابر اعدام؛ آخرین تیر ترکش
جنگ سرد دهه‌هاست پایان یافته است و حقوق بشر به‌مثابه مکانیسمی برای اعمال فشار بر دولت‌های استبدادی (عمدتا وابسته به بلوک شرق) از اهمیت سابق برخوردار نیست. از سوی دیگر، در سایه شدت یافتنِ بحران‌های سیاسی و اقتصادی در جهان، دولت‌هایی که تحت عنوان دموکراتیک شناخته می‌شوند نیز در حال بازپس‌گیری دستاوردهای حقوق بشری دهه‌های گذشته هستند. در سایه چنین وضعیتی است که سران حکومت جمهوری اسلامی ایران، چشم در چشم جهانیان و بی توجه به هشدارها و بیانیه‌های غیرالزام آور و بی‌تاثیرِ نهادهای بین المللی، دستور شلیک مستقیم به معترضان در خیابان را صادر می‌کنند، ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی خود را به زندان می‌اندازند و چوبه‌های دار را برای ارعاب جامعه بیش از پیش برپا کرده‌اند.
تجربه دوره‌های پیشین خیزش‌های سراسری در ایران در دی‌ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸ و شهریور تا بهمن ۱۴۰۱ نشان داده است که دست‌کم در وضعیت موجود، نمی‌توان حکومت ایران را به سبک انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی ساقط کرد. به‌بیان عامیانه‌تر، با تجمعات خیابانی و شعار “بی‌شرف، بی‌شرف” نمی‌توان در برابر دار و گلوله و سرکوب حداکثری ایستاد و در چنین وضعیتی بایست تاکتیک دیگری برای کنشگری اتخاذ کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از سوی دیگر، در شرایطی که مبارزه مسلحانه نه تنها مورد حمایت جامعه جهانی نیست بلکه ورود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به یک درگیری مسلحانه با حکومت، ممکن است دستاویزی برای مداخله گروه‌های تروریستی و غرق شدن کشور در یک جنگ مسلحانه شود، راه چاره چیست؟ در چنین شرایطی، آیا باید تلاش برای تغییر وضعیت موجود را تعطیل کرد؟
به‌نظر می‌رسد تنها راه تلاش برای تغییر وضعیت موجود در شرایط خفقان حاکم بر ایران، تغییر تاکتیک در مقاومت مدنی است که اینبار در قالب اعتصاب غذای دسته جمعی زندانیان علیه مجازات اعدام نمود یافته است.
اریکا چنووث در کتاب “مقاومت مدنی؛ آنچه همگان باید بدانند” پیام روشن کسانی که اعتصاب غذا را به‌عنوان یکی از اشکال مقاومت مدنی برگزیده‌اند، چنین بیان می‌کند: “دلیل رنج من را حذف کنید، آنگاه می‌توانیم بر سر باقی اختلافات مذاکره کنیم”.
او مقاومت مدنی را یک روش مبارزه فعالانه می‌داند که در آن افراد غیرمسلح از انواع روش‌های سازمان‌یافته و غیر نهادی نظیر اعتصاب، اعتراض، تظاهرات، بایکوت، نهادسازی جایگزین و بسیاری از تاکتیک‌های دیگر استفاده می‌کنند تا تغییرات مورد نظر خود را به‌وجود بیاورند.
پیتر اکرمن، نظریه‌پرداز آمریکایی و رئیس موسسه بین‌المللی خشونت‌پرهیزی نیز اعتصاب غذا را در کنار سایر کنش‌های خشونت‌پرهیز دیگر، جزو تاکتیک‌های متنوع مقاومت مدنی برای تغییر وضع موجود می‌داند.
فارغ از موارد یاد شده، تاکتیک‌های مقاومت‌مدنی نظیر “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” از یک اهمیت ویژه نیز برخوردار است. در عصر گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی، اعتصاب غذای جمعی و فراگیر علیه مجازات اعدام، می‌تواند به‌عنوان یک عملگرایی میدانی در فضای واقعی جامعه، درست در برابر فضای مبالغه‌آمیز شبکه‌های اجتماعی که توسط گروه‌های سایبری (اعم از وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی یا کاربرانی با گرایش راست افراطی) اداره می‌شود، قرار گیرد و واجد دستاوردهای واقعی برای پیشبرد مقاومت مدنی شهروندان باشد.
هراس حکومت جمهوری اسلامی از فرو ریختن سنگر اعدام
به موجب قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه استخراج شده، مجازات اعدام در ایران برای دایره وسیعی از اتهامات مبهم، جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده از جمله محاربه، افساد فی الارض، بغی، قتل، رابطه جنسی دو همجنس، رابطه جنسی زن و مرد خارج از ازدواج، سرقت مسلحانه، ارتداد از دین اسلام و قاچاق مواد مخدر صادر و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: جنبش علیه اعدام در ایران؛ چشم‌اندازها و امکان‌ها
در واقع، حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همواره مجازات اعدام را به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی به‌کار گرفته است بلکه از این مجازات برای ارعاب طبقات محروم جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات سراسری نیز استفاده کرده است.
از این رو می‌توان اعدام را سنگر استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی دانست که در صورت فتح این سنگر به‌دست دموکراسی‌خواهان در ایران، حکومت مکانیسم قانونی دیگری نظیر اعدام را برای حذف مخالفان یا وحشت‌افکنی در اجتماع در اختیار نخواهد داشت.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران است که یکی از اتهامات او، مخالفت با مجازات اعدام بوده است.
هستی امیری، فعال دانشجویی در دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز یکی دیگر از فعالان مدنی است که به‌دلیل مخالفت با مجازات بی‌رحمانه اعدام در حبس به‌سر می‌برد.
بیشتر بخوانید: اعدام در ایران؛ شوق حکومت برای مجازات بازگشت‌ناپذیر
شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی هم یکی دیگر از کسانی است که اتهام مخالفت با مجازات غیر انسانی اعدام به او منتسب شده است. براساس دادنامه‌ای که روز ۱۰ تیر ماه سال‌ِجاری از سوی دادگاه انقلاب رشت برای شریفه محمدی صادر شده، این فعال کارگری متهم است که در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» اقدام به تهیه “تراکت‌های مخالف نظام از جمله تراکت نه به اعدام” و انتشار آن در جامعه کرده است.
سابقه شکل‌گیری جنبش علیه اعدام در ایران اما به نخستین ماه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ و بر سر کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران باز می‌گردد. جنبشی که با وجود تمام فشارها و سرکوب‌ها تا امروز نیز در اشکال مختلفی از مقاومت مدنی نظیر «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» یا «کارزار جهانی نه به اعدام» تداوم یافته است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
