به نوشته رسانه‌ها بایدن بر آن است که در طی هفته آینده پیشنهادی در ارتباط با این اصلاحات ارائه کند که در آن از جمله “محدود شدن دوره فعالیت قضات ” و همچنین “مرام‌نامه‌ای اخلاقی” در نظر گرفته شده است.
بنا بر این گزارش‌ها دولت آمریکا همچنین مایل به تغییراتی در قانون اساسی است تا روساء و دیگر صاحبان مقام‌ها و پست‌های مهم از مصونیت‌های گسترده برخوردار نباشند. بایدن پیش از این با محدود کردن دوره فعالیت قضات و همچنین افزایش شمار آنان مخالفت کرده بود.
گروهی از جناح دموکرات در پی آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین سه قاضی محافظه‌کار را منصوب کرده بود، خواهان تغییرات و اصلاحاتی در دیوان عالی هستند. انجام چنین اصلاحات اساسی مستلزم موافقت کنگره آمریکا است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در ماه اکتبر سال گذشته میلادی یک گروه فراحزبی متشکل از کارشناسان حقوقی خواهان آن شده بود که مدت فعالیت قضات در دیوان عالی آمریکا به ۱۸ سال محدود شود، تا از این طریق از “حزب‌گرایی” جلوگیری گردد و همچنین “وجهه دستگاه قضایی” تقویت شود.
البته تک‌تک موارد از اصلاحاتی که دولت بایدن قصد انجام آن را دارد باید در کنگره تصویب شود. تحقق این امر اما بعید به نظر می‌رسد، چرا که جمهوری‌خواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان در دست دارند و در مجلس سنا نیز اکثریت دموکرات‌ها بسیار ناچیز است.
مدت فعالیت قضات منصوب‌شده در دیوان عالی آمریکا در حال حاضر مادام‌العمر است. برای نمونه کلارنس توماس، قاضی محافظه‌کار در این نهاد اکنون ۳۳ سال است که در این مقام فعالیت می‌کند. علیه او تا کنون اتهامات متعددی در رابطه با “رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده از مقام” مطرح شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دونالد ترامپ، در دوره ریاست جمهوری‌خود سه قاضی نسبتا جوان را که در حال حاضر بین ۵۲ و ۵۹ سال سن دارند، منصوب کرده بود. هر سه نفر به جناح بسیار محافظه‌کار تعلق دارند و اگر از سلامتی لازم برخوردار باشند، می‌توانند چند دهه دیگر نیز به فعالیت خود در این مقام ادامه بدهند و نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.
بیشتر بخوانید: انتقاد شدید بایدن از حکم دیوان عالی: در آمریکا پادشاه نداریم
برخی از تصمیمات و احکام اخیر دیوان عالی آمریکا بحث و انتقادهای فراوانی به دنبال داشت. برای نمونه اکثریت قضات این نهاد محافظه‌کار هستند و با صدور حکمی اعلام کردند که دونالد ترامپ علیرغم رفتار‌ها و اعمالی که در دوره ریاست جمهوری‌اش مرتکب شده، تا حد بسیار زیادی از مصونیت برخوردار است و نمی‌توان او را تحت پیگرد قرار داد.
کارشناسان بر این باورند که چنین احکام و تصمیماتی نظام دموکراسی را از درون تهی می‌کند.
دیوان عالی آمریکا از ۹ قاضی تشکیل شده است. شش تن از این قضات توسط رؤسای جمهور جمهوری‌خواه منصوب شده‌اند.
