بر اساس گزارش این سازمان، در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، بالغ بر ۱۸۱ رسانه، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو بوده‌اند.
این گزارش ۸۷ صفحه‌ای که در اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته، و بر ۲۱۶ پرونده مستندشده مبتنی است، نشان میدهد که موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران ۲۷ درصد افزایش داشته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در این گزارش آمده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی طی شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، “چهار موج سرکوب” را تجربه کردند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم اجتماعی آغاز شد. حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، در ماه ژانویه، درگیری بی‌سابقه نظامی بین ایران و اسرائیل در ماه آوریل و منتشر شدن گزارشی درباره فرایند کشته شدن “نیکا شاکرمی”، رویدادهایی بودند که “مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر کردند.”
در طول این شش ماه، دست‌کم ۳۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شدند و یا احکام حبس صادرشده علیه آنها اجرا شد. در پایان ششمین ماه از سال ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) کماکان هشت روزنامه‌نگار و یا فعال رسانه‌ای در زندان‌های ایران محبوس بودند. نسرین حسنی، پریسا صالحی، ویدا ربانی، شیرین سعیدی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روح‌الله نخعی و یاشار سلطانی در پایان ماه ژوئن کماکان در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان‌های ایران بودند.
بیشتر بخوانید: نگرانی کارشناسان سازمان ملل از تهدید خبرنگاران خارج از ایران
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و قضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم در ۷۸ پرونده اقدام به صدور حکم علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی کردند.
در این بازه زمانی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، شامل هفت زن و ۱۹ مرد را با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده، مجموعا به ۳۱ سال و شش ماه و دو روز زندان، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید و چهار سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم کرد.
در این مدت، برای ۵۲ روزنامه‌نگار و رسانه ایرانی نیز مجموعا ۵۶ پرونده قضایی جدید تشکیل شده است.
در پرونده‌های تشکیل‌شده و یا احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، “نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی” که موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است با ۱۳۵ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایران بوده است.
بیشتر بخوانید: در سه ماه گذشته “۹۱ فعال رسانه‌ای ایران تحت تعقیب بوده‌اند”
“صدور حکم بدون برگزاری دادگاه، محروم کردن روزنامه‌نگار زندانی یا بازداشت‌شده از دسترسی به خدمات پزشکی موثر، اعمال خشونت بی‌ضابطه و ضرب‌وجرح روزنامه‌نگار هنگام بازداشت، آزار و اعمال فشار بر خانواده زندانی و آزار جنسی روزنامه‌نگاران هنگام بازداشت”، شمار دیگری از تخلفاتی بود که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ بارها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تکرار شده است.
این گزارش می‌افزاید، در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، رسانه‌های “دیدارنیوز” و “فردای اقتصاد” توقیف را تجربه کردند، وب‌سایت پایگاه خبری “دیده‌بان ایران” برای ۲۲ روز فیلتر شد و پلیس امنیت اقتصادی تهران استودیوی رسانه تصویری فردای اقتصاد را پلمب کرد.
بیشتر بخوانید: تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل
پلمب استودیوی “فردای اقتصاد” دومین برخورد فراقضایی پلیس امنیت اقتصادی تهران با این رسانه بود. روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ (۵ فوریه ۲۰۲۴) نیز ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران با ورود به تحریریه “فردای اقتصاد”، ساعت‌ها تمامی اعضای تحریریه این رسانه را در ساختمان کیان در میدان آرژانتین تهران محبوس کردند.
در این رویداد دست‌کم پنج روزنامه‌نگار فردای اقتصاد بازداشت شدند. علی میرزاخانی، سردبیر این رسانه، سه روز پس از بازداشت در ساختمان کیان، روز ۸ فوریه (۱۹ بهمن) آزاد شد و بهزاد بهمن‌نژاد، قائم‌مقام سردبیر فردای اقتصاد، علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، نیکان خبازی، مدیر استودیو و مهرداد عسگری، ویدئو ژورنالیست این رسانه، روز ۹ فوریه (۲۰ بهمن) از تحریریه رسانه فردای اقتصاد به بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران منتقل شدند.
بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری پس از ۱۰ روز بازداشت موقت، روز پنج‌شنبه ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن)، از بازداشتگاه آزاد شدند. فردای اقتصاد روز شنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند)، در بیستمین روز توقیف، فعالیت خود را از سر گرفت و نیکان خبازی روز دوشنبه ۴ مارس (۱۴ اسفند) پس از نزدیک به یک ماه بازداشت آزاد شد. با این وجود، علی تسنیمی به‌عنوان آخرین عضو بازداشتی فردای اقتصاد، بیش از دو ماه را در بازداشت سپری کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس این گزارش، تحلیل آماری و رویدادنگاری دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد که بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از “الگوهای مشابه” پیروی می‌کند؛ الگوهایی بر پایه پروتکل‌های از پیش طراحی‌شده که به شکل مستمر به‌روزرسانی می‌شوند.
تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها، به ويژه در مواجهه با رویدادهای مهم اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری اپوزیسیون، نشان‌دهنده “سازمان‌یافته بودن سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل” در ایران است.
