این کمپین صدور حکم اعدام برای این فعال محبوس در زندان لاکان رشت را “مصداق روشن تشدید سرکوب حکومتی کشنده و غیرقانونی در ایران” خواند و اعلام کرد: «قوه قضائیه جمهوری اسلامی شریفه محمدی را تنها به دلیل ارتباط با سازمان‌هایی که حتی عضو آن‌ها هم نبوده به اعدام محکوم کرده است.»
این نهاد حقوق‌بشری در گزارش خود می‌افزاید که مطابق تحقیقاتی که توسط این سازمان انجام شده، مقامات ایرانی با هدف سرکوب جنبش کارگری، اتهامات جدی امنیت ملی را علیه شماری از کنشگران حقوق کارگری مطرح کرده تا آن‌ها را در یک کارزار سرکوب، به حبس‌های طولانی محکوم کنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که ده‌ها فعال کارگری تنها در چند ماه گذشته احضار، دستگیر، ممنوع‌الخروج، زندانی و از مراقبت‌های پزشکی در پشت میله‌های زندان محروم شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «یک فعال زن دیگر درست در موعد رای‌گیری برای روی کار آمدن رئیس دولت جدید در ایران، به اعدام محکوم شده است. حکمی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی قصد ندارد ماشین کشتار خود را متوقف کند. ماشینی که از آن مدام برای مجازات و خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌شود.»
او می‌افزاید: «پرونده شریفه محمدی، بیان روشن آن چیزی است که فعالان کارگری و هر عضو مستقل جامعه مدنی در ایران طی دهه‌ها با آن مواجه بوده‌اند: سرکوب مرگبار به دلیل مطالبه حقوق اولیه.»
قائمی همچنین گفته است: «کارگران در ایران سال‌ها به دلیل درخواست دستمزدی که بشود با آن زندگی کرد یا یک محل کار امن به زندان محکوم می‌شوند. جامعه جهانی باید از جانب آن‌ها و علیه این سوء استفاده غیرقانونی از قدرت در ایران که در آن هیچ مخالفتی تحمل نمی‌شود سخن بگوید.»
شریفه محمدی ۱۴ تیرماه امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام “بغی” یا “شورش مسلحانه علیه نظام” به اعدام محکوم شد. این حکم اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت. از جمله این که کمپین دفاع از او که از سوی خانواده‌اش تشکیل شد با راه‌اندازی کارزاری مردم را به امضا برای نجات جان او دعوت کرده است.
در این کارزار حکم صادره “بی‌عدالتی آشکار” خوانده و تأکید شده که او “عضو هیچ سازمان مسلحی یا سازمان و نهادی سیاسی” نیست.
بیشتر بخوانید:کارزار زندانیان سیاسی زن علیه حکم اعدام شریفه محمدی
بر اساس تحقیقات کمپین حقوق بشر ایران، تنها از ماه مارس تا ژوئیه ۲۰۲۴، کارگران در حداقل ۱۴ شهر در سراسر ایران تجمعات بزرگی را برگزار کرده‌اند که در آن خواستار پرداخت به موقع دستمزد خود شده‌اند.
اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های آمریکا دوره نزولی خود را طی کرده، هرچند که از نظر کارشناسان، در طول بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، اقتصاد این کشور عملا درجا زده است.
با گسترش مشکلات اقتصادی در کنار تحریم‌ها، قدرت خرید کارگران در ایران روز به روز کم‌تر شده و در کنار این موضوع، عدم به‌رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری مستقل و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، این کشور را با سیلی از اعتراضات کارگری روبه‌رو کرده است.
داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران در سال ۲۰۲۱ دو برابر شده و یک سوم جمعیت در “فقر شدید” زندگی می‌کنند و از آن زمان تا کنون، شرایط بهبود نیافته است.
