اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دادگاه لاهه در این زمینه همچنین می‌گوید که اسرائیل باید فعالیت شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن، اورشلیم (بیت‌المقدس) شرقی و نیز نوار غزه را متوقف کند و به “اشغال غیرقانونی” خود در این مناطق پایان دهد.
به گفته این عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، اسرائیل “به طور مداوم زیرساخت‌‌های مرتبط با شهرک‌ها را گسترش می‌دهد و قوانین ملی خود را در مناطق اشغالی برقرار می‌کند.”
بیشتر بخوانید: اسرائيل در دادگاه لاهه: آفریقای جنوبی واقعیت را تحریف می‌کند
نواف سلام، قاضی دادگاه لاهه در این زمینه اشاره کرد: «هدف این سیاست، ماندن اسرائیل در مناطق اشغالی به طور نامحدود و ایجاد حقایق غیرقابل بازگشت است. اسرائیل از این طریق عملاً بخش‌های وسیعی از اراضی اشغالی فلسطینی را الحاق می‌کند.»
او اضافه کرد: «به این خاطر ضروری است که اسرائیل شهرک‌ها را تخلیه کند و به فلسطینی‌هایی که حقوقشان پایمال شده است، غرامت بپردازد.»
نتانیاهو: حقیقت تاریخی تحریف شده است
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرئيل در واکنش به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در پستی در پلتفرم اکس (توییتر سابق) نوشت که ملت یهود “اشغالگر سرزمین خودش” نیست و هیچ تصمیمی در لاهه “نمی‌تواند این حقیقت تاریخی یا حق قانونی اسرائيلی‌ها” برای زندگی در سرزمین خودشان را تحریف کند.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا برای اولین بار شهرک‌شینان اسرائیلی را تحریم کرد
او همچنین شهرک‌سازی‌های اسرائيل در تمامی این مناطق را “قانونی” و غیر قابل انکار خواند.
یولی ادلشتاین، رئیس کمیته امور خارجی و دفاع پارلمان اسرائيل (کنست) نیز در شبکه اکس اظهار داشت: «این یک تصمیم توهم‌آمیز و نفرت‌انگیز است. اسرائیل یک کشور اشغالگر نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری توسط اسلام‌گراها و حامیان آنها ربوده شده است.»
اهمیت سیاسی تصمیمات دیوان لاهه
حکم دادگاه لاهه جنبه مشورتی دارد و از نظر قانونی، الزام‌آور نیست. با این حال تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری از اهمیت سیاسی بالایی برخوردارند.
بیشتر بخوانید: حکم دیوان بین‌المللی دادگستری چه جایگاهی دارد؟
این دادگاه برای اولین بار درباره اشغال ۵۷ ساله اراضی فلسطینی توسط اسرائیل قضاوت کرده است.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ میلادی نزدیک به ۱۶۰ شهرک مسکونی را برای حدود ۷۰۰ هزار شهروند یهودی در کرانه باختری و اورشلیم شرقی، احداث کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دیوان بین‌المللی دادگستری این موضوع را بر اساس درخواست مجمع عمومی سازمان ملل که اوایل سال جاری میلادی تشکیل شده بود، بررسی کرده است.
