طبق کیفرخواستی که روز چهارشنبه (۲۴ ژوئیه / ۳ مرداد) ارائه شد هادی مطر به حمایت مادی از حزبالله لبنان و داشتن ارتباط با این گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است.
مریک گرلند، وزیر دادگستری ایالات متحده در این رابطه تصریح کرد که هادی مطر “این عمل تروریستی را به نام حزبالله لبنان” انجام داده است. این نخستین بار است که آمریکا ارتباطی مستقیم بین حزبالله لبنان و سوءقصد نافرجام به سلمان رشدی مطرح کرده است.
حزبالله لبنان از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا “سازمانی تروریستی” ارزیابی شده و در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هادی مطر، ضارب ۲۶ ساله سلمان رشدی تنها چند روز پس از حمله به این نویسنده بریتانیایی در دادگاهی در نیویورک به اتهام تلاش برای قتل مورد محاکمه قرار گرفت. او اکنون در سه مورد دیگر نیز متهم شده است، از جمله “تهیه مدارک و اطلاعات در راستای پشتیبانی از یک گروه تروریستی خارجی”.
کریستوفر ورای، رئیس پلیس ایالتی افبیآی نیز گفت مطر تلاش کرده است، “فتوایی را که حزبالله لبنان در ارتباط با قتل سلمان رشدی از آن حمایت میکرد، اجرا کند.” دیگر موارد اتهامات تازه علیه ضارب رشدی “مشارکت در فعالیتهای تروریستی برون مرزی و همچنین پشتیبانی مالی از تروریستها” عنوان شده است.
کیفرخواست دادستانی در این رابطه روز ۱۷ ژوئیه ارائه شد، اما اکنون علنی شده است. مطر ۱۲ اوت ۲۰۲۲ در جریان حمله خود به رشدی دست کم ۱۰ بار با چاقو به او ضرب زد. این نویسنده بریتانیایی در پی این حمله بینایی یکی از چشمهای خود را از دست داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هادی مطر که از اعتراف به گناه خود سر باز میزند، در حال حاضر در نیویورک در انتظار آغاز محاکمهاش است. بنا بر گزارش رسانههای آمریکایی قرار است که محاکمه او ۲۵ اکتبر سال جاری آغاز شود. در صورتی که او مجرم شناخته شود، مجازات حبس حداکثر به مدت ۲۵ سال در انتظارش خواهد بود.
رشدی در سال ۱۹۸۱ در پی انتشار رمان “بچههای نیمهشب” به شهرت رسید؛ رمانی که تنها بیش از یک میلیون نسخه از آن در بریتانیا به فروش رفت. کتاب چهارم رشدی به نام “آیات شیطانی” در بسیاری از کشورهای اسلامی “کفرآمیز” تلقی و ممنوع شد.
روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن زمان فتوای قتل سلمان رشدی و همچنین ناشر کتاب “آیات شیطانی” را صادر کرد و در این رابطه جایزهای ۳ میلیون دلاری برای اجرای این فتوا تعیین شد. این فتوا هرگز لغو نشد و همچنان به قوت خود باقی است.