اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این کار به سادگی با کاندیداتوری محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیسی در انتخابات غیررقابتی مشابه سال ∙∙١٤ شدنی بود و چندان اعتراضی هم در داخل جناح‌های نظام به دلیل همدردی آنها با مرگ سخت رئیسی ایجاد نمی‌کرد. اما نظام بر خلاف تصورات تغییر رویه داد و با عقب‌نشینی محدود و تایید صلاحیت مسعود پزشکیان با عدول از مدیریت انتخابات مجلس دوازدهم، به سمت مدل انتخاباتی شبیه سال ٩٢ حرکت کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از تیر ماه سال جاری نشانه‌هایی در عرصه سیاسی مشاهده شد که خامنه‌ای نگاهش معطوف به تغییر رئیس قوه مجریه است و به دنبال پشتیبانی از اصولگرایان برای تداوم مدیریت آن نیست. مستقل از نظریه توطئه و فرضیه اخلال عامدانه در بالگرد و کشتن رئیسی، رفتار خامنه‌ای بعد از مرگ وی و هیئت همراه نشانگر نوعی رضایت بود. گویی هیچ اتفاقی نیتفتاده و با استقبال از اتفاق پیش آمده، چرخش در سکان مدیریت قوه مجریه در دستور کار قرار گرفت.
چینش شورای نگهبان رقابت انتخاباتی را پیشاپیش به نفع پزشکیان کرد و در ادامه نیز خامنه‌ای مداخله‌ای برای ایجاد وحدت در صفوف اصولگرایان نکرد. حتی نشانه‌هایی در دست است که خامنه‌ای جلوی ائتلاف دو کاندید اصولگرا را نیز گرفت. مهمترین این نشانه‌ها، دو دسته شدن اعضاء بیت رهبری در حمایت از جلیلی و قالیباف بود. در ادامه در رقابت‌های انتخاباتی، نهادهای اطلاعاتی جلوی حمله شدید اصلاح‌طلب‌ها به مسئولان دولت رئیسی را نگرفتند و آنها فارغ‌البال تمامی مشکلات کشور را به دولت سیزدهم نسبت دادند. تنها یک توافقی ایجاد شده بود که به شخص ابراهیم رئیسی حمله‌ای انجام نشده و رعایت احترام ظاهری وی انجام شود که در واقع تعارفی بیش نبود.
بدین ترتیب خامنه‌ای نه تنها با مصلحت‌اندیشی تاکتیکی بار دیگر از مسئولیت خود در قبال مشکلات کشور فرار کرد، بلکه اجازه داد تا همه تقصیرات بر دوش دولت سیزدهم بیفتد و اعضاء آن مسبب مشکلات معرفی شوند. در واقع الگوی همیشگی مصون ماندن آمر و تادیب عامل در دستور کار قرار گرفت. در حالیکه صاحب‌کار و رئیس اصلی دولت سیزدهم و بر سر کار آمدن آن، خامنه‌ای بود.
اصلاح‌طلبان نیز این وضعیت را پذیرفتند به این دلیل که آن را با منافع و مصالح سیاسی خود سازگار تلقی می‌کردند. آنها با احساس خطر از سیر تحولات سیاسی جامعه به سمت تغییرات ساختاری و عبور از دوگانه انحصاری اصولگرا- اصلاح‌طلب، تشکیل قوه مجریه را فرصتی برای عقبگرد جامعه تلقی کردند تا با لولوسازی از جلیلی و ابراز وفاداری به ارباب او، نظر افکار عمومی را جلب کنند. البته در نهایت هم نظام و هم اصلاح‌طلبان شکست سنگینی خوردند و سنگین‌ترین پاسخ منفی مردم را در طول حیات جمهوری‌اسلامی به نظاره نشستند. اما اختلافات داخلی اصولگرایان، عملکرد منفی اقتصادی دولت رئیسی، فعال شدن متغیر قومیتی و حمایت پشت پرده خامنه‌ای باعث شد تا اصلاح‌طلبان دلخوش باشند که زمام دولت را در دست گرفته‌اند. اما از آنجایی‌که پزشکیان هیچگاه “اصلاح‌طلب” نبوده و باوری هم به فعالیت حزبی و تشکیلاتی نداشته، معلوم نیست که دولت وی چه سیمایی پیدا خواهد کرد. فعلا که کارگزاران دولت روحانی نقش فعال در گزینش متصدیان پیشنهادی وزارت‌خانه‌ها را پیدا کرده‌اند.
اما بعید است که وضعیت موجود سیاسی دستخوش تغییر معنادار شود. دلیل اصلی آن پذیرش جایگاه بالادستی و یکه‌سالاری خامنه‌ای توسط پزشکیان و جبهه اصلاحات است. آنها در ارادت‌سالاری نسبت به ولی‌فقیه، رویه مشابهی چون اصولگرایان در پیش گرفته‌اند. در واقع در این دوره، پرونده مشی تاریخی “اصلاح‌طلبی” به دست خود اصلاح‌طلبان دولت‌محور بسته شد و اصلاح‌طلبی بدون اصلاحات (رفورم) جایگزین شد. پزشکیان نیز خود را “اصلاح‌طلب اصولگرا” و “اصولگرای اصلاح‌طلب” می‌نامد که در واقع بازی با کلمات است. او فرد سیاسی نیست و مشی رفتاری‌اش شبیه نسخه چپ “انقلابی” و “ولایتمدار” مورد نظر خامنه‌ای است.
وقتی خامنه‌ای و نهاد ولایت‌فقیه به عنوان منشا اصلی مشکلات، نادیده گرفته شده و کارگزاران و مجریان اوامر آن چون ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی و محسن منصوری به عنوان تهدید و خطر و موانع توسعه کشور و تحقق حقوق ملت معرفی می‌شوند و آرزوی نرمش خامنه‌ای و پذیرش گام به گام تغییرات به جامعه فروخته می‌شود، آنگاه دیگر ظرفیتی برای درهم شکسته شدن انسداد سیاسی و مدار بسته گردش قدرت وجود نخواهد داشت.
موضوع فقط جنبه سیاسی و حاکمیتی ندارد، بلکه وجه اخلاقی پررنگی نیز دارد که یکی از شرارت‌ها و ویژگی‌های مخرب نظام‌های اقتدارگرا بویژه از نوع ایدئولوژیک را نشان می‌دهد. در این نظام‌ها کارگزاران همیشه باید قربانی رهبران و ایدئولوگ‌ها شوند. شواهد زیاد و انکارناپذیری وجود دارد که عامل و مسبب مشکلات گوناگون کشور و مردم، خامنه‌ای و جایگاه حقوقی آن یعنی ولایت‌فقیه است، اما کارگزاران هر دو جناح با تجاهل و تغافل وجه قربانی بودن خود را می پذیرند تا آمر و فرمانروا مصون از تعرض باشد. البته هراس از مجازات سنگین نیز اثرگذار است. آنها نه جرات دارند و نه منافع سیاسی در هم تنیده آنها با نهادهای پایه‌ای قدرت و وابستگی موجودیتی به استمرار جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد که بگویند خامنه‌ای پیراهنی بر تن ندارد و تنها او است که باید در نهایت پاسخگوی بحران‌های بزرگ کشور باشد.
اما پذیرش مشی فرمانبرداری و تبعیت باعث شده تا هرگاه که نظام در بحران و مخمصه‌ای عبورناشدنی و یا دارای ریسک بالا گرفتار شود، خامنه‌ای با چرخش‌ها و نرمش‌هایش عده‌ای از زیردستان مطیع و مجری اوامرش را قربانی کند. یکی از شدیدترین قربانی‌شده‌ها، سعید امامی معروف به “اسلامی” بود که بعد از شکنجه‌های شدید و ترور شخصیت به شیوه مشکوکی با اعلان خودکشی مرد! در حالیکه سعید امامی مو به مو سیاست‌های اعمالی و اعلانی نهاد ولایت‌فقیه را اجرا کرده بود و از معتمدان و برکشیده‌شدگان خامنه‌ای بود.
اکنون به نظر می‌رسد با فرض سقوط تصادفی بالگرد رئیسی، این رویه در سطحی محدودتر با ابراهیم رئیسی و دولتش انجام شده است. ناخرسندی از عملکرد این دولت و یا برآورده نشدن انتظارات مورد نظر خامنه‌ای و نگرانی از اینکه تبعاتش گریبان خامنه‌ای را بگیرد، باز هسته سخت قدرت را به استفاده از فرمول قدیمی در نظام حکمرانی ایران کشانده تا جان‌نثار برای رفع گزند از حاکم قدر قدرت، تنبیه شود. البته قرار نیست رسم و برونداد نهایی نظام عوض شود اما طراحی انجام شده بر این امید خوشبینانه استوار است که تغییر دکوراسیون و عقب‌نشینی تاکتیکی باعث رفع تهدید شده و دوباره “دولت اسلامی” مورد نظر در هیاتی تازه ظهور پیدا کند.
بدین‌ترتیب سنت قربانی کردن زیردست برای حفظ حاکم فرادست و جابجایی عامل و آمر، همچنان در جمهوری اسلامی برقرار است و هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب در تبعیت از آن، منافع و ملاحظاتی دارند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
