تنها طی درگیری‌های دیروز، یکشنبه ۴ اوت، که میان معترضان و نیروهای امنیتی روی داد، ۹۴ نفر جان خود را از دست دادند؛ رقمی که تا کنون سابقه نداشته است. در این ارتباط اعلام شد که ۱۴ نفر از کشته‌شدگان مأمور پلیس بوده‌اند. در تظاهرات و تجمعات روز یکشنبه صدهاهزار نفر شرکت داشتند.
بنگلادش از ماه ژوئیه صحنه اعتراضاتی گسترده و خشونت‌آمیز است. این اعتراضات در پی صدور حکم یک دادگاه برای بازگرداندن نظام سهمیه‌بندی قدیمی در کالج‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی این کشور به جریان افتاد که در سال ۲۰۱۸ در پی اعتراضات گسترده دانشجویان لغو شده بود.
طبق این سهمیه‌بندی تا ۳۰ درصد از سهمیه‌ها به خانواده‌ها و بستگان کسانی تعلق می‌گیرند که در جنگ استقلال‌طلبانه بنگلادش با پاکستان در سال ۱۹۷۱ میلادی جنگیده بودند.
منتقدان می‌گویند که این سهمیه‌بندی به نوعی اولویت و امتیاز برای هواداران حزب “عوامی لیگ بنگلادش” محسوب می‌شود که جنبش استقلال‌طلبانه را در آن زمان رهبری می‌کرد و شیخ حسینه اکنون هدایت آن را در دست دارد. او از سال ۲۰۰۹ میلادی تا کنون نخست‌وزیر بنگلادش است.
دیوان عالی بنگلادش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها در هفته‌های اخیر، اعمال این سهمیه‌بندی جنجالی را به شدت محدود کرد، اما اعتراضات همچنان ادامه دارد و معترضان خواهان پاسخگویی کسانی هستند که در خشونت‌هایی که به کشته شدن قربانیان انجامید، نقش داشته‌اند. معترضان همچنین خواهان کناره‌گیری شیخ حسینه و اعضای کابینه او هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساجیب وازید، پسر شیخ حسنیه که در ایالات متحده اقامت دارد، روز دوشنبه (۵ اوت) نیروهای امنیتی بنگلادش را فراخوانده تا مانع از سرنگون شدن حکومت مادرش شوند. او با انتشار پستی در شبکه فیس‌بوک نظامیان را خطاب قرار داد و نوشت: «این وظیفه شما است که از کشور و مردم ما دفاع کرده و قانون اساسی را حفظ کنید.»
در حال حاضر اقشار مختلف جامعه به این جنبش اعتراضی پیوسته و از ستارگان فیلم و موسیقی گرفته تا شماری از ژنرال‌های سابق ارتش پشتیبانی خود را از اعترض‌ها اعلام کرده‌اند. در این میان ۴۷ شرکت نساجی که از مهمترین صنایع اقتصادی بنگلادش محسوب می‌شود، همبستگی خود را با معترضان ابراز داشته‌اند. البته هنوز مشخص نیست که آیا ارتش همچنان هوادار حسینه باقی خواهد ماند یا به حمایت از معترضان برخواهد خاست.
شیخ حسینه که ۷۶ سال دارد، در ماه ژانویه سال جاری در انتخاباتی که بخش اعظم اپوزیسیون بنگلادش آن را تحریم کرده بود، پیروز و در مقام نخست‌وزیری ابقا شد. منتقدان اما حسینه و دولت او را به فساد مالی، سوءاستفاده از نهادهای دولتی برای حفظ قدرت و همچنین سرکوب مخالفان متهم می‌کنند.
در این میان فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان خشونت‌ها در بنگلادش شد. او در بیانیه‌ای رهبری سیاسی بنگلادش و همچنین نیروهای امنیتی این کشور را فراخواند تا حق شهروندان برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را رعایت کنند.
تورک در این بیانیه همچنین تاکید کرد تمامی کسانی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند و دسترسی شهروندان بنگلادش به اینترنت نیز باید تضمین شود. در حال حاضر در پایتخت بنگلادش و دیگر مناطق این کشور منع رفت‌و‌آمد حاکم است و اینترنت نیز در سراسر بنگلادش قطع شده است.
