اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از ابتدا هم سند یادشده به دلیل بلندپروازی و نگاه غیرواقع‌بینانه و شعاری حاکم بر آن مورد اعتراض بود. نگاه ایده‌آلیستی به حکمرانی و دلخوش بودن به خیال بازگشت ایران به دوران شکوه از دست رفته، یکی از مشکلات تاریخ معاصر ایران بوده است. محمدرضا شاه پهلوی در پی تدوین برنامه‌های توسعه جهت رسیدن ایران “به دروازه‌های تمدن بزرگ و احیای عظمت مجدد ایران همانند عصر هخامنشی” بود. بعد از انقلاب هم بعد از یک دهه، مقامات ارشد جمهوری اسلامی در پی استقرار “تمدن واقعی اسلام” و اثبات برتری آن بر تمدن غرب برآمدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اکبر هاشمی رفسنجانی این پروژه را آغاز کرد و موافقت علی خامنه‌ای را برای تدوین یک برنامه جامع راهبردی اخذ کرد که به تعبیر ولی فقیه دوم “حلقه مفقوده راهبردی” کشور و رهایی از ناهماهنگی بین نهادهای حاکمیتی در دستیابی به اهداف کلان نظام بود. این اتفاق در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رخ نداد اما در دوره دولت اول خاتمی تدوین آن در سال ٧٨ در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد و اینگونه توجیه شد که چون موضوع مربوط به سیاست‌های کلان نظام است، لذا جزء شرح وظایف این نهاد است. دستور تهیه این سند از سوی خامنه‌ای به مجمع ابلاغ شد و رفسنجانی در مدیریت تدوین و تصویب آن اثرگذار بود.
کمیته‌ای که مسئول تدوین پیشنویس سند شد، سرانجام نتیجه کار آن نیز با تغییرات اندک ویرایشی در صحن علنی مجمع تصویب شد، عمدتا از نیروهای اصولگرا تشکیل شده بود و تنها دو اصلاح‌طلب محافظه‌کار چون بیژن زنگنه و مجید انصاری در آن حضور داشتند. این سند سرانجام در سال٨٢ نهایی شده و بر اساس فرمان خامنه‌ای، دولت خاتمی مسئول اجرای آن شد. قرار شد که اهداف بر شمرده در سند در قالب چهار برنامه توسعه پنج‌ساله، دارای برنامه‌های پایین دستی و آئین‌نامه‌های اجرائی شود.
این سند از ابتدا با دو معضل اساسی مواجه بود؛ نخست، خوشبینی مفرط و خیال‌پردازی در تدوین اهداف و سپس تقید این سند به معیارها و نظام ارزشی و گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی. شکاف جمهوریت – ولایت در این سند به نفع نهاد ولایت‌فقیه نادیده گرفته شده بود. نگاه ایستا و هدایت‌گرایانه به جای رویکرد تعاملی و مشارکتی بین جامعه و حکومت نیز بر آن غالب بود. علاوه بر آن ارزش‌های ترسیم‌شده در حوزه فرهنگی با نگاه اکثریت جامعه ناهمخوان بود و به لحاظ سیاسی نیز ادامه اقتدارگرایی و فضای بسته و رویکرد ایدئولوژیک در قالب رویکرد “مردم سالاری دینی” در نظر گرفته گشته بود.
در ابتدای سند، جامعه مورد نظر ایران تا سال ٤∙١٤ هجری شمسی این چنین تعریف می‌شود:
« اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘصادی، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ.» در ادامه جامعه ایران در افق این چشم‌انداز در حوزه هداف کلان فرهنگی و اجتماعی به شرح زیر تعریف شده بود که به خوبی تعارض آن با هدف گنجانده شده دیگر تحت عنوان “پیوستگی مردم و حکومت” و تلاش برای نهادینه کردن واگرایی و گسست اجتماعی را نشان می‌دهد:
«اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ اﻟﮕﻮی ﻣﺮدم اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻨﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻼﻗﯽ، ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ واﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ».
این تعریف به روشنی نگاه ایدئولوژیک و همسان‌ساز در چارچوب سلطه فرهنگی را نشان می‌دهد که پذیرای کثرت‌گرایی فرهنگی و سیاسی نیست.
بخشی از سیاست‌های کلی در حوزه اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻦ آوری شامل مواردی است که نشانگر نظام باور اقلیت حاکم مقاوم در برابر تجدیدنظرطلبی است که در طول دو دهه گذشته به لحاظ کمی کوچک شده است.
«اﻋﺘﻼ و ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮش دادن ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺼﯿﺮت دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮآن و ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ.
زﻧﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺣﺪت و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﻤﺪن و ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.
ﺗﻌﻤﯿﻖ روﺣﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ روﺣﯿﻪ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ.
ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ.»
در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﯽ ، دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ بخشی از اهداف ترسیم‌شده مشکل‌ساز عبارت هستند از:
«ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در آن و در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان در ﻫﻤﻪ عرصه‌ها و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﺎن.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﺳﺘﻘﺮار اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺞ مستضعفین»
گشت ارشاد و استفاده از خشونت و مداخله حکومت در تحمیل حجاب اجباری و سبک زندگی و پوشش مورد نظر مبتنی بر این اهداف است.
در سیاست خارجی موارد متضادی آمده است که تشدید تنش در سیاست‌خارجی و اتخاذ سیاست‌های تحریم‌آفرین، محصول آنها بوده است. این محورها عبارت هستند از:
«ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺎﺻم
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰون ﺧﻮاﻫﯽ و اﻗﺪام ﻣﺘﺠﺎوزاﻧﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻼش ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎنگان.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺟﻬﺎن .
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﺗﻼش ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ.»
این موارد با محورهای زیر تعارض دارند:
«ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و فناوری پیشرفته
ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .
اداﻣﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺸﻨﺞ در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ.
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از رواﺑﻂ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻠﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﺷﺪ ﭘﺮﺷﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز.»
اهداف دیگر در این حوزه‌ها و تمامی موارد در حوزه اقتصادی فی‌نفسه امور مثبتی هستند، ولی جنبه شعاری و بلندپروازانه داشته و هیچگونه طرح و نقشه راهی برای دستیابی به آنها ارائه نشده بود. برنامه‌های توسعه تدوین شده بعدی در چارچوب سند چشم‌انداز نیز، همین نقیصه مزمن و اساسی را داشته‌اند.
اهداف برشمرده تقریبا به غیر از امور دفاعی و نظامی محقق نشده‌اند. طبق هدف اصلی سند چشم‌انداز بیست ساله قرار بود ایران در سال آینده، کشوری باشد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘصادی، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ. منطقه هم، جنوب غربی آسیا شامل خاورمیانه و آسیای میانه در نظر گرفته شده بود.
الان ایران در منطقه به لحاظ اقتصادی و توسعه و جایگاه جهانی به مراتب وضعیت بدتری در مقایسه با سال ١٣٨٢ دارد. رشد اقتصادی سالانه متوسط هشت درصدی نه تنها محقق نشد بلکه ایران در دهه گذشته نرخ رشد تقریبا صفر درصدی داشته است. میانگین نرخ رشد نزدیک به هشت درصد فقط در برنامه توسعه اول به دست آمد که به دلیل خروج کشور از جنگ هشت ساله با عراق بود. نرخ رشد بیکاری قرار بود ابتدا یکی رقمی شده و سپس کاهش پیدا کند. نرخ بیکاری تا برنامه ششم توسعه یک رقمی نشد اما در پایان برنامه ششم در سال ∙∙١٤ به هشت درصد هدفگذاری شده نرسید اگرچه برای نخستین بار بعد از سال ٧٥ یک رقمی شد و ٩.٢ درصد شد. اگرچه صحت آمار رسمی مورد سئول است اما روند کاهشی نرخ بیکاری در دولت رئیسی افزایش پیدا کرد و در سال ٣∙١٤ به زیر هفت درصد رسید. این رقم در تاریخ ایران از زمان محاسبه نرخ بیکاری بعد از سال ٣٥ (٢.٧ درصد) کمترین است. بنابراین اگرچه در پایان نوزده سال تا حدی هدف چشم انداز حاصل شده اما در بیشترین سالهای دو دهه اخیر نرخ بیکاری رقم بالاتری از سالهای قبل از تصویب سند چشم‌انداز داشته است. در مورد افزایش میزان اشتغال نیز باید تحولات فناوری اطلاعات و فعالیت‌های تجاری آن‌لاین و بویژه تاکسی‌های اینترنتی را نیز در نظر گرفت.
جایگاه ایران در رشد اقتصادی و مبارزه با فساد نه تنها ارتقاء پیدا نکرد بلکه سیر قهقرایی پیدا نمود. رتبه ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد در سال اول اجرای سند چشم‌انداز، ٨٧ بود اما در سال گذشته حائز رتبه ١٤٩ در بین ∙١٨ کشور شد. بیشترین ناکامی در حوزه تورم سالانه بوده است که به طور متوسط در نوزده سال گذشته، ٢٥ درصد است که در محدوده ٩ تا نزدیکی ٤٧ درصد نوسان کرده است. در این نوزده سال تنها دو سال تورم هدف‌گزاری شده تک رقمی داشته‌اند.
در طول سالهای اجرای سند چشم‌انداز، شکاف سیاسی و اجتماعی عمیق‌تر شد. ایران تحت تحریم‌های سنگین غرب قرار گرفت و در سیاست خارجی بیشتر متکی به شرق شد. برای مدتی ایران در ذیل فصل هفت منشور ملل متحد به عنوان مخل در صلح و ثبات بین‌المللی نیز قرار گرفت. سرمایه‌گذاری خارجی در نظرگرفته شده نه تنها محقق نشد بلکه به میزان کمی در کل رسید ونرخ تشکیل سرمایه داخلی نیز به مرور منفی شد. سرمایه‌گذاری خارجی در پیش از اجرای سند چشم‌انداز در سال ٨٣، ٤.٢ میلیارد دلار بود. این رقم با فراز و نشیب‌ها در نهایت به ٥.٥ میلیارد دلار در سال ٢∙١٤ رسید که اعتبار آن محل سئوال است. اما اگر این ادعا پذیرفته شود باز در نوزده سال اخیر، تنها پنج سال بوده که منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری بیش از چهار میلیارد دلار جذب شده است! در حالیکه طبق ارزیابی کارشناسان، رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی نیازمند حداقل جذب هشتاد میلیارد دلار در سال است! زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور بعد از یک دوره رشد دچار فرسایش و استهلاک شدید شده است. فقر، فساد و چپاول در کشور نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده و مجاری مشارکت سیاسی نیز تنگ‌تر شده و فساد راهبردی پایه اصلی حکمرانی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین در این فضا ارجاع به سند چشم‌انداز فاقد پشتوانه بوده و سیاست‌ورزی تخیلی را نشان می‌دهد. دستیابی به اهداف این سند با توجه به تعارضات درونی آن، نادیده گرفتن مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت جامعه و بلندپروازانه بودن اهداف تعریف شده، هم ناممکن است و هم نامفید.
این سند باید مورد بازنگری قرار بگیرد. موفقیت آن نیازمند تغییر شاخص‌های تعریف شده برای جامعه است که به نوبه خود نیازمند تغییرات ساختاری در نظام حکمرانی است. در چارچوب خطوط ترسیمی و تحمیلی نهاد ولایت‌فقیه و بدون تغییر اساسی در وضعیت موجود سیاسی، دستیابی به اهداف و مقصد سند چشم‌انداز بیست ساله دور از انتظار است.
در این چارچوب به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان دچار تصور غلطی است که بدون تغییر در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان می‌توان با بهبود در اجراء و تفسیر حداقلی از رویکردهای ایدئولوژیک و گفتمانی مورد نظر بخش مسلط قدرت و روش‌های بینابینی و اجماع‌سازی بین جناح‌های نظام بر چالش‌های موجود غلبه کرد و یا آنها را تعدیل نمود.
