اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بیانیه‌ای که در این مورد توسط سران فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان، کاتارینا دروگه و بریتا هاسلمان و نیز شماری از سیاستمداران ایالتی این حزب تهیه شده، حاوی ۱۵ درخواست اصلی برای جذب کارگران خارجی ماهر در بازار کار آلمان است.
بیشتر بخوانید: موانع اداری؛ بیکاری بیش از ۱۴۰۰ پزشک اوکراینی در آلمان
در متن این بیانیه آمده است: «این مسئله بسیار غیرمنطقی است که افرادی که به علت آزار و اذیت سیاسی یا تهدید به آلمان پناه برده‌اند، از اجازه کار در این کشور منع شوند.»
در بیانیه مذکور توصیه شده است: «مردم تا زمانی که می‌توانند در جامعه ما زندگی کنند و شاغل باشند، باید بتوانند بدون موانع اداری این کار را انجام دهند.»
راه‌اندازی “آژانس مهاجرت مرکزی”
در همین حال حزب سبزها خواستار راه‌اندازی سریع “آژانس مهاجرت مرکزی” در آلمان شده است.
سیاستمداران حزب سبزها معتقد هستند که از این طریق “درخواست متقاضیان کار در آلمان که واجد شرایط هستند، می‌تواند سریع‌تر بررسی شود و همچنین از بار امور اداری بر دوش اداره‌های محلی، کاسته شود.”
بیشتر بخوانید: تغییرات قانون مهاجرت در آلمان برای جذب نیروهای متخصص
کاتارینا دروگه به روزنامه مزبور گفت: «کمبود نیروی کار ماهر، همه جا وجود دارد. بازار کار آلمان نیاز ضروری به رانندگان اتوبوس، مهندس و پرستار دارد.»
او اضافه کرد: «در این زمینه برقراری اتحاد بین شرکت‌ها و عرصه سیاسی ضروری است تا افراد بیشتری تصمیم بگیرند در آلمان زندگی و کار کنند.»
پیش‌تردر ماه ژوئیه اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، روبرت هابک، وزیر اقتصاد و کریستیان لیندنر، وزیر دارایی این کشور در جریان مذاکرات خود در مورد بودجه دولت در سال ۲۰۲۵ به توافق رسیده بودند که موانع اداری برای شهروندان خارجی را در امور مربوط به شروع کار کاهش دهند.
انگلیسی به عنوان “زبان دوم اداری”
در بیانیه سیاستمداران ارشد حزب سبزها همچنین آمده است: «ما خواستار تدوین برنامه‌ای هستیم که بر اساس آن، در همکاری با ادارات و نهادها، ثبت انگلیسی به عنوان زبان دوم در ادارات برنامه‌‌ریزی شود.»
این سیاستمداران همچنین خواستار تسریع فرآیند به رسمیت شناختن مدارک شغلی و نیز تسریع در روند صدور ویزا شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قانون جدید مهاجرت آلمان از روز ۱۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲) اجرایی شده است. هدف این قانون جبران کمبود نیروی کار ماهر در بازار کار این کشور است.
