در فاصله فروردین تا مرداد سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۰ هزار و ۶۶۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد ایران شده است.
دولت سیزدهم آذرماه ۱۴۰۱ واردات شمش طلا را آزاد کرد و با ارائه تسهیلاتی، بازرگانان را تشویق به واردات شمش به کشور کرد.
این اقدام در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا برای انتقال منابع حاصل از درآمدهای صادراتی کشور بود؛ اما اتخاذ چنین تصمیمی هم شفافیت در بازرگانی خارجی را به شدت در معرض ریسک قرار می‌دهد و هم با توجه به نوسانات بسیار بالا در بازار طلا، گزینه پرخطری است.
برای نمونه، ایران در ۱۲ ماه سال گذشته نیز ۳۰ تن واردات شمش طلا داشت؛ اما به ارزش ۱.۹۴ میلیارد دلار.
اینترنت بدون سانسور با دویچه وله
مقامات جمهوری اسلامی توضیح نمی‌دهند چرا در حالی که قیمت طلا در بازارهای جهانی طی یک سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته، قیمت هر کیلو طلای وارداتی ایران در سال گذشته حتی بیشتر از سال جاری بوده است؟
در سال ۱۴۰۳ قیمت هر کیلو طلا در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار در نوسان بود، اما اکنون به ۸۰ هزار دلار اوج گرفته است. معلوم نیست چگونه ایران برای ۳۰ تن طلای وارداتی در سال گذشته، ۳۴۰ میلیون دلار بیشتر از حجم مشابهی از طلا در پنج ماه ابتدایی امسال پول پرداخت کرده است؟
برای مقایسه دقیق‌تر، اگر فقط پنج ماه ابتدایی سال جاری و دور مشابه سال گذشته را در نظر بگیریم، ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ برای هر کیلو شمش طلای وارداتی ۶۴ هزار دلار پول پرداخت کرده که با قیمتهای جهانی طلا در همان دوره سازگار است؛ اما در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ برای هر کیلو طلا ۵۲ هزار دلار پول پرداخت کرده، در حالی که متوسط قیمت هر کیلو طلا در بازارهای جهانی در پنج ماه گذشته ۷۸ هزار دلار بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این موضوع نشان می‌دهد یا رانتی در گمرک با کم‌اظهاری ارزش واقعی طلای وارداتی به سود برخی شرکت‌ها، نهادها یا افراد در جریان است و یا داستانی پشت پرده واردات شمش طلا وجود دارد که برای ما روشن نیست.
به هر تقدیر توسل به دریافت طلا در ازای پول کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشور شفافیت در تجارت خارجی را به خطر می‌اندازد.
تلاش ایرانی‌ها برای خرید طلا، ارز و خروج سرمایه از کشور
افزایش چشمگیر واردات شمش طلا همچنین می‌تواند تلاشی برای تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در شمش طلا و سکه به جای خروج سرمایه از کشور باشد.
با ادامه بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران و از بین رفتن ارزش دارایی‌های ریالی مردم، شهروندان تلاش خود را برای خرید طلا، ارز و خروج سرمایه از کشور شدت بخشیده‌اند.
ریال ایران طی یک سال گذشته ۲۰ درصد و طی سه سال دولت ابراهیم رئیسی ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داده و بحران در بازار بورس و مسکن نیز باعث شده است نه تنها مردم دارایی‌های خود را به این بخش‌ها سرازیر نکنند، بلکه طی سه سال گذشته بیش از ۱۶۰ تریلیون تومان دارایی خود را از بازار بورس بیرون بکشند.
بیشتر بخوانید: جهش چهار برابری مالیات‌ها و رکود اقتصادی ایران
از طرفی بازار مسکن نیز به شدت در رکود است؛ خصوصا اینکه ایران در تابستان با کسری شدید برق و در زمستان با کسری هنگفت گاز مواجه است و انرژی مورد نیاز بخش عمرانی، خصوصا کارخانه‌های تولید سیمان قطع می‌شود.
طی هفته‌های گذشته قطعی برق بخش سیمان باعث دو برابر شدن قیمت سیمان و توقف پروژه‌های عمرانی و خانه‌سازی در کشور شده است.
با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، خصوصا بخش صنایع و عمران، تنها راه حفظ دارایی‌های شهروندان، سرمایه‌گذاری در طلا، ارزهای خارجی و یا خروج سرمایه از کشور است.
آمارهای مجمع جهانی طلا نشان می‌دهد خرید سکه و شمش طلا توسط شهروندان ایرانی از ۲۵.۵ تن در سال ۲۰۱۱ به نزدیک ۴۲ تن در سال ۲۰۲۲ و ۴۴.۴ تن در سال گذشته اوج گرفته و در نیمه سال جاری میلادی نیز شهروندان ایرانی بیش از ۲۲ تن سکه و شمش طلا خریداری کرده‌اند.
از طرفی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که فرار سرمایه از کشور از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷ روند صعودی داشته و از ۳۵۰ میلیون دلار در سال یاد شده به ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده و در ۹ ماه سال گذشته خورشیدی میزان فرار سرمایه از کشور به بالای ۲۰ میلیارد دلار اوج گرفته که یک رکورد تاریخی است.
مشکلات تقاضای ارز
هنوز گزارشی از دارایی‌های ارزی مردم ایران منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد سخت‌گیری دولت در عرضه ارزهای قدرتمند جهان مانند یورو و دلار آمریکا نتوانسته جلوی تمایل مردم برای تبدیل دارایی‌های ریالی خود به ارزهای خارجی را بگیرد.
دولت همچنین نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو یا دلار توسط مردم را ممنوع کرده است، اما شهروندان چاره‌ای جز تبدیل دارایی‌های ریالی خود به ارزهای خارجی و پس‌انداز آن ندارند.
لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی سال گذشته حجم ذخایر ارزی در دست شهروندان ایرانی را ۶۰ میلیارد دلار عنوان کرد، اما همزمان رئیس بانک مرکزی این رقم را ۱۶ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
به نظر می‌رسد در سیستم مالی آشفته ایران، خود دولت نیز نمی‌داند چه حجمی از ارزهای خارجی در دست مردم است.
بیشتر بخوانید: مغلطه “تراز مثبت تجاری” در ایران
به هر حال، وجود حتی ۱۶ میلیارد دلار ارز خارجی در خانه‌های مردم نیز برای اقتصاد ایران که با بحران کمبود نقدینگی بخش صنعت و عمران مواجه است، مشکلی مضاعف است.
رقم یاد شده معادل نیمی از درآمدهای صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی است و اگر رقم ۶۰ میلیارد دلار ارز در دست مردم را باور کنیم، این رقم معادل تقریبا ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است.
مشکل اینجاست که مردم ایران اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت که دارایی‌های ارزی خود را وارد اقتصاد کشور کنند.
در این میان، دولت نیز هر ساله با کسری هنگفت بودجه مواجه می‌شود و مجبور به استقراض از بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی کشور است و خود این موضوع نیز به افزایش نقدینگی و افت ارزش ریال منجر می‌شود.
