علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر افزود که این رای در پی طرح شکایت او علیه رای دادگاه نظامی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پرواز پی‌اس ۷۵۲ تهران – کی‌یف روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ و دقایقی پس از اوج‌گیری هواپیما با دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. همه ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما از جمله ۵۷ شهروند کانادا جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی تا سه‌روز واقعیت را کتمان می‌کرد و مدعی بروز نقص فنی در هواپیما بود تا اینکه سرانجام اذعان کرد، پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما مدعی شد که دلیل شلیک، “خطای انسانی” بوده است.
بیشتر بخوانید: محکومیت هواپیمایی اوکراین، تأکید خانواده‌ها بر نقش سپاه
دیوان عالی اونتاریو روز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های هشت تن از قربانیان این پرواز محکوم کرد.
خانواده‌های هشت جان‌باخته از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر شکایت و استدلال کرده بودند که آنها “مسئول یک اقدام تروریستی و آسیب‌رساندن و خسارات وارده به خانواده‌ها هستند”.
دیوید استینسون، قاضی دادگاه در راستای حکم خود گفته بود، استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان “یک اقدام تروریستی” بوده و “فعالیت تروریستی” محسوب می‌شود.
دادگاه در آن زمان تعیین کرد که به هر خانواده، بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان پرداخت شود.
اتهام متهمان اصلی پرونده “در حد محاربه”
وکیل خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در ادامه گفت‌وگوی خود با وب‌سایت خبری انصاف‌نیوز با اشاره به نقض حکم دادگاه نظامی در دیوان عالی اظهار داشت: «بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه می‌رساند.»
محمود علیزاده طباطبایی پیش از صدور حکم دادگاه نیز گفته بود که استقرار سامانه پدافندی میان دو فرودگاه و عدم اطلاع به قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان هماهنگ‌کننده نیروهای مسلح، مصداق “محاربه” است و در مصاحبه جدید خود بار دیگر تاکید کرد که “هر کس این دستور را داده مرتکب خلاف سنگینی شده که در حد محاربه است.”
بیشتر بخوانید: هواپیمای اوکراینی؛ شکایت چهار کشور از ایران به “ایکائو”
وکیل خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در عین حال با اشاره به این که برخی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی امیدی به بررسی عادلانه این پرونده در داخل کشور ندارند، اظهار داشت که “دادگاه‌های خارجی به مستندات پرونده دسترسی ندارند” و “تنها مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دادگاه‌های داخلی است.”
در جریان دادگاه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ۱۰ متهم حضور داشتند، اما زهرا مجد، مادر محمدحسین و زینب اسدی لاری از کشته‌شدگان در هواپیمای اوکراینی در آن زمان گفته بود که “متهمان اصلی کسان دیگری هستند. آنها ۱۰ متهم را جلو دادگاه می‌نشانند که حتی احراز هویت نشده‌اند. آن کسی که آنجا نشسته و می‌گویند اپراتور پدافند بوده هم ما نمی‌دانیم واقعا خودش است یا نه.”
متهم ردیف اول این دادگاه در رای اولیه‌ای که پس از سه سال صادر شد، به اتهام “مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان” به تحمل سه سال حبس محکوم شد. متهم ردیف اول همچنین در ارتباط با عنون اتهامی “لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام” به ۱۰ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
دادگاه نظامی در عین حال، رفتار متهم ردیف اول را “ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف‌شده”عنوان کرد و در ادامه متهمان ردیف دوم و سوم نیز به تحمل یک‌سال حبس و متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز به سه سال حبس محکوم شدند.
وکیل خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در پی نقض رای دادگاه نظامی در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرد که این دادگاه یک بار دیگر بدون در نظر گرفتن “ملاحظات سیاسی و امنیتی” به ابهامات این پرونده رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید: استقبال انجمن خانواده‌های PS752 از طرح پرونده در دیوان لاهه
امیدواری به بررسی منصفانه و عادلانه و روشن شدن ابعاد این پرونده در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر پنهان‌کاری ۳ روزه، هیچ توضیح مشخصی در خصوص علت شلیک سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری نداده‌اند. افزون بر این گزارش‌های متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد حکومت ایران، اقداماتی در راستای مرعوب کردن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ انجام داده است.
پیش از این سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده بود که مدارک معتبری در خصوص ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان در کانادا در دست دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
افزون بر این سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که حکومت ایران پس از ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران، به طور سیستماتیک به آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان پرداخته است.
