اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این کارشناسان در نامه‌ای که روزدوشنبه ۱۲ شهریور (دوم سپتامبر) در وب‌سایت رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر شده، ضمن اشاره به ٩٣ مورد اعدام اجرا شده در ماه اوت (١۰ مرداد تا ٩ شهریور) این رقم را دو برابر ماه پیش از آن اعلام و درباره آن دغدغه خود را ابراز کرده‌اند.
حکومت ایران در سال جاری میلادی ۴۰۰ نفر از جمله ۱۵ زن را اعدام کرده است، رقمی که تاکنون اعتراض شدید ده‌ها سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین المللی را به همراه داشته است.
در بخشی از نامه کارشناسان سازمان ملل به اعلام شمار اندکی از اعدام‌های اجرا شده از سوی حکومت اشاره شده و به زعم آنها این سهل‌انگاری، اهمیت و ضروریت خبررسانی صحیح در این مورد را آشکار می‌کند.
از آنجایی که نیمی از مجازا‌ت‌های اعدام اجراشده در ماه اوت با مواد مخدر ارتباط داشته، نویسندگان در این نامه خاطر نشان کردند: «اعدام به دلیل ارتکاب به جرایم مواد مخدر، نقض صریح استانداردهای بین‌المللی به شمار می‌رود.»
این کارشناسان همچنین، حکم صادر شده اقرار به جرم رضا رسایی، زندانی معترض کرد را که در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی آزادی، “ژن، ژیان، ئازادی” بازداشت و سپس اعدام شد، را بر اساس “اعتراف اجباری و تحت شکنجه” دانستند.
این کارشناسان همچنین نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع شریفه محمدی ، پخشان عزیزی ، محمود مهرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی، و جمشید شارمهد هشدار دادند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نویسندگان این نامه افزودند در تماس با نهادهای جمهوری اسلامی از جمله قوه قضائیه از جریان روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای شش نفر فوق الذکر آگاه شده‌اند.
آنها با تاکید بر ناحق و غیرقانونی و بازگشت‌ناپذیر بودن مجازات اعدام، گفتند درباره نرخ بالای صدور احکام اعدام و اجرای آن در ایران به شدت نگران هستند.
