منتقدان معتقدند که وضعیت وخیم اقتصادی و تاثیر دومینویی افزایش قیمت سوخت بر قیمت تمامی کالاهای مصرفی می‌تواند فشار را بر جامعه افزایش دهد و دولت هم توان کنترل آن را ندارد. به طوری که حتی برخی معتقدند این موضوع ممکن است به تکرار اعتراضاتی مشابه با سال ۱۳۹۸ منجر شود. در آن زمان دولت حسن روحانی در اقدامی شوک‌آور به ناگهان قیمت بنزین را سه برابر کرد که به دنبال آن اعتراضاتی فراگیر در سراسر کشو پدید آمد؛ اعتراضاتی که نتیجه آن کشته شدن صدها نفر از مردم ایران بود. با این حال برخی از تحلیل‌گران معتقدند پیش‌فرض دولت این است که در شرایط فعلی آن وقایع امکان تکرار ندارد.
پیش‌شرط سیاسی طرح افزایش قیمت سوخت
چیزی که به وضوح مشخص است، سررشته تمامی تصمیم‌های اقتصادی را باید در سیاست ایران جستجو کرد. در واقع ثبات سیاسی پیش‌شرط نخست حل بحران اقتصادی است.
بابک دوربیکی، مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین خواسته تمام دولت‌های پیشین هم بوده است. اما دلیل اینکه دولت ابراهیم رئیسی نتوانست دست به این اقدام بزند، مسئله بحران مشروعیت بود.»
بیشتر بخوانید: انتقادات گسترده به “منطق” پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین
او که سابقه فعالیت در معاونت اجتماعی فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در کارنامه دارد، معتقد است احتمال تکرار وقایع ۱۳۹۸ کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل امکان اجرای طرح افزایش قیمت سوخت حالا فراهم است؛ زیرا شکل‌گیری اعتراضات گسترده مقدماتی نیاز دارد که به عقیده او، در حال حاضر وجود ندارد.
به گفته دوربیکی، حاکمیت در حال حاضر تصور می‌کند با توجه به حمایتی که توانسته با کمک نیروهای اصلاح‌طلب به دست بیاورد و به دلیل اینکه مجموعه‌ای از رسانه‌های زنجیره‌ای که به همراه خود دارد، بر خلاف آبان سال ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ توان مدیریت افکارعمومی و جامعه را هم دارد. بنابراین می‌تواند اقدامات پرریسکی مانند افزایش قیمت سوخت را انجام دهد.
او تاکید می‌کند در سال ۱۳۹۸ حسن روحانی، رئیس جمهور وقت به مثابه یک وزنه سنگین مقابل هسته سخت قدرت ایستاده بود و تضاد منافع موجب فاجعه آبان ۱۳۹۸ شد، اما در حال حاضر پزشکیان عملا به بخشی از حاکمیت تبدیل شده و نظام ترجیح می‌دهد این قبیل اقدامات را به دست او انجام دهد؛ خصوصا که فضای عمومی امروز ایران این تصور را ایجاد کرده که خشونت اعمالی در سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ جامعه را از پرداخت هزینه بیشتر باز می‌دارد.
اگرچه حل مسائل سیاسی شرط لازم برای اجرای چنین طرح‌های بزرگ و پرهزینه‌ای است، اما عوامل دیگری هم در این مورد موثر است. در واقع مهمترین شرط برای اجرای طرح افزایش قیمت سوخت، داشتن یک برنامه مدون اقتصادی است.
پیش‌شرط اقتصادی طرح افزایش قیمت سوخت
یکی از دلایل بحران سوخت در ایران، کمبود تولید در شرایط فعلی و واردات بنزین است. در شرایطی که ایران دارای یکی از بزرگترین منابع نفت جهان است، حالا ناچار شده تا برای تامین سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه در ایران، از خارج وارد کند. موضوعی که فشار زیادی به بودجه کشور وارد می‌کند.
حامد ذوالفقاری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به شعارهای دولتمردان جمهوری اسلامی که یارانه پرداختی بر سوخت را دومین محل اتلاف ثروت ملی می‌دانند، معتقد است فرسودگی پالایشگاه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه آن ناتوانی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از جمله دلایلی است که ایران را از تولید بنزین مورد نیاز خودش ناتوان کرده است. بنا بر آمارهای منتشر شده دولت در اسفند سال ۱۴۰۲ رکورد مصرف روزانه بنزین از ۱۳۳ میلیون لیتر گذر کرد؛ رقمی که به نظر می‌رسد امروز افزایش هم داشته است.
بیشتر بخوانید: کاهش سهمیه ماهانه و مدت ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت
به گفته او ایران باید از مدتها پیش برنامه‌ریزی برای تغییر سوخت حمل و نقل به برق را در پیش می‌گرفت و سرمایه‌گذاری برای واردات ناوگان مدرن حمل و نقل عمومی را انجام می‌داد که با توجه به تحریم‌ها و سوءمدیریت این اقدام صورت نگرفت؛ موضوعی که هزینه آن امروز برای جامعه مشخص می‌شود.
امکانات فعلی مردم آمادگی تحمل افزایش قیمت‌حامل‌های سوخت را ندارد
تلاش برای نزدیک کردن قیمت سوخت در ایران به قیمت فوب خلیج فارس، از سال‌ها پیش در جریان بوده است. در مقاطعی هم دسترسی به این هدف بسیار نزدیک به نظر می‌رسید. برای مثال در دولت دوم خاتمی قیمت بنزین به چیزی در حدود ۸۰ درصد فوب خلیج فارس رسید.
در همین رابطه علیرضا صلواتی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: «تمام تلاش‌های دولت پنجم و ششم برای آزادسازی قیمت سوخت در نهایت با سد مجلس هفتم به بن بست رسید. در مجلس هفتم قانونی تصویب شد که بر اساس آن قیمت‌ها تثبیت شد و همین موضوع ادامه روند رشد پلکانی پیشین را متوقف کرد. در نتیجه دولت وقت نتوانست قیمت سوخت را به سطح قیمت فوب خلیج فارس برساند. این اقدامات در حالی صورت گرفت که بنا بر برنامه ششم توسعه قرار بود قیمت سوخت به سطح فوب خلیج فارس برسد؛ موضوعی که از آن زمان تا کنون محقق نشده است.»
از سوی دیگر باید بین آستانه تحمل جامعه و افزایش قیمت‌ها نسبتی بر قرار باشد. برخی منتقدان می‌گویند در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی چند برابر قیمت‌های جهانی است و کیفیت پایین ساخت آنها میزان مصرف را افزایش می‌دهد، نمی‌توان از مردم توقع داشت تا این موضوع را بپذیرند. همچنین پایین بودن حداقل دستمزد در ایران در قیاس با کشورهای همسایه، افکار عمومی را نسبت به تصمیم برای افزایش قیمت سوخت قانع نمی‌کند.
به عبارت دیگر، دولت در وهله اول باید تکلیف واردات خودرو و افزایش کیفیت خودروی در دسترس مصرف‌کننده ایرانی را روشن کند، سپس با افزایش سطح دستمزدها شرایط روانی مورد نیاز برای آزادسازی قیمت سوخت را فراهم کند. موضوعی که اجرای آن پیش از هر چیز نیازمند حل بحران‌های بین‌المللی، رفع تحریم و ایجاد بستر لازم برای تجارت بین‌المللی است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد ایران در حال حاضر با تورم ۴۰ درصدی، بیکاری ۱۳ درصدی و کسری بودجه ۳۰ درصدی دست به گریبان است. به نظر می‌رسد در این شرایط تنها راه دولت برای جبران، افزایش قیمت سوخت است.
اما آیا جامعه ایران تاب شوک تغییر قیمت سوخت را دارد؟
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
