سابقه این دعوای حقوقی و مالیاتی به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد. در آن سال کمیسیون اروپا این دعوی را مطرح کرد که ایرلند به عنوان مقر اصلی اپل (تولید کننده آیفون) در اروپا، در فاصله ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۴ تعرفه مالیاتی اندکی (۵ هزارم درصد درآمد) برای این شرکت وضع کرده که ناقض قوانین و مقررات اتحادیه اروپا است.
معنای این تصمیم ایرلند این بود که اپل برای مثال از سود یک میلیون یورویی خود تنها باید ۵۰ یورو به اداره مالیات ایرلند بپردازد. هیچ شرکت دیگری در اتحادیه اروپا مشمول چنین تسهیلاتی نبوده است. در همین رابطه کمیسیون خواهان پرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه و سود آن از سوی اپل شد، مبلغی که در دست یک هیات امنا ماند تا دادگاه درباره آن حکم دهد.
در این سال‌ها تأکید اپل این بوده که سود دو شرکت وابسته به آن در ایرلند در آمریکا مشمول مالیات شده وهرگونه دعوی اتحادیه اروپا درباره این سودها به معنای اعمال مالیات مضاعف است. شکایت اپل در سال ۲۰۲۰ در دادگاهی در اروپا مورد قبول قرار گرفت و این دادگاه حکم داد که اپل تعهدی در پرداختن مالیات مورد ادعای کمیسیون اروپا ندارد.
مالیاتی که ایرلند نمی‌خواست!
کمیسیون اما با رجوع به مرجع قضایی بالاتر، یعنی دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدیدنظر در این حکم شد و داوری این دیوان در روز سه‌شنبه عملا پیروزی بزرگی برای کمیسیون بود.
بنا به حکم این دیوان، تسهیل مالیاتی ایرلند برای اپل نقض قوانین اتحادیه اروپا است. دیوان با پرهیز از ارجاع دوباره پرونده به دادگاه اول برای بررسی مجدد و با صدور حکم نهایی در این مناقشه عملا پرونده را مختومه اعلام کرد. به این ترتیب ایرلند موظف شده است که مبلغ یادشده را از اپل مطالبه کند.
بیشتر بخوانید: اپل از سوی کمیسیون اروپا به نقض قوانین بازار دیجیتال متهم شد
طرفه این که گرچه مالیات معوقه اپل به ایرلند تعلق می‌گیرد، ولی این کشور خواهان آن نبوده و مشترکا با اپل به دیوان دادگستری شکایت برده بود. این کشور در گذشته همچون لوکزامبورگ به خاطر تسهیلات مالیاتی بحث‌انگیز آماج انتقادهای فراوان بوده است.
مارگارت وستاگر، کمیسر اتحادیه اروپا در امور رقابت و مقابله با انحصارگرایی با ابراز خرسندی از حکم دیوان دادگستری اروپا آن را نه تنها یک پیروزی برای کمیسیون بلکه یک پیروزی بزرگ برای شهروندان اروپا و اعمال عدالت مالیاتی توصیف کرد. او گفت که کمیسیون از این بعد نیز موارد مشابه را به مراجع قضایی خواهد کشاند.
بنا بر معیار مطرح در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتتصادی که بیش از ۳۵ کشور صنعتی جهان را دربرمی‌گیرد، هر شرکتی که با فعالیت‌های بین‌المللی خود بیش از ۷۵۰ میلیون یورو در سال درآمد داشته باشد باید مالیاتی معادل ۱۵ درصد از سود خود را بپردازد. این معیار به تدریج به راهنمای عمل و تصمیم‌گیری‌های کشورهای اتحادیه اروپا بدل می‌شود.
موردی از موارد بسیار
این در حالی است که گروه‌های غیردولتی مخالف فرار مالیاتی معتقدند قوانین در اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان حفره‌های زیادی برای فرار شرکت‌های بزرگ از پرداخت مالیات دارند و بسیاری از ترفندهای آنها اصولا بررسی یا به دادگاه کشیده نمی‌شود.
مقابله کمیسیون اتحادیه اروپا با تسهیلات مالیاتی غیرقانونی کشورهای عضو برای شرکت‌های بزرگ از سال ۲۰۱۳ شروع شده است. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند و ایرلند برای جلب انتقال مقر شرکت‌هایی مانند استارباکس و فیات تعرفه‌های مالیاتی بسیار پایینی در نظر گرفتند که از نظر کمیسیون نوعی کمک و یارانه دولتی غیرقانونی به یک شرکت خاص تلقی می‌شود، در حالی که سایر شرکت‌ها مشمول چنین تسهیلاتی نشده‌اند.
گوگل و نقض قوانین رقابت آزاد
دیوان دادگستری اروپا در حکمی جداگانه در روز سه‌شنبه مقرر کرد که شرکت گوگل نیز باید جریمه‌ای را که کمیسیون اروپا سال ۲۰۱۷ علیه این شرکت وضع کرده است بپردازد. به این ترتیب دیوان بر حکم اولیه صادرشده از از دادگاه اتحادیه اروپا مهر تایید زد.
این جریمه در این ارتباط وضع شده بود که گوگل با استفاده از برتری ماشین جستجوی خود در سطح اروپا جدول قیاس قیمت‌های خود را در رأس پاسخ‌ها برای این جستجو قرار داده بود و عملا با سوءاستفاده از موقعیت خود مانع رقابت آزاد شده است. دادگاه اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۲۱ این جریمه را تایید کرد، ولی گوگل از دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدیدنظر در این حکم شد، تلاشی که ناموفق ماند.
دوایر ناظر بر رعایت رقابت آزادنه تجاری در اروپا در سالهای گذشته بارها گوگل را به دلیل انحصارگرایی و نقض رقابت آزاد مشمول جرایم متفاوتی کرده‌اند که با توجه به پشتوانه مالی این شرکت چندان مشکلی برای آن ایجاد نکرده است. هفته آینده نیز دادگاه اتحادیه اروپا باید در مورد پرونده‌ای مشابه تصمیم‌گیری کند، پرونده‌ای که در آن کمیسیون اروپا علیه گوگل به خاطر نقض رقابت آزاد مطالبه یک جریمه ۱.۴۹ میلیارد یورویی دارد.
