واکنش ایران به بیانیه شورای خلیج فارس درباره جزایر سه گانه

سخنگوی وزارت خارجه ایران به مفاد بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد. او نگرانی اعراب از پرونده هسته‌ای ایران را فاقد موضوعیت توصیف کرد و به انتقاد از بیانیه درباره سه جزیره و میدان آرش پرداخت.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت ایران “هرگونه اظهارنظر در خصوص مسکونی‌سازی، سفر مقامات کشوری و لشکری و برگزاری رزمایش نظامی در جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک را دخالت در امور حاکمیتی خود” تلقی می‌‌کند.

او این سخن را در واکنش به بیانیه تازه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس ابراز داشت.

وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه، ۱۹ شهریور در پی نشست مشترک در ریاض، بیانیه‌ای در مورد تحولات کشورهای منطقه و جهان از جمله تحولات غزه و ایران صادر کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این بیانیه ضمن تبریک پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری و “آرزوی موفقیت” برای او و ملت ایران، نسبت به تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شده و اهمیت “تسریع دستیابی به تفاهمات سازنده بین ایران و کشورهای ذیربط در مورد این پرونده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه” مورد تأکید قرار گرفته است.

کنعانی روز سه‌شنبه، ۲۰ شهریور، در سخنانی این بخش از بیانیه شورای همکاری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین و تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند بوده، فلذا اظهارات بی‌اساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را فاقد ارزش می‌داند.»

مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و احیای برجام دو سال است که به دلیل خروج آمریکا از برجام و اقدامات متفاوت ایران در نقض تعهدات برجامی خود مشمول وقفه و بن‌بست شده است. گرچه قول و قرارهای مسعود پزشکیان مبنی بر تنش‌زدایی در سطح بین‌المللی و رفع تحریم‌ها از عوامل موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی هنوز چشم‌اندازی برای گشایش مذاکرات به چشم نمی‌خورد و بعید تلقی می‌شود که تا انتخابات آمریکا تحرکی در این مذاکرات ایجاد شود.

در روزهای اخیر اعلام شد که رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران قرار است به تهران برود. این در حالی است که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع توافق پادمانی و ان‌پی‌تی آژانس با ایران و راستی‌آزمایی و نظارت هسته‌ای آژانس در ایران از روز گذشته در وین آغاز به کار کرده است. هم روی کارآمدن پزشکیان و هم انتخابات آمریکا از عواملی ذکر می‌شوند که احتمالا مانع موضع‌گیری تند و سخت شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای و سطح بحث‌انگیز همکاری آن با آژانس خواهد شد.

درک متفاوت از اقدامات حوثی‌ها

بخشی از بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس به انتقاد از رویکرد حوثی‌های یمن در حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و باب المندب برمی‌گشت که با توجه به اتحاد میان تهران و حوثی‌ها نوعی از انتقاد به جمهوری اسلامی نیز تلقی شده است.

در بیانیه آمده است: «ما عمیقا نگران تحولات دریای سرخ و خلیج عدن و خواستار کاهش تنش به منظور حفظ امنیت و ثبات دریای سرخ و خلیج عدن هستیم و بر حق کشتیرانی مطابق با مقررات حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تأکید داریم.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در اشاره‌ای تلویحی در نفی این موضع “امنیت در منطقه را مقوله‌ای یکپارچه و غیرقابل تفکیک” توصیف کرد و با تاکید بر اهمیت همکاری منطقه‌ای به منظور تأمین امنیت جمعی افزود: «جمهوری اسلامی ایران ضمن مردود دانستن حضور نظامی بیگانگان در سطح منطقه، نقش مؤثر و سازنده خود را در تأمین امنیت آب‌ها و آبراه‌های منطقه‌ای با قوت ادامه خواهد داد.»

این در حالی است که حملات حوثی‌ها بنا به گفته خودشان ربطی به حضور نیروهای خارجی در منطقه ندارد و به عنوان “ابراز همبستگی” با حماس در جنگ غزه شروع شده و عملا بخشی از کشتیرانی جهانی را مختل و وضعیتی ناامن را در آبراهی مهم رقم زده است.

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در ادامه بسان سال‌های پیش، از ادعای امارات بر سه جزیره ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ حمایت کرده و این سه جزیره را بخشی از قلمرو امارات تلقی کرده است. در همین راستا، “مانورهای نظامی ایران در تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و آبهای سرزمینی، قلمرو هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره” نیز محکوم شده است.

امارات تا سال ۱۹۹۰ ادعایی درباره سه جزیره که در چارچوب توافقی در دروان حکومت شاه به ایران بازگردانده شدند، نداشت. مناسبات ناساز و تنش‌آلود منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و برخی اقدامات جمهوری اسلامی در این جزایر محملی برای طرح ادعاهای امارات شده‌اند.

امارات در این رابطه خواهان ارجاع پرونده مناقشه به دیوان بین‌المللی دادگستری است، ولی ایران تاکید دارد که “در مورد اراضی و حق حاکمیت خود مذاکره نمی‌کند” و می‌گوید مسائل مربوط به زندگی اهالی امارات در ابوموسی از طریق مذاکرات دو جانبه قابل حل هستند.

موضع ضعیف جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی اما سبب شده که حتی کشورهایی که متحد خود تلقی می‌کند، یعنی چین و روسیه نیز در بیانیه‌های مشترک با اعراب خلیج فارس از خواست امارات برای ارجاع مناقشه به مراجع بین‌المللی حمایت کنند.

میدان آرش و اختلافی پیچیده بر سر اختلافات دیگر

وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود، همچنین میدان گازی آرش را جزو “مناطق دریایی کشور کویت” توصیف کرده و مالکیت منابع طبیعی در منطقه تقسیم شده زیردریایی را در مجاورت منطقه تقسیم شده عربستان و کویت دانسته‌اند. از نظر آنها تنها این دو کشور حق بهره برداری کامل از منابع طبیعی در آن منطقه را بر اساس مفاد حقوق بین الملل و بر اساس توافقنامه‌های منعقده دارند.

بیشتر بخوانید: جوانب و علل مناقشه بر سر میدان گازی آرش

میدان مشترک گازی آرش در شمال خلیج فارس، از نظر کارشناسان در پیچیده‌ترین جغرافیای سیاسی دریایی جهان میان کشورهای ایران و کویت واقع شده است.

ذخیره درجای گاز طبیعی میدان آرش حدود ۲۰ تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت خام درجای این میدان نیز نزدیک به ۳۱۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود که سهم ایران را حدود ۴۰ درصد تخمین زده‌اند. عدم توافق میان ایران و کویت موجب شده است تا سرنوشت بهره‌برداری از میدان آرش در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

ایران می‌گوید دستکم ۴۰ درصد این میدان در آب‌های متعلق به ایران قرار دارد و از سال ۱۳۴۶ رأساَ در کشف آن همکاری و مشارکت داشته است. تهران ادعای عربستان را که از دو سال پیش مطرح شده فاقد منبع و موضوعیت می‌داند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به موضع بیانیه شورای همکاری درباره میدان آرش گفت: «تنها راهکار منطقی و نتیجه بخش در خصوص میدان آرش، بازگشت به میز مذاکرات فنی و حقوقی و گفت‌وگوی دوجانبه به منظور دستیابی به توافقی پایدار براساس حسن همجواری و احترام به منافع مشترک است.»

به نظر می‌رسد انزوای نسبی جمهوری اسلامی در منطقه و در سطح بین‌المللی سبب شده که کویت و بعدتر عربستان در مورد میدان گازی آرش دعوی حق انحصاری کنند، موضوعی که پیچیدگی فنی آن نیز مزید بر علت است و بعید است که دادگاه‌های بین‌المللی هم بتوانند حکم روشنی درباره آن صادر کنند.