در این بیانیه آمده است که در دو سال گذشته، اگرچه اعتراضات گسترده فروکش کرده اما مقاومت بی‌وقفه زنان و دختران همچنان یادآور این است که این مردم در سیستمی زندگی می‌کنند که آن‌ها را به “شهروندان درجه دوم” تنزل می‌دهد.
این کمیته در بیانیه خود تاکید کرده است از آوریل ۲۰۲۴ مقامات دولتی اقدامات سرکوب‌گرانه خود را از طریق طرح “نور” تشدید کرده‌اند. این طرح شامل مجازات زنان و دخترانی است که قوانین حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته کمیته حقیقت‌یاب نیروهای امنیتی الگوهای موجود خشونت فیزیکی را تشدید کرده‌اند، از جمله ضرب و شتم زنان و دخترانی که به عدم رعایت قوانین حجاب اجباری متهم می‌شوند در بسیاری از ویدیوهای بررسی‌شده توسط هیئت حقیقت‌یاب مشاهده شده است.
هم‌زمان، مقامات دولتی نظارت بر رعایت حجاب را در عرصه‌های عمومی و خصوصی، از جمله داخل خودروها افزایش داده‌اند و از فناوری‌هایی مانند پهپادها برای نظارت بیشتر استفاده می‌کنند.
در بیانیه تاکید شده است که در بحبوحه تشدید خشونت‌ها علیه زنان لایحه‌ای به نام “حجاب و عفاف” در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و احتمالا به زودی توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد.
این لایحه مجازات‌های شدیدتری برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از جمله جریمه‌های مالی سنگین، حبس طولانی‌تر، محدودیت در فرصت‌های شغلی و تحصیلی، و ممنوعیت سفر در نظر گرفته است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در مورد الگوی جدیدی از صدور حکم اعدام برای فعالان زن، از جمله برخی از اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران، پس از محکومیت‌های آن‌ها به “جرائم علیه امنیت ملی” ابراز کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب در ادامه بیانیه خود به موضوع اعدام هم اشاره کرده و خاطرنشان کرده است که در دو سال گذشته، مجازات اعدام و سایر احکام کیفری، به ویژه آن‌هایی که مرتبط با “امنیت ملی” هستند، به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از اعتراض و آزادی بیان در ایران تبدیل شده است. به گفته کمیته حقیقت‌یاب این وضعیت بر خانواده‌های قربانیان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و سایر منتقدان دولت تاثیر می‌گذارد.
هیئت کمیته حقیقت‌یاب از دولت ایران خواسته است که بلافاصله اعدام معترضان را متوقف کند، به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و تمامی افراد به ویژه زنان را که در جریان اعتراضات خودسرانه بازداشت شدند فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.
این کمیته از دولت‌های عضو سازمان ملل نیز خواست تا تلاش‌های خود را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌های آن‌ها در راه دستیابی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت افزایش دهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در آذر ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات گسترده پاییز این سال در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا دربارهٔ نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب این خیزش اعتراضی تحقیق کند. سه حقوق‌دان سرشناس بین‌المللی به نام،ها سارا حسین، شهین سردار علی و ویویانا کرستیچویچ عضو این کمیته هستند و توسط سارا حسین ریاست می‌شود.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، در اولین بیانیه خود جمهوری اسلامی را مسئول “خشونت فیزیکی” دانسته بود که به جان‌باختن مهسا ژینا امینی منجر شده بود. این کمیته همچنین اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق “جنایت علیه بشریت” دانسته بود.
گزارش کنونی کمیته حقیقت‌یاب در شرایطی منتشر شده است که در داخل و خارج از کشور معترضان ایرانی با انتشتار فراخوان آماده می‌شوند دوباره به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند.
پدر مهسا امینی در یک پیام صوتی اعلام کرد که اگر حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته را ایجاد نکند، مراسم سالگرد دخترش را در روز یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار خواهد کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازمان‌های حقوق‌بشری اما می‌گویند کە در آستانه دومین سالگرد خیزش ژینا مهسا امینی، فشار نهادهای امنیتی علیه خانوادەهای دادخواه افزایش یافتە است.
در آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه و سایر نقاط جهان در فراخوان‌های متعددی که از سوی معترضان منتشر شده از ایرانیان خواسته شده است در سالگرد مهسا در تجمعات و تظاهرات اعتراضی شرکت کنند.
